رام الله- نور نيوز:- قال امجد النجار المتحدث الرسمي باسم نادي الأسير الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية ستسعى لفرض المزيد من التحصينات على السجون الأمنية، وستستخدم أحدث التقنيات العمرانية والإلكترونية لمراقبة وحراسة السجون والزنازين وتعقب تحركات الأسرى وفرض إجراءات عقابية تمنع التواصل الاعتقالي والتنظيمي بين الأسرى,
وأوضح النجار أن أصعب الإجراءات التي تسعى ادارة السجون تنفيذها بحق الأسرى هو فرض العقاب الأمني «سقاف» (خطر أمني) بين السجون ليشمل جميع الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد بحيث لا يمكث أي أسير محكوم بالسجن المؤبد اكثر من ستة شهور في السجن وحد أقصى