حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم
الدكتور عمر شحادة مدير دائرة العلاج الخارجي بوزارة الصحة:
إنشاء أقسام متخصصة للتقليل من التحويلات الخارجية
تجهيز قسم القلب بمستشفى الشفاء بمعدات طبية حديثة وكادر طبي مؤهل لإجراء عمليات القلب
قد تكون التحويلة الطبية للعلاج في الخارج أمنية كبيرة للمريض المصاب بمرض خطير، ولا يتواني هذا المريض في أن يطرق جميع الأبواب ويتوجه إلى جميع المؤسسات المعنية بالأمر من أجل ذلك، ويبرر المرضى ذلك.
للحصول على التحويلات الطبية من أجل العلاج في الخارج الإسرائيئية والمصرية والأردنية، إلى نقص الإمكانات الطبية في المستشفيات الفلسطينية، وعدم قدرة الكادر الطبي الفلسطيني للتعامل مع هذه الأمراض.
لكن في الآونة الأخيرة بدأت وزارة الصحة بإنتهاج سياسة جديدة تقضي بتقنين منح التحويلات الطبية للعلاج في الخارج، والاعتماد على المستشفيات الوطنية، ذلك أن نفقات وتكاليف العلاج الخارجي باهظ الثمن، ويستنزف ميزانية وزارة الصحة، مما دعى للتفكير جديا في انشاء مستشفيات متخصصة مجهزة بأحدث المعدات الطبية المتخصصة، وكادر طبي مؤهل ومدرب.
" الرأي " التقت الدكتور عمر شحادة مدير عام دائرة العلاج الخارجي بوزارة الصحة، الذي أوضح أن العلاج الطبي الخارجي مجرد أمر مرحلي سينتهي بعد أن تستوفي المستشفيات الحكومية مستلزماتها واحتياجاتها الطبية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تسعى جاهدة التحسين الخدمات الطبية وتنويع الأدوية وإنشاء أقسام جديدة في المستشفيات الموجودة حاليا. بهدف الاستغناء عن المستشفيات غير الفلسطينية .
* كيف تتعامل وزارة الصحة مع الحالات المرضية التي تستدعي علاجها في الخارج؟
- تتعامل وزارة الصحة مع هذه الحالات من خلال دائرة العلاج الخارجي التي تختص بذلك، وهذا التعامل يخضع لشروط واعتبارات محددة بهدف ترتيب وتنظيم العلاج في الخارج، ونحن ندرس كل حالة ونقوم بتحديد ما تتطلبه.
لكن من المفترض أن تجرى للمريض الذي يتقدم بطلب العلاج في الخارج أن تجرى له مناظرة طبية بواسطة أطباء المستشفيات الحكومية، فإذا قرر هؤلاء الأطباء أن حالته تستدعي علاجه في الخارج، وأن ليس له علاج في المستشفيات الحكومية، يرفع رئيس القسم في المستشفي تقريره إلى اللجنة الطبية العليا بعد توقيعه على التقرير وتوقيع الطبيب المعالج وتوقيع رئيس المستشفى، وتبت اللجنة في التقرير خلال اجتماعها الأسبوعي، في ما إذا كان المريض بحاجة لعلاجه في الخارج أم لا.
وإذا أقرت اللجنة ذلك فإنها تحيل أوراق الطلب إلى إدارة العلاج الخارجي لتحديد جهة العلاج سواء في المراكز الطبية في فلسطين أو مصر او الأردن أو إسرائيل أو أي جهة أخرى.
وإذا وجدت اللجنة الطبية أن قرار الطبيب أو تقرير رئيس القسم غير ملائم، وبالإمكان توفير الخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية، فإنها ترفض هذا الطلب.
* لماذا تتشدد وزارة الصحة في منح التحويلات الطبية؟
- العلاج الطبي في الخارج يختلف في حد ذاته على المدى البعيد من ناحية استراتيجية فهذا العلاج يعد أمرا مرحلياً، يوفر خدمات صحية مفقودة، نتيجة لما سببته فترة الاحتلال من تدمير للبني التحتية الصحية منذ سنوات طويلة، خاصة الخدمات التخصصية مثل عمليات جراحة القلب وجراحة المخ والأعصاب وعمليات ترقيع قرنيات العين.
لذلك فإن وزارة الصحة تحاول توفير هذه الخدمات الطبية للمواطنين بقدر المستطاع حيث تعاقدت مع المراكز والمستشفيات الطبية العربية في مصر والأردن أو مع المراكز الخاصة في محافظات الضفة والقطاع والقدس إضافة إلى المستشفيات الإسرائيلية، لا يوجد أي تشدد في منح التحويلات الطبية، إنما هناك تنظيم لعملية التحويل بحيث تضمن الدائرة عدم تسريب حالات يمكن علاجها داخل الوطن، مما يكلف الوزارة مبالغ طائلة وغير معقولة.
* هل هناك سقف أعلى القدرة الوزارة مادية التغطية هذه التحولات؟
- وزارة الصحة تغطي ماليا نفقات علاج المرضى المحولين للعلاج في الخارج بسقف أعلى ۵۰۰۰ دولار لعمليات القلب والكلى وعمليات أخرى يتم تغطيتها حتی ۷۰۰۰ دولار، وبالنسبة المرضى السرطان يتم تغطية تكاليف علاجهم مهما بلغت ولا توجد مشكلة في ذلك، وأحيانا تصلنا رسائل عبر الفاكس من المستشفيات تفيد أن المريض الذي يعالج لديها تعرض لمضاعفات وهو بذلك قد تجاوز تكاليف السقف الأعلى، ولا يستطيع دفع ما زاد عن السقف المحدد، وهنا تتدخل وزارة الصحة من أجل تغطية هذه التكاليف التي تجاوزت في بعض الأحيان 40 الف دينار لبعض الحالات.
ولابد من التوضيح أن المبالغ التي أنفقتها الوزارة على العلاج في الخارج منذ عام 1994 وحتى الآن، كان بالإمكان استثمارها وتوظيفها البناء مستشفى كبير متخصص لعلاج بعض الأمراض.
ولابد من الإشارة إلى أن عام 1995 وصل إجمالي الإنفاق على العلاج الخارجي حوالي ۲۰ مليون شيكل وعام 1996 حوالي 18 مليون شيكل وعام 1997 حوالي 17 مليون شيكل وعام ۱۹۹۸ حوالي 15 مليون شيكل وهذا في محافظات غزة فقط ولا يشمل محافظات الضفة.
وبالنسبة لإحصائية دائرة العلاج في الخارج لعام ۱۹۹۸ تضمنت ۱۰۱۹ حالة موزعة على النحو التالي ۲۲4 : حالة حسب قرارات الأخ الرئيس، ۲۰۰حالة حسب قرارات وزير الصحة، حسب قرارات مدير عام الوزارة، و۹۷۸ حالة عن طريق الدائرة.
* هل صحيح أن وزارة الصحة تحول الحالات الميئوس منها فقط ؟
--وزارة الصحة تتبع سياسة جديدة، وهي تقليل الاعتماد على المستشفيات غير الفلسطينية والاعتماد بقدر المستطاع على المستشفيات الفلسطينية لعدة أسباب:
أولا: ارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الإسرائيلية بشكل كبير خاصة وأن يوم الإقامة في مستشفي إسرائيلي يصل إلى 1400 شيكل في اليوم الواحد، وأحيانا تصل تكاليف عملية قسطرة القلب إلى 48 ألف شيكل، ولكن في مصر تصل تكاليفها حوالي ۳۰۰۰ دولار وفي الأردن تصل التكاليف 400 دولار، وهذا يوضح الفارق الكبير بين المستشفيات العربية والمستشفيات الإسرائيلية.
ثانيا: المستشفيات الإسرائيلية لا تلتزم بما يرد بكتاب التغطية المالية المرسل إليها من وزارة الصحة الفلسطينية، فالوزارة ترسل لهم المريض المدة أسبوع، لكن إدارة المستشفي الإسرائيلي تجعل المريض يمكث في المستشفى أطول من الفترة المحددة، وفي نهاية الأمر ترسل لنا إدارة المستشفى الإسرائيلي فاتورة بعدد الأيام المحددة وغير المحددة من قبل وزارة الصحة، وإذا لم يستطع الحصول على تكاليف هذه الفاتورة بالطرق المعروفة فإنها تحصل عليها من غرفة المقاصة (الأموال المحتجزة لديهم والتي تعود الصالح السلطة الوطنية). لأن هذه الإدارة تعتبر أن المريض طالما لديه تحويلة من وزارة الصحة، فإنها لا تطالبه بدفع تكاليف الأيام التي يمكنها في المستشفى الإسرائيلي مهما كانت مدتها.
وبهذا الصدد أذكر أن بعض المرضى تجاوزت تكاليف علاجهم 400 ألف شيكل، وهناك مريضة تجاوز علاجها 650 ألف شيكل، والغريب في الأمر أن عائلات وأسر المرضى لا تساعدنا على إرجاع المريض، وذلك لأنه يتم تحريضهم من قبل إدارة المستشفى الإسرائيلي.
