تحقيق: محمد توفيق أحمد كريزم
معاقون مع وقف التنفيذ
معاقون : لسنا من كوكب أخر وصون حقوقنا وكرامتنا مطلب وطني وإنساني
تعددت الجرائم الوحشية الإسرائيلية، وتنوعت أشكالها، واختلفت وسائلها وطالت أدق تفاصيل الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، لكن تبقى اليد التي تبطش وتقتل وترتكب كل هذه الجرائم والفظاعات هي واحدة مهما تلونت وتباينت، فالكيان الصهيوني مسنودا ومدعوما بقوى عالمية يسعى بشكل منهجي ومدروس لخلق جيل فلسطيني معاق ومشوه من الناحية البدنية والنفسية، وليس أدل على ذلك سوى تلك الشواهد والإحصائيات الصادرة عن مؤسسات فلسطينية حكومية غير حكومية ودولية، تبين وتكشف هول وبشاعة الجرائم النازية التي تنفذها قوات الاحتلال والعصابات الصهيونية.
الرأي تسلط الضوء على معاقي الانتفاضة، الذين تسبب لهم باعاقات كلية وجزئية، جنود الاحتلال من خلال تعمدهم إطلاق النار عليهم في أماكن معينة في الجسم، وتستعرض في هذا التحقيق واقعهم وأوضاعهم، وكيفية دمجهم في المجتمع من جديد، وتطلع عن كثب على برامج التأهيل والتدريب ومدى تناسبها معهم.
استهداف الإنسان الفلسطيني
أجمعت كافة أراء الخبراء والمتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية والقائمين على مؤسسات وجمعيات تعنى بشؤون المعاقين على ان معاقي الانتفاضة هم ابطال ضحوا بأجزاء غالية من أجسامهم فداء للوطن، وتجشموا معاناة كبيرة وفي هذا السياق يعرف الدكتور ممدوح جبر استاد الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة ورئيس الهيئة الفلسطينية للصحة النفسية والاجتماعية في غزة، معاق الانتفاضة بانه كل إنسان فلسطيني تعرض للممارسات القمعية والإجرامية الإسرائيلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك بإطلاق الرصاص عليه أو الضرب أو التعذيب، وبالتالي نتج لديه خلل أساسي في أداء عضو من أعضاء الجسم، ويشمل ذلك الوظائف الحركية والسمعية والبصرية والنفسية.
جبر : حكومة الإحتلال تسعى للقضاء على الشخصية الفلسطينية
وأوضح جبر أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالدرجة الأولى الإنسان الفلسطيني إما بالقتل أو التسبب بإعاقات له، مبينة أن الإعاقة تختلف وتتنوع حسب الإصابة ودرجة خطورتها، وأن كثيرا من الإعاقات النفسية الخفية التي يتسبب بها الحصار والقصف وأعمال القتل والتدمير مازالت طي الخفاء، حيث الضغوطات والصدمات النفسية تولد أمراض نفسية تؤدي بدورها إلى إعاقات عقلية، وهذا ما تريده وتسعى إليه الحركة الصهيونية العالمية والاحتلال الإسرائيلي بحيث تقضي على الشخصية الفلسطينية وشطبها من الوجود.
صيام: معاقو الإنتفاضة في تزايد والإمكانات والموارد المتاحة في تناقص
ويشاركه الرأي فهمي صيام مدير الإدارة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحا أن قوات الاحتلال تتعمد إصابة الأطفال والشبان إما في الرأس أو العمود الفقري أو الصدر، أو الأطراف بحيث تسببت هذه الإصابات في إعاقات دائمة لعدد كبير منهم تتراوح ما بين (۱۰٪) إلى (۲۰٪) مؤكدا أن هذه الإصابات سواء منها المباشرة أو غير المباشرة لها أثر نفسي سيئ في نفوس المعاقين وأسرهم وتنعكس سلبا على مستواهم الاقتصادي نتيجة حرمانهم من العمل.
ووصف صيام تزايد معاقي الانتفاضة بالكارثة ما يتطلب من كافة المؤسسات الرسمية والأهلية مضاعفة الجهود الحالية لخدمات التأهيل والعلاج، منوها إلى أن المجتمع الفلسطيني على وجه العموم في حاجة لمراكز تأهيلية متخصصة ذات كفاءة عالية لمواجهة الأعداد المتزايدة من المواطنين الذين ينضمون إلى معاقي الانتفاضة الذي يقدر عددهم بالآلاف.
