حالات العنف ضد المرأة أكبر بكثير مما وقع تسجيله، وذلك بالنظر إلى عدم تقدم بعض النساء ضحايا العنف بشكاوى ضد المعتدين عليهن.
سجّلت وزارة العدل في
تونس نحو 40 ألف شكوى تقدّمت بها نساء تعرضن للعنف خلال سنة 2019، وذلك
بموجب القانون عدد 58 المتعلّق بمناهضة العنف ضد المرأة، وفق ما أفادت به
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي.
وقالت وزيرة المرأة “تمّ تسجيل 40 ألف شكوى قضائية من قبل مصالح وزارة العدل أغلبها تتعلق بقضايا عنف ضد المرأة داخل أسرتها”.
وأشارت إلى أن عدد حالات العنف ضد المرأة أكبر بكثير مما وقع تسجيله، وذلك بالنظر إلى عدم تقدم بعض النساء ضحايا العنف بشكايات ضد المعتدين عليهن أو بسبب رفض تسجيل شكاياتهن من قبل المصالح المعنية.
وأقرّت وزيرة المرأة بوجود نقائص في تطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى وجود عقلية رافضة في بعض الإدارات لتسجيل شكايات تتعلق بالعنف ضد المرأة بدعوى “الحفاظ على تماسك الأسرة”.
وأردفت “هناك حالات تبلغ فيها المرأة عن العنف المُسلّط ضدها، لكن بعض الأشخاص يرفضون تسجيل شكايتها أو يرفضون إعطاءها شهادة طبية بداعي الحفاظ على تماسك الأسرة”.
ودخل القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان في 11 أغسطس 2017، وهو يتضمّن فصولا ردعية للتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة والطفل.
وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد أشادت بقانون القضاء على العنف ضد المرأة، ووصفته رئيسة الجمعية يسرى فرواس بالقانون “الطموح جدا” داعية إلى توفير الموارد اللازمة لتطبيقه والحرص على إنشاء آلية لمتابعته.
وأضافت أن الجمعية ستعمل أيضا على تعديل الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية حتى تكون رئاسة العائلة مشتركة للزوج والزوجة وليست حكرا على الرجل.
وأشارت فراوس إلى أن الجمعية قامت عام 1993 بفتح أول مركز لاستقبال النساء ضحايا العنف، وبفضل النساء المعنّفات اللاتي استقبلهن المركز تراكمت الخبرة لدى الجمعية حول مختلف أشكال العنف المسلط على النساء، ما مهّد إلى المطالبة بوضع قانون شامل للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تم تمريره في عام 2017، ويتم العمل اليوم على تفعيله على أرض الواقع.
وذكرت أن الجمعية نظمت في العام 2004 حملة ناجحة ضد التحرش الجنسي تم على إثرها فرض تعديل على المجلة الجزائية في اتجاه فرض عقوبة مشددة على مرتكبي التحرش الجنسي.
وقالت وزيرة المرأة “تمّ تسجيل 40 ألف شكوى قضائية من قبل مصالح وزارة العدل أغلبها تتعلق بقضايا عنف ضد المرأة داخل أسرتها”.
وأشارت إلى أن عدد حالات العنف ضد المرأة أكبر بكثير مما وقع تسجيله، وذلك بالنظر إلى عدم تقدم بعض النساء ضحايا العنف بشكايات ضد المعتدين عليهن أو بسبب رفض تسجيل شكاياتهن من قبل المصالح المعنية.
وأقرّت وزيرة المرأة بوجود نقائص في تطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى وجود عقلية رافضة في بعض الإدارات لتسجيل شكايات تتعلق بالعنف ضد المرأة بدعوى “الحفاظ على تماسك الأسرة”.
وأردفت “هناك حالات تبلغ فيها المرأة عن العنف المُسلّط ضدها، لكن بعض الأشخاص يرفضون تسجيل شكايتها أو يرفضون إعطاءها شهادة طبية بداعي الحفاظ على تماسك الأسرة”.
ودخل القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان في 11 أغسطس 2017، وهو يتضمّن فصولا ردعية للتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة والطفل.
وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد أشادت بقانون القضاء على العنف ضد المرأة، ووصفته رئيسة الجمعية يسرى فرواس بالقانون “الطموح جدا” داعية إلى توفير الموارد اللازمة لتطبيقه والحرص على إنشاء آلية لمتابعته.
وأضافت أن الجمعية ستعمل أيضا على تعديل الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية حتى تكون رئاسة العائلة مشتركة للزوج والزوجة وليست حكرا على الرجل.
وأشارت فراوس إلى أن الجمعية قامت عام 1993 بفتح أول مركز لاستقبال النساء ضحايا العنف، وبفضل النساء المعنّفات اللاتي استقبلهن المركز تراكمت الخبرة لدى الجمعية حول مختلف أشكال العنف المسلط على النساء، ما مهّد إلى المطالبة بوضع قانون شامل للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تم تمريره في عام 2017، ويتم العمل اليوم على تفعيله على أرض الواقع.
وذكرت أن الجمعية نظمت في العام 2004 حملة ناجحة ضد التحرش الجنسي تم على إثرها فرض تعديل على المجلة الجزائية في اتجاه فرض عقوبة مشددة على مرتكبي التحرش الجنسي.
المصدر:وكالة أخبار المرأة
