تحقيق: محمد توفيق أحمد كريزم
من يحمي المناضلين؟
جرائم الإنتقام والثأر
بين رواسب الماضي وجمود القوانين
جريمة الاغتيال وتصفية الحسابات أشعلت ضوءا أحمر، ودقت ناقوس الخطر لمواجهة قطار والمضاعفات الناتجة عن ارتكاب جرائم النار والانتقام على خلفية انعكاسات وتراكمات الإنتفاضة، وتعد هذه الجرائم بمثابة صرخة مدوية لكافة المعنيين بالأمر للتصدي لهذه الآفة بكل صلابة وتماسك، وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم الثار والانتقام مهما كانت المبررات والاسباب. البعض يرجع تلك الجرائم الى العادات والتقاليد البالية المتوارثة في مجتمعنا الفلسطيني وبعضهم رد أسبابها إلى رواسب وإفرازات فترة الإنتفاضة ، كما يرى البعض منهم بأن جمود القوانين يقف حائلاً أمام محاربة ظاهرة الإنتقام والأخذ بالثأر.
ارتأينا قبل الخوض في تفاصيل هذا التحقيق أن نلتقي بواسل الانتفاضة، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم من أجل حماية شعبهم، من الاحتلال و عملانه و امتشقوا بنادقهم من أجل تحرير الأرض المغتصبة وبذلك كانوا طليعة ثورية، تتطلب منا أن نجلهم ونقدرهم ونحتفي بهم كأبطال ونحميهم من اليد الاثمة، يد الغدر والخيانة.
حماية أبناء شعبنا
وأضاف إن هناك البعض من إخوتي المطاردبن، لا يستطيعون حماية أنفسهم بأنفسهم لذلك فعلينا توفير الحماية لهم، والمطلوب من كافة المطاردين اتخاذ احتياطاتهم الأمنية، ومعرفة الأشخاص الذين يحملون نوايا عدوانية للحذر منهم وكبح جماحهم.
وأضاف المشهراوي بأن واجبنا الوطني الذي أديناه في الانتفاضة لم يصطبغ بالصبغة العشائرية أو العائلية، بل كان نابعا من المصلحة الوطنية العامة مع التأكيد على أن رصاصنا كان موجها للاحتلال و عملاته دون أن نرتكب أي تجاوزات أو تصرفات غير لائقة بحق أبناء شعبنا، بل كانت مهمتنا كمناضلين وثوريين في حماية أبناء شعبنا من قمع واضطهاد الاحتلال ومن غدر وخيانة عملانه.
وأوضح قائد الصقور سابقا بما لا يدع أي مجال للشك بأن مطاردي الصقور والفهود لم ينفذوا حكم الشعب و الثورة بشخص ما لأنه ابن عائلة معينة، بل التنفيذ جاء حسب التعليمات التي كانت تصل من القيادة التي هي الآن قيادة السلطة الوطنية، وعبر التسلسل القيادي، ودعا عائلات ضحايا الاحتلال إلى الإقرار بملابسات وظروف تصفية أبنائهم المتعاونين مع الاحتلال، وأن يعلموا بأن مناضلي الصقور استندوا في تنفيذ حكم العدالة والثورة إلى أدلة و قرائن و إثباتات دامغة لا تقبل أي تأويل أو شكوك.
اغلاق الملف
من ناحية أخرى طالب المشهراوي بإغلاق ملفات ضحايا الاحتلال نهائيا بكل خصوصياته وتفصيلاته، لأن فتحها في الوقت الراهن يعيق مسيرة بناء الوطن، محذرا في الوقت ذاته من مغبة تكرار ارتكاب هذه الجرائم خاصة وأنه راح ضحيتها الكثير من المناضلين، ابتداء بالشهيد ناصر صلوحة و مرورا بالشهيد جبر عزام وانتهاء بالشهيد إسماعيل
حسونة، وتكرارها دون مجابهتها بكل قوة وصرامة سيخلق النوايا السيئة لدى عائلات أخرى بالأقدام على ارتكاب مثل تلك الجرائم البشعة.
ورحب المشهراوي بأي تحرك شعبي لمعالجة تلك الظاهرة على أساس منطلقاتنا الثورية وثوابتنا الوطنية، مطالبا في الوقت ذاته المجلس التشريعي بضرورة إقرار بند واضح وصريح في القانون الفلسطيني يميز بين الجرائم التي ترتكب على خلفية - انعكاسات الانتفاضة وبين جرائم القتل الاعتيادية، | واعتبارها جرائم خيانة عظمى، لأن القاتل الذي يوجه رصاصات الغدر والخيانة إلى صدر مناضل حمل روحه على كفه في الانتفاضة، إنما هو يقتل وطنا بأكمله.