أبو الخير: قوات الإحتلال تتعمد إصابة المواطنين في أماكن حساسة من الجسم
وفي ذات السياق أوضح الدكتور جمال أبو الخير مدير إدارة التأهيل والعلاج الطبيعي في وزارة الصحة أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق النار على المواطنين إما لقتلهم أو إعاقتهم، وهذا ما دلت عليه مجريات الأحداث والشواهد المثبتة، ولعل أكبر دليل على ذلك مكان الإصابة في الجسم، فالإصابات في الرأس والرقبة نسبتها ۱۸٫4٪، ونسبة الإصابة في الصدر ۲٫۳٪ وفي البطن والحوض ٪۳٫۷ ونسبة الإصابة في الأطراف العلوية ۱۵٫۷ ٪ والأطراف السفلية ٪۲۲٫۱ وهناك إصابات متعددة بلغت نسبتها 14,5% منوها إلى أن هذه الإصابات تسببت بإعاقات كلية وجزئية لعدة آلاف من المواطنين تحولوا من أشخاص أسوياء إلى أشخاص مشلولين.
وأشار د. أبو الخير إلى أن أكثر الإعاقات الشائعة بين معاقي الانتفاضة هي الإعاقات الحركية ونسبتها كبيرة جدا، تجاوزت كل التصورات مما يزيد من الأعباء الملقاة على المجتمع الفلسطيني، لاسيما في ظل الإمكانات المحدودة التي لا تلبي أبسط احتياجات ومستلزمات المعاقين، إضافة إلى أن هؤلاء الشبان المعاقين، كانوا بمثابة طاقات إنتاجية وكفاءات علمية مما تسبب بخسارة للاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وأوضح أبو الخير أن وزارة الصحة أنشأت لجنة وطنية علي الشؤون المعاقين بهدف نييم ومتابعة حالات المصابين الذين يحتمل إصابتهم بإعاقة أو الذين تمت إعاقتهم واستقرت حالتهم الطبية على ما هي عليه، وذلك من خلال تحديد نسبة العجز الكلي أو الجزئي، والاحتفاظ بملفات طبية لتسهيل المتابعة للحالات ومعرفة إلى أي مستوى وصلت.
وأضاف أبو الخير أنه في حال استقرار الحالة الطبية، بمعنى أنه لا يوجد تدخل طبي لعلاج أو إصلاح ما بقي من عبر فإن المعاقين بحاجة لوسائل مساعدة وخدمات طبية متواصلة، معتبرة أن ما يزيد الأمر خطورة هو أن الفئة العمرية المعاقي الانتفاضة من ۲۰-۱۰ سنة، وبالتالي يكون الأمر أكثر صعوبة لأن مشوارهم سيكون طويلا مع الإعاقة والمعاناة.
أبو جياب: ماذا بعد تأهيل وتدريب المعاقين؟
أما سمير أبو جياب رئيس جمعية المعاقين حركية، فقال إن قوات الاحتلال تهدف فيما تهدف إليه لخلق جيل فلسطيني مشوه، وليس أدل على ذلك إلا هذه الأعداد الكبيرة من المصابين التي تنضم إلى جيش معاقي الانتفاضة مبينا أن ۲۳٫۰ ٪ من المصابين هم معاقون مع وقف التنفيذ، وأن معظم الإعاقات هي نتيجة إصابة الحبل الشوكي، وهي أكثر الإعاقات شدة وصعوبة نظرا لما ينتج عنها من مضاعفات من ناحية فقدان القدرة على الحركة والإحساس، وعدم القدرة على التحكم في العمليات الفسيولوجية للجسم إضافة إلى المشكلات النفسية والاجتماعية خصوصا المتزوجين منهم الذين أصيبت قدراتهم الجنسية بضعف شديد، كذلك فإن المصابين في الرأس ينتظرهم شلل رباعي تشنجي مع فقدان القدرة على التوازن.
من جهته أوضح بسام أبو حشيش الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه على الرغم منحجم وخطورة المشكلة التي يعاني منها المعاقون، إلا أن الخطوات العملية المتوفرة لتلبية احتياجات المعاقين الأساسية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، خاصة في ظل الازدياد المطرد لأعداد المعاقين نتيجة الممارسات القمعية والإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال، وتعمد قوات الاحتلال إصابة المواطنين في أماكن حساسة من الجسم.
وأضاف حشيش بأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الانتفاضة الأولى عام ۱۹۸۷ وانتفاضة الأقصى عام ۲۰۰۰ تسببت في ازدياد عدد المعاقين بشكل كبير.
