تقرير: محمد توفيق أحمد كريزم
القاضي الدولي يوجين قطران :
الدولة الفلسطينية المستقلة قائمة منذ العام 1922
الوضع القانوني بعد إنتهاء المرحلة الإنتقالية يؤكد حتمية الإستقلال
القاضي الدولي يوجين قطران
أكد القاضي الدولي يوجين قطران واستاذ القانون بجامعة لندن في بريطانيا أن انتهاء المرحلة الانتقالية لاتفاقية أوسلو يعني البدء باجراءات قيام الدولة واعلان استقلالها.
واعتبر القاضي قطران أن الدولة الفلسطينية المستقلة قائمة منذ العام ۱۹۲۲ حسب قرار المادة ۲۲ من ميثاق عصبة الأمم المتحدة التي تنص على أن الانتداب يشمل فلسطين مع الاعتراف بوجود فلسطین کامة مستقلة وتخضع فقط للمساعدة والمشروة من قبل الانتداب البريطاني، وهذا يبين أن فلسطين كما تعرف جغرافية أصبحت دولة معترف بها دولية من عام ۱۹۲۲ وهي بالتالي تعتبر أمانة مقدسة لدى الانتداب البريطاني من أجل الأمة الموجودة والمواطنين الموجودين وهم العرب الفلسطينيين في ذاك الوقت.
وأوضح القاضي قطران أن مشروع التقسيم عام1947 يعترف باعتبار أن فلسطين وحدة جغرافية واحدة غير قابلة للتقسيم. وأشار القاضي قطران إلى أن المسالة هنا ليست مجرد اعلان دولة فقط، وذلك أن الدولة معلنة قبل سنوات عديدة واستطاعت منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني انتزاع صلاحيات دولية وأصبحت منظمة التحرير تتحرك عالميا من منطلق أنها ممثل رسمي للدولة الفلسطينية، واعترفت دول كثيرة بمنظمة التحرير كوحدة سياسية خارج فلسطين.
وأضاف القاضي قطران أن منظمة التحرير حققت أمور مهمة في اتفاقية أوسلو منها الاعتراف الرسمي بان الفلسطينيين هم شعب يحق لهم تقرير مصيرهم بأنفسهم وهذا ما يتطلبه القانون الدولي كشرط لاستيفاء شروط أركان الدولة. إضافة إلى الاعتراف الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني لاسيما من الحكومة الإسرائيلية، وأيضا عودة الاف الفلسطينيين.
وأنحي القاضي قطران باللائمة على الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو لأنها أفشلت اتفاقية أوسلو، ووضعت عملية التسوية في مازق خطير، إلى حد أنها انتهكت نصوص الاتفاقية من خلال سياستها الاستيطانية التوسعية وتجزئتها للأرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها، مشيرة إلى أن المشكلة في اتفاقية أوسلو تكمن بعدم وجود جهة محايدة يمكن الاحتكام إليها في حالة نشوب خلافات أو اشكاليات قانونية.
وأشار القاضي قطران أن إسرائيل اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة حسب اتفاقيات أوسلو، مشددة على أنه لا توجد مطلقأ أية عراقيل قانونية تمنع اعلان استقلال دولة فلسطين، منوها على أنه إذا كان هناك اعلان فيجب أن يكون اعلان استقلال وليس اعلان دولة، لأن الدولة الفلسطينية بالأصل موجودة وقائمة، ولا أحد يشكك بذلك، معتبرة أن كيفية الإعلان غير مهمة، مفضلا في الوقت نفسه أن يكون الاعلان مشترك ما بين الرئيس والمجلس الوطني والمجلس التشريعي.
وشدد القاضي قطران على أهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، منوها إلى أن الاعترافات يجب أن تأتي بنفس اليوم الذي ستعلن فية الدولة، وهذا ما يجب أن تنتبه إليه السلطة الوطنية ومنظمة التحرير. واعتبر القاضي قطران أن رفع مستوى التمثيل الفلسطيني الرسمي في الأمم المتحدة من صفة مراقب إلى ما يقرب من العضوية الكاملة باغلبية كبيرة يؤكد القبول الدولي الكاسح لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. يذكر أن القاضي يوجين قطران هو أحد واضعي مسودة الدستور الفلسطيني ومستشارة قانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية. •
نشر - بتاريخ - مارس - 1999 - مجلة الرأي - عدد 23