ووجه إصبع الاتهام إلى جهات معادية للشعب الفلسطيني تحاول زعزعة الاستقرار والأمن في وطننا وإثارة الفتنة بين أبناء شعبنا خاصة وأن جريمة قتل الشهيد ناصر صلوحة، جاءت مع بداية عودة القيادة إلى أرض الوطن، وجريمة اغتيال الشهيد إسماعيل حسونة تم ارتكابها في ظل أزمة سياسية وأجواء مشحونة بالتوتر، وهذا ما يبرهن على أن الجهات المعادية لشعبنا ما فتئت تحيك المؤامرات ضد سلطتنا الوطنية وضد مناضلينا.
رواسب الماضي
من جهته قال الأخ نعيم أبو حسنين إن علاج ظاهرة جرائم الانتقام والثأر، تتطلب حوارا وطنيا يناقش القضية من كافة جوانبها دون فتح ملفات ضحايا الاحتلال، إضافة إلى ذلك فإنه يلزم أيضا التأكيدعلى أمر هام وهو الجانب الاجتماعي على صعيد تكثيف الجهود لإزالة ما علق في الذهن الجماهيري العام، خلال مراحل وفترات الاحتلال من رواسب وقيم وأعراف ومقاييس لا تربطها بأصالة تراثنا وتقاليدنا الفلسطينية أية رابطة ولعلها من أهم المعوقات التي تعترض مسيرة البناء والتطور، مما يقتضي باستبدالها بروابط اجتماعية نقية في روحها ومعبرة عن الشخصية الفلسطينية أصدق تعبیر وصولا إلى نبذ كل الصفات السيئة والمتناقضة مع جوهر رسالتنا الوطنية.
وحذر أبو حسنين من مغبة وقوف جهات معادية لشعبنا وراء تلك الجرائم من خلال تغذية النعرة - العائلية وبث النفس العشائري والطائفي، منتقدا في الوقت ذاته تشكيل روابط العائلات والعشائر في المجتمع الفلسطيني متهما إياها بالانعزالية وبتكريس النعرة العشائرية و القبلية.
ورفض أبو حسنين فكرة استجداء عائلات ضحايا الاحتلال منوها إلى ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية بحق المجرمين المنفذين اللجرائم، مبينا بأن عدم تنفيذها قد يشجع البعض على ارتكاب مثل هذه الجرانم.
اجراءات وقانية
الاحتمالات، وذلك أن ماضيه النضالي كمطارد ومناضل في مجموعات الصقور يتطلب منه الحذر واليقظة باستمرار، مضيفا بأن أجهزتنا الأمنية والعسكرية تتخذ إجراءات وقائية لحماية الشباب المناضلين من غدر العملاء، وأكد علوان بأن مطاردي الصقور لم يرتكبوا أي تجاوزات أو مخالفات خلال عملهم النضالي في الانتفاضة، وما تم تصفيتهم من العملاء إنما جاء وفقا لمعطيات اوبراهين لا يمكن دحضها.
النعرة العشائرية
ظلم يتم فتحها وإعادة دراستها، وبعبارة صريحة، نقول إن ملف المتعاونين مع الاحتلال لا يسمح بفتحه نهائيا، ليس لأننا متخوفون بل لأننا لا نريد إعادة تجارب سابقة مريرة من تاريخ نضال شعبنا.
وبالنسبة للجرائم التي تقع بين الحين والآخر اوضح البرديني بأن العشائرية تطل منها وهذا خطير، داعيا إلى اتخاذ موقف حازم وشديد في التصدي لها، وعدم السماح للنعرة العشائرية أن تلعب أي دور في مجتمعنا.
وطالب البرديني كافة القوى الوطنية والإسلامية بأن تضع حلولا جذرية حتى يتم تحديد مكمن الخطأ بجرأة.
وبالنسبة للإجراءات التي تتخذها الشرطة للتصدي لهذه الجرائم أوضح البرديني بأنه عند وقوع تلك الجرائم تقوم بفرض النظام على منطقة الحادث لإحتواء أي مضاعفات أو انعكاسات ومن ثم يتم البحث عن الجناة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وأضاف البرديني بأن حجم الجرائم التي وقعت على خلفية رواسب الماضي وتراكمات الانتفاضة ليست مقلقة للشرطة، لأن الجناة بعد ساعات محدودة من ارتكاب جريمتهم يكونون في قبضتها.