أبو زيد : تواصل البرامج التأهيلية والعلاجية للمعاقين مرهون بالتمويل
أما خالد أبو زيد رئيس المركز الوطني للتأهيل المجتمعي اعتبر أن معاق الانتفاضة من الناحية الطبية أو التأهيلية هو أي مواطن ناضل بالحجر أو الرصاص أو الكلمة أو بأي وسيلة من الوسائل النضالية وتعرض للإصابة إما خلال قصف أو إطلاق نار أو تدمير أو تخریب
قامت به قوات الاحتلال ونتج عن ذلك نقص أو عجز في إحدى الحواس أو الأطراف العلوية أو السفلية.
وأوضح أبو زيد أن أكثر الاعاقات الشائعة بين معاقي الانتفاضة هي الإعاقات الحركية ونسبتها ۹۷٪ وهي ناتجة عن بتر الأطراف أو إصابات العمود الفقري، تليها الاعاقات البصرية مشيرا في ذات الوقت إلى أن قوات الاحتلال كانت تتعمد خلال انتفاضة الأقصى الإكثار من الإصابات في أماكن محددة من الجسم كالعيون مثلا وفي أوقات أخرى تكون الأماكن المستهدفة الخصية، وأيام ثانية تكون في العمود الفقري. مؤكدة أن هذه الجرائم الاحتلالية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الصهيوني يسعى لخلق جيل فلسطيني مشوه، خاصة وأن أكثر من ۱۰۰ مصاب أو جريح ينضمون شهرية إلى معاقي الانتفاضة وهذه كارثة بحد ذاتها.
كما تحدث في نفس الإطار عوني مطر رئيس الاتحاد العام للمعاقين (فرع غزة) قائلا ان معاق الانتفاضة هو كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحدن إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين، وكان ذلك ناتجة عن الإجرام الصهيوني بحق المناضلين.
وأضاف أن نسبة الإعاقات الناتجة عن الحروب هي من أعلى النسب في الوطن العربي، مشيرا إلى أن هناك الآلاف من المصابين الذين يتلقون العلاج في الداخل الخارج هم معاقون مع وقف التنفيذ وينتظرون أجلهم المحتوم.
الجاهزية المجتمعية
ألقى التزايد المستمر من أعداد المعاقين نتيجة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بظلاله على المجتمع ومؤسساته الأهلية والرسمية في ظل نقص الإمكانات وعدم توفر الموارد اللازمة لمعالجة مسألة معاقي الانتفاضة،
شقورة: عدم القدرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المعاقين
وفي هذا الشأن أوضح مازن شقورة، مدير فرع الهيئة الفلسطينية المستقلة الحقوق المواطن في غزة أن المؤسسات التي تعني بشؤون المعاقين تقليدية على وجه العموم، نظرا لتركيزها على بعض الجوانب العلاجية دون الاهتمام بالبيئة المحيطة بالمعاقين، أو السعي إلى تغيير المفاهيم المجتمعية الشائعة التي لا تتقبل المعاق بشكل سليم، كما أن بعض المؤسسات مازالت في أمس الحاجة إلى تجديد مفاهيمها المتعلقة بالتأهيل، حيث يعمل بعضها على تعزيز مبادئ الاتكالية بدلا من الاهتمام بالدعم وتمكين المعاق وحثه على الاستقلالية وممارسة حياته بشكل طبيعي.
وأشار شقورة إلى تداخل المشكلات الناجمة عن أوضاع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة مع فئة المعاقين وعلى رأس هذه المشكلات:
1- نقص الأدوات المساعدة التاهيل المعاقين وارتفاع كلفتها وخصوصا للمعاقين المصابين بشلل كلي أو جزئي، مما يحد من قدرة المؤسسات على التواصل مع المعاق.
۲- النقص الحاد في الكادر المهني المتخصص وهذا النقص يتمثل في عدم قدرة العاملين في مجال الطب النفسي على تفهم الحالات الخاصة بالمرض نظرة الغياب التخصص في هذا المجال، كذلك في مجال التربية الخاصة والتأهيل النفسي والمهني والوظيفي.
3- ضيق الأمكنة وعدم قدرتها على استيعاب المعاقين وعدم وجود
ملاعب وساحات أو أماكن لتقديم الخدمات الترفيهية للمعاقين.
4- عدم قدرة تلك المؤسسات على توفير أعمال خارجية للمعاقين والتي من شأنها تخفيف المعاناة التي يواجهونها في التنقل بواسطة وسائل المواصلات، وأن عددا كبيرة من تلك المؤسسات مازالت عاجزة عن توفير وسائل مواصلات خاصة بالمعاقين.