* هل في الخارج خدمات طبية أفضل من مستشفياتنا بحكم الأجهزة والمعدات الطبية التي بحوزتها ؟
- لا جدال في أن الخدمات الطبية راقية جدا في المستشفيات التي تحول مرضانا ولديها كادر طبي مؤهل ومدرب، وبحوزتها أجهزة ومعدات طبية حديثة وهي تواكب التقدم العلمي على مستوى الطب، لكن هذا لا يعني أن مستشفياتنا اليست جيدة بل تتمتع بمستويات طبية جيدة وهناك طموح للارتقاء أكثر بمستوى الخدمات الطبية للمرضی
في الماضي كانت جميع حالات مرضی السرطان تحول إلى العلاج الخارجي، أما الآن فاصبح بمقدور مستشفياتنا علاج مرضى السرطان بالعلاج الكيماوي الذي تعتمد مواصفاته على بروتوكول عالمي فجميع المستشفيات في العالم تطبق هذا البروتوكول وذلك حسب نوع مرض السرطان ودرجته وكانت البداية في مستشفي النصر، والآن بدأنا في مستشفى الشفاء، ونادرا ما تحول حالة للعلاج.
* ما هي أكثر الحالات التي تستدعي تحويلها للعلاج في الخارج؟
- أكثر الحالات التي يتم تحويلها للخارج من أجل العلاج هم مرضى القلب والكلى، لكن في المستقبل سنحد من هذا التحويل، حيث أن قسم القلب في مستشفي الشفاء بغزة جهز بمعدات طبية حديثة وبكادر طبي مؤهل سيقوم بإجراء عمليات القلب، وبالنسبة لعمليات جراحة الكلى سنستمر بتحويلها للعلاج في الخارج وذلك لعدم توفر الفريق الطبي المتكامل لإجراء هذه العمليات. إضافة إلى جراحات العيون مثل ترقيع القرنية واستئصال السائل الزجاجي من عيون كبار السن، كذلك المصابين بحروق تزيد نسبة ۳۰٪ حيث تكاليف علاج هؤلاء تصل إلى 140 الف شيكل. وبالنسبة للمرضى الذين لا يملكون تاميناً صحياً .
- الحالات التي تحول للعلاج الخارجي خاصة إلى المستشفيات الإسرائيلية هي العاجلة فقط، ولا يجوز تحويل أي مريض على الإطلاق بدون تامين إلا بقرار استثنائي من وزير الصحة أو وكيل الوزارة وهناك حالات كثيرة ترد إلى دائرة العلاج الخارجي لا يوافق عليها، لكن في حالة الحصول على موافقة الوزير فإنهم يعالجون بالمجان سواء في الداخل أو الخارج.
*هل تغطي وزارة الصحة جميع نفقات العلاج أم تقع نسبة على كاهل المريض؟
- هذا يتم حسب نظام التأمين الصحي المعمول به والذي تم تجديده حديثاً ، الذي ينص على أن المريض يتحمل نسبة من تكاليف العلاج، والوزارة تتحمل نسبة أخرى، وهناك مرضى يتم إعفاؤهم تمشيا مع قانون التأمين الصحي مثل مرضى الفشل الكلوي والسرطان، أما بالنسبة للحالات الأخرى فإنه يتوجب على المريض دفع ما نسبته ۲۰٪ من تكاليف العلاج والوزارة تتحمل ما نسبته ۷۰%وأحيانا كثيرة يعفي من هذه النسبة بعد إجراء مسح اجتماعي له.
* ماذا بالنسبة لتحويلات العسكريين؟
- في الماضي كانت وزارة الصحة تقوم بمنح التحويلات الطبية للعسكريين، باعتبار أن كل عسكري مؤمن صحياً أسوة بالمدني، رغم أن تأمين الصحي المقتطع من راتبه لا يورد إلى خزينة وزارة المالية أو وزارة الصحة. وذلك حتى نهاية عام ,۱۹۹۹ حيث اضطلعت مديرية الخدمات العسكرية بدورها في تحويل الحالات العسكرية عن طريقها وتعاقدت المديريةمع مستشفيات في الخارج من مصر والأردن.
لكن بالنسبة للحالات الطارئة والتي تحتاج إلى نقل سريع إلى المستشفيات الإسرائيلية فإن وزارة الصحة تقوم بذلك وعلى نفقة الوزارة.
* بعض الأطباء يمتنعون عن كتابة التقرير الطبي اللازم لتحويل المريض خوفا من تعرضهم للنقد بأنهم ليسوا على درجة من الكفاءة الطبية.. ما ردكم؟
- كل إنسان له قدرات محدودة ولا أعتقد أن الطبيب الذي يحترم مهنته يمكن أن يدعي لنفسه أكثر من قدراته، قد تكون هناك قلة من الأطباء الذين يخجلون من الإقرار أنهم لا يستطيعون علاج بعض الحالات، لكن الطبيب الملتزم هو الذي يقر بالحقيقة وبالوقائع كما هي، ويفترض على أي طبيب إذا لم يستطع أن يعالج المريض أن يحوله إلى طبيب آخر، والمكابرة في الطب قد تؤدي إلى عواقب وخيمة قد لا تحمد عقباها.