معالجة وطنية
الأخ أبو ماهر حلس أمين سر حركة فتح بمحافظات غزة نفي أن تكون جرائم الثأر التي وقعت قد وصلت إلى درجة أن تسمى ظاهرة، وإنما هي حتى الآن مجرد حالات فردية، علما بأن الثورات التي مورس فيها العنف الثوري يتبعها عادة بعض الممارسات المشبوهة وبعض عمليات القتل، وبالنسبة لمجتمعنا الفلسطيني على مدار ثلاث سنوات من عمر السلطة " الوطنية الفلسطينية لم يحدث من تلك الممارسات إلا بعض الأعمال الفردية المدينة والمستنكرة من شعبنا و بشكل عام.
وأضاف حلس بأن حركة فتح تدرك جيدا بأن قضايا جرائم الثأر التي ترتكب على خلفية رواسب الماضي وتراكمات الانتفاضة، تحتاج إلى معالجة وطنية وليست معالجة تنظيمية، ويجب الإدراك جيدا بأن المسؤولية لا تقع على كاهل فتح وحدها بل على كافة القوى الوطنية والإسلامية التي شاركت وساهمت في مرحلة التحرر الوطني والتي مازلنا نعيشها حتى الآن.
ووجه حلس إصبع الاتهام بالقيام بهذه الجرائم إلى جهات معادية لشعبنا سواء التي ترتكب بتخطيط خارجي أو داخلي أو بتخطيط فردي، وبمجملها تخدم أعداء شعبنا.
وأوضح حلس بأن أعمال العنف الثوري لم يحكمها البعد العشائري، ولا يمكن تحميل العشائرية والعائلية مسؤولية تلك الجرائم، على الرغم من وجود حالات قيام أحد أفراد العائلة بتصفية عمل ينتمي لنفس تلك العائلة، أو العشيرة، ولا أعتقد أن من يريد الانتقام يفكر كثيرا في العشيرة، ربما يكون بالمفهوم الضيق، على مستوى الأخ أو الابن، وهذا لا يعتبر مفهوما عشائريا، وإنما يعتبر مفهوما شخصيا مهما تمسح بالعشائرية أو بأي مسمى آخر.
موقف موحد
وأشار حلس إلى أن حركة فتح ليست مع فتح الملفات ولكن يمكن القول بأن الإغلاق يحتاج إلى كيفية، ولا يمكن أن تغلق الملفات بجرة قلم وإنما من خلال معالجة وطنية تحظى بإجماع كافة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين وهناك نقاشات ومداولات حول كيفية إيجاد أفضل السبل لإغلاق ملفات ضحايا الاحتلال.
وأضاف بأن هناك جهودا فتحاوية مع تنظيمات وفصائل أخرى لحل تلك القضية، وحركة فتح بادرت في بحث ملفات ضحايا الاحتلال حيث طلبت من كافة القوى السياسية مناقشة تلك القضايا داخليا وذلك التتوج هذه النقاشات بنقاش وطني شامل حتى يمكن صياغة موقف موحد.
وكشف الأخ أبو ماهر حلس بأن الرئيس أبو عمار سيتخذ القرار حالما يتم الانتهاء من النقاش وهو يولي هذه القضية اهتماما خاصا ويريد بالدرجة الأولى أن تكون المعالجة حقيقية بحلول واقعية.
وطمأن أمين سر حركة فتح مناضلي الثورة موضحا بأن عملهم الثوري هو موضع فخر واعتزاز شعبنا الفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته بأن حركة فتح تحمي المطاردين الذين انتموا إلى مجموعات العمل المسلح كالفهد الأسود وصقور فتح، موضحا بأن عودة السلطة الوطنية بمؤسساتها القضائية والأمنية إلى أرض الوطن كان ثمرة لنضالهم وأنها الكفيلة بحمايتهم.
وتطرق أبو ماهر للقانون الفلسطيني ومعرفة ما إذا كان يتصدى لتلك الجرائم بحزم قانوني أو لا، موضحا بأن القانون الساري في الأراضي الفلسطينية المحررة هو نفس القانون الذي كان سائدا في فترات الاحتلال الطويلة، مضيفا بأن المجلس التشريعي حاليا بصدد وضع قوانين فلسطينية، وأن المحاكم الفلسطينية ما زالت تعالج القضايا والحوادث بما ورث عن الاحتلال، وعقب حلس على قيام المحاكم بمعالجة جرائم الثأر كشكل من أشكال ردة الفعل قائلا : ربما يكون ذلك صحيحا وذلك لحالة الاشمئزاز التي تصاحب تلك الجرائم، ويجب أن تجابه جرائم الثأر على خلفية تراكمات الانتفاضة بأحكام رادعة وقاسية لتكون درسا لمن يفكر بأي أعمال إنتقامية.