5- الإجراءات البيروقراطية والرسوم العالية في بعض القضايا، إضافة إلى استخدام الوسطاء والمحاباة في تحويل المعاقين إلى المراكز المتخصصة أو توفير فرص العمل لهم.
6- عدم وجود برامج أو خطط محددة يتم اتباعها في المراكز التي ينتسب إليها المعاقون وعدم تزويد عائلاتهم بمعلومات لازمة بهذا الخصوص.ا
7- غياب المتابعة للمعاق من قبل تلك المؤسسات والمراكز، مما أثر على نفسية المعاق وعائلته.
وأضاف شقورة بأنه رغم إدراك حجم وخطورة المشكلة التي يعاني منها المعاقين، خاصة منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى وتواصل العدوان الإسرائيلي على شعبنا، إلا أن الخطوات العملية التي اتخذت لا ترقي إلى المستوى المطلوب، لاسيما في ظل الازدياد المطرد لأعداد المعاقين نتيجة لأعمال القتل والممارسات الوحشية والإجرامية القوات الاحتلال، وشل عمل العديد من مؤسسات التأهيل الرسمية والأهلية بفعل إجراءات الإغلاق والحصار التي تتبعها سلطات الاحتلال.
وأشار شقورة إلى أن انتفاضة الأقصى كشفت عن عدم جاهزية المؤسسات العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعاقين لمواجهة حالات الطوارئ، وما نتج عنها من إعاقات، وتجلى ذلك في سوء توزیع مراکز التأهيل من الناحية الجغرافية وعدم كفاية المخزون من الأدوات المساعدة إضافة على عدم توفر البرامج المتخصصة.
وطالب شقورة بضرورة القيام بمسح وطني شامل لتحديد أسماء وأعداد المعاقين وأنواع إعاقاتهم من أجل وضع برامج مناسبة أكثر ملاءمة للمعاقين، كما طالب بضرورة سن تشريعات تلزم الجامعات والمعاهد والمدارس باتخاذ إجراءات وتدابير لاستيعاب المعاقين وتسهيل دراستهم من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات العملية على أرض الواقع مثل الإعفاء من الرسوم الدراسية وإنشاء ممرات خاصة بالمعاقين.
وأكد شقورة أن المسؤولية المجتمعية والواجب الوطني يتطلبان مضاعفة وتنسيق الجهود لتجاوز أوجه النقص والقصور، مذكرة أن للمعاقين حقوقا تقابلها واجبات على المؤسسات الرسمية والأهلية.
احتياجات المعاقين
وبالنسبة للاحتياجات الأساسية التي يتطلبها معاقي الانتفاضة وكذلك جميع المعاقين عموما، أوضح الباحث حشيش أن الاحتياجات الاقتصادية تستند إلى الحق في العمل، فمن المشكلات الأساسية التي عادة ما يعاني منها المعاقون هي المشكلات الاقتصادية خاصة أولئك الذين كانوا يعيلون أسرهم، فإعاقتهم أصبحت تهدد أمن واستقرار هذه الأسر، ومن أجل ذلك هم بحاجة إلى تهيئة سبل التأهيل، كما يتوجب على الجهات المختصة إنشاء المصانع المحمية من المنافسة الفئات المعاقين الذين يتعذر عليهم إيجاد عمل لهم مع الأسوياء حتى يتمكنوا من ممارسة هذا الحق، كما يتوجب على هذه الجهات توفير فرص الاحتكاك والتفاعل المتكافئ مع بقية المواطنين جنبا إلى جنب الإبقاء الصلات قائمة بين المعاق وأفراد المجتمع السوي وضرورة توثيق هذه العلاقة.
وفيما يتعلق بالاحتياطات التعليمية أكد حشيش على أحقية وحاجة المعاقين التعليم وأنه من الضروري إفساح فرص التعليم المتكافئ لمن هم في سن التعليم أو الذين انقطعوا عن الدراسة سواء في المدارس أو الجامعات. .
أما الاحتياطات النفسية كما يرى الباحث حشيش فإن معظم المعاقين يشعرون بالنقص. ولكن البعض ياخذ الموضوع بحساسية مفرطة والبعض الآخر يكون طبيعية قدر الإمكان, كما أن المعاق عادة لا يشعر بالأمان لهذا فهو دائما في حالة قلق وخوف, مشيرا إلى أن هذه الأوضاع النفسية التي يعيشها المعاق تجعله بحاجة إلى دعم نفسي مستمر ليتمكن من التكيف مع الآخرين وخاصة مع المجتمع الذي هو جزء فيه, مع الأخذ بعين الاعتبار تنمية شخصية المعاق ليتمكن على التغلب على كثير من الصعاب.
