تحقيق: محمد توفيق أحمد كريزم
مع تصاعد خطواتهن الإحتجاجية
* أمين المجلس التشريعي أحمد نصر: حسم الكوتا النسائية في الإنتخابات مسألة وقت
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تخصيص کوتا نسائية في الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة لا سيما وان ميقاتها يقترب من ساعة الحسم وبالتالي يضيق الوقت شيئا فشيئا.
وتطالب النساء بتخصيص ۳۰٪ من مقاعد المجالس المحلية للنساء، الا ان هذه المطالبة تصطدم بعوائق اجتماعية وقانونية وسياسية مما حدا بالنساء بتصعيد خطواتهن الاحتجاجية لنيل بعض مما يطلبن به.
موقف المجلس التشريعي
اوضح احمد نصر امين سر المجلس التشريعي ان تخصیص کوتا نسائية في الانتخابات يأتي على رأس أولويات المجلس التشريعي، ومداولات اللجان الفرعية مشيرا الى ان المجلس التشريعي سيكون صاحب المبادرة الاولى في تمثيل المرأة خلال كوتا ينص عليها القانون، والالتزام بوضعها موضع التنفيذ.
واكد نصر على وجود غالبية في المجلس التشريعي تؤيد مطالب النساء با ۳۰٪ من مقاعد المجالس المحلية للنساء ضمن كوتا نسائية، بوصفها الآلية الوحيدة المتاحة الضمان مشاركة النساء في المجالس المحلية في ظل ما تواجهه المرأة من صعاب ومعيقات ثقافية وعشائرية، اضافة لتخفيض رسوم الترشح للانتخابات لتمكين الشباب والشابات من المشاركة في صنع القرار.
* رضا نتيل : القاعدة لم تنضج بعد ولا بديل عن الكوتا
ترتيب القاعدة النسوية
من جانبها اشادت رضا نتيل عضو المبادرة الوطنية الفلسطينية بالرجال الذين يدعمون قضايا النساء ويقفون الى جانبهن في معركة تحصيل الحقوق، مشيرة في الوقت نفسه الى ان هناك من الرجال من يريدون ان يبقوا اسیادا تحت شعارات طنانة.
واضافت نتیل ان وعي المرأة الفلسطينية لم ينضج بعد نتيجة لممارسات الاحتلال والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها وبالتالي النساء منشغلات في ترتيب القاعدة النسوية واعدادها للمرحلة المقبلة ما يحتم على المجتمع ایجاد مبدأ التمييز الايجابي للنساء ريثما تنضج القاعدة النسوية بشكلها السليم.
* مريم أبو دقة : النساء سيقفن إلى جانب من يناصرهن فقط
مطالب نسائية
اما مریم ابو دقة المتحدثة باسم الحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في الحياة السياسيةأوضحت أن النساء يستندن في مطالبهن الى وثيقة اعلان الاستقلال، وبما جاء في القانون الاساسي المعدل من نصوص تؤكد على المساواة ما بين الرجل والمرأة، وتطوير مشاركة الأحزاب والنساء في صنع القرارات وتنمية المجتمع توصلا للمساعي الهادفة الى اجراء تعديلات على قانون انتخاب هيئات المجالس المحلية.
* نائلة عايش : إقرار الكوتا الجندرية ينسجم مع الديموقراطية والمساواة
کوتا جندرية
على صعيد آخر أكدت نائلة عايش مديرة مركز شؤون المرأة في غزة على ضرورة ترسيخ مبدأ التمييز الايجابي لصالح النساء في هذه المرحلة خاصة وان مجتمعنا تقليدي بطبعه تطغى عليه الهيمنة الذكورية في ظل انعدام المساواة الحقيقية بين النساء والرجال.
كما شددت عايش على أن الكوتا الجندرية في حال اقرارها ستكون لمرة واحدة على الأقل حسب مطالبة النساء بهذا الصدد من اجل تمكينهن من الدخول الى معركة الحياة السياسية بقوة أكبر، وتثبيت اقدامهن على ارض الواقع.
كما أوضحت عايش ان الكوتا الجندرية تنسجم مع مبادئ الديمقراطية ولا تتنافى معها كما يعتقد البعض، ولو ان مجتمعناتسوده مبادئ العدالة والمساواة، لما طالبت النساء بكوتا خاصة بهن وانما الهدف من الكوتا لتكون بمثابة رافعة لهن.
واضافت عايش ان المؤسسات والمراكز النسوية اتفقت فيما بينها على توحيد كلمة النساء، وطرح کوتا نسائية جندرية لا تقل عن ۳۰٪ وما تقوم به النساء حاليا من احتجاجات هو لتثبيت مبدأ الكوتا النسائية في القانون.
كما علقت عایش آمالا كبيرة على نشاط النساء بهذا الاتجاه، كون هناك بوادر ايجابية بدأت تلوح في الأفق.
نشر في جريدة الحياة الجديدة - 19/7/2004 - عدد 3142