وتمنى حلس أن تكون جريمة اغتيال الشهيد اسماعيل حسونة آخر جريمة موضحا بأن الحلول التي سيتم إيجادها ستكون كفيلة بالحد من هذه الأعمال.
لجان الاصلاح
رأي لجان الاصلاح في القضية قاطع وجازم، كما عبر عنه الأخ عبد اللطيف عبيد رئيس لجان الإصلاح بمحافظات غزة، موضحا بأن قضايا الثأر لضحايا الاحتلال الإسرائيلي لم تحظ بالاهتمام الكافي المعالجتها بشكل جذري منذ عودة السلطة الوطنية وقيادتها إلى أرض الوطن، وقد شجع هذا الموقف بعض المتجاوزين متجاهلين العواقب والمضاعفات الوخيمة التي تنتج عن ذلك.
وأضاف عبيد بأن جرائم الثأر على خلفية تراكمات الانتفاضة على درجة كبيرة من الخطورة بالنظر لما تحدثه من تصدع في جدران جبهتنا الداخلية، موضحا بأن من الضروري و المستحسن العودة للنظر في قضية الثأر بشكل يضمن الترفع عنها، ويتطلب ذلك موقفا موحدا من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية و الفعاليات الإصلاحية لسد الطريق أمام هذا الوباء الخطير، كما يقتضي الأمر التنفيذ الفعلي للقانون تجاه من ارتكبوا مثل هذه الجرائم، كما أننا في حاجة إلى قرار أمني صارم للتحكم في السلاح الحكومي بحيث لا يستخدم أو يحمل إلا لمهمات الخدمة فقط.
القانون الفلسطيني
من جهته أوضح المحامي سليمان الدحدوح المستشار القانوني لوزارة العدلبأن القانون الفلسطيني لم يرد فيه أي نص يتعلق بجرائم الثأر أو بمعالجة ملفات ضحايا الاحتلال، وكل شخص يرتكب جريمة قتل على خلفية الثأر، يكون قد ارتكب جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد أو الاعتداء بتوفر نية الاعتداء، ومن المآخذ التي أخذت على القضاء الفلسطيني إصداره عقوبات مخففة بالنسبة لجرائم الثأر .
وحذر الدحدوح من انعكاسات رواسب فترة الاحتلال موضحا بأن الاحتلال خلق بعض السلوكيات السيئة والضارة في مجتمعنا، خاصة وأن هناك الكثير ممن وقعوا ضحايا لها، في ظل غياب القانون والنظام.
ومن هذا المنطلق يجب على القاضي تشديد العقوبات وعدم الأخذ بالعذر المخفف أو بمبدأ العين بالعين والسن بالسن.
وأشار إلى أن السلطة القضائية عالجت جرائم القتل على خلفية الأخذ بالثار کردات فعل لحظية وليس استنادا إلى قواعد ونصوص قانونية، وقد درج القضاء عند وقوع تلك الجرائم إلى إصدار أحكام شديدة تصل إلى المؤبد أو الإعدام وذلك لامتصاص نقمة الرأي العام المحلي الذي يستنكر هذه الأعمال البشعة.
وأضاف الدحدوح بأن ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل، يعكف حاليا على بلورة ووضع قوانین عصرية مناسبة لوضعنا الفلسطيني والأخذ بعين الاعتبار الظروف الحياتية والاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني، وأن تكون القوانين موحدة على مستوى الوطن في محافظات الضفة وغزة، ووزارة العدل متجهه لتحديد القوانين الجزائية خاصة جرائم القتل بأنواعها وأشكالها المختلفة والتي تتعدد أسبابها وظروفها.
ثورة مفاهيم
أما النائبة راوية الشوا عضو المجلس التشريعي فأوضحت بأن معالجة ظاهرة جرائم الثأر على خلفية تراكمات الانتفاضة يتم من خلال قضاء حر وقوي، ونحن في ظل السلطة الوطنية بحاجة إلى ثورة مفاهيم داخل جهاز القضاء الفلسطيني.
وتضيف الشوا أنه بوسع المجلس التشريعي متابعة تلك القضايا ولكن نظرا لحداثة التجربة، لم يبادر بسن قوانین محددة لخدمة قضايا بعينها..