من جهته حدد أبو جياب احتياجات المعاقين حركية في قطاع غزة كإنشاء مركز تأهيل نموذجي متخصص للمعاقين حركية ويشتمل على مركز تأهيل طبي للمعاقين حركية ويضم عيادة خارجية للمعاقين ومراكز للعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والدراسات والأبحاث الطبية, وورشة لتصنيع الكراسي المتحركة والأدوات المساعدة والأطراف الصناعية, ومركز تأهيل طبي يعمل على مدار ۲4ساعة ويشتمل أقسام تأهيل إصابات الحبل الشوكي وتأهيل إصابات الرأس وتأهيل إصابات الشلل الدماغي, كذلك بحاجة لمراكز تأهيلية تعليمية ومهنية وترفيهية ورياضية.
من جانب آخر أوضحت امتثال النجار مديرة برنامج تأهيل معاقي الانتفاضة في المركز الوطني للتاهيل المجتمعي أن البرنامج يعمل ضمن آلية مهنية بحيث يولی أهمية كبيرة للرعاية والتأهيل من خلال الزيارات المنزلية للمعاقين, فالبرنامج يسعي لتقديم خدماته للمعاقين وهم في منازلهم, وبين عائلاتهم, وذلك لبث الطمأنينة في نفوسهم, وجعلهم أكثر قابلية للعلاج.
وأضافت النجار أن البرنامج يستوعب ۳۰۰حالة, يتم تقديم الخدمات العلاجية والإرشادية لهم ومتابعتهم بطريقة مهنية ومتخصصة من خلال الطواقم الفنية العاملة في البرنامج , مشيرة إلى أن البرنامج يمكن تطويره عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات يمكن اتخاذها بالتعاون مع الجهات المعنية بالأمر, للتغلب على بعض الصعوبات ومنها الاتجاهات السلبية والتوقعات المتدنية والنقص الهائل في المعلومات عن مدی شیوع الإعاقة والتحديات التي تفرضها, واعتبرت النجار أن البرنامج الذي يشرف عليه المركز الوطني للتأهيل المجتمعي هو أول برنامج من نوعه لتأهيل معاقي الانتفاضة على مستوى الوطن, ويلقي نجاحا كبيرا, وعزت هذا النجاح إلى المشاركة المجتمعية ومهنية العمل اللتين يقوم بهما البرنامج حيث يتكون الطاقم العامل فيه من ثلاثة أطباء وممرضة وأخصائي اجتماعي وأخصائي علاج طبيعي إضافة إلي الطاقم الإداري لمعاقي الانتفاضة.
مطر : المعاقون في حاجة إلى كافة الجهود
من جهته أوضح صيام أنه تم اعتماد الآلاف من مصابي الانتفاضة كمعاقين في محافظات غزة والضفة, إضافة إلى أعداد أخرى من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في الخارج تشير التقارير الطبية إلى أنهم سيصبحون معاقين, مشيرة إلى أن المصاب يتلقی ۳۰۰ دولار من الوزارة فور إصابته ويتم صرف مبلغ (600) شيكل شهرية والمعاق المتزوج (۸۰۰) شيكل شهرية إضافة إلى ۲۰ شيكل لكل طفل إذا كان لديه أبناء, كذلك يتم توزيع المساعدات التموينية لعائلاتهم مع منح كل معاق سواء أكان أعزبة أو متزوجة تأمين صحية. وفيما يتعلق بالتأهيل تسعي وزارة الشئون الاجتماعية لإنشاء مراكز تأهيل انتفاضة الأقصى لمعالجة وتاهيل المعاقين وعلى سبيل المثال تم إنشاء مركز الشيخ خليفة بن زايد في نابلس, كما تم وضع حجر الأساس البناء مركز آخر في مدينة الخليل, في حين تم تسليم الجامعة العربية بناء على طلبها رسومات ومخططات لإنشاء مراكز في محافظات الضفة وغزة تحمل اسم مراکز معاقي الانتفاضة, أيضا تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات دولية بتأمين وتوزيع أجهزة مساعدة تعويضية للمعاقين مثل الأجهزة الطبية والفرشات والنظارات والأطراف الصناعية المتحركة والكراسي المتحركة والعكاكيز, وغير ذلك, منوها إلى أنه تم توزیع ۷۰۰ كرسي للمعاقين القدامى والجدد بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعية المعاقين حركية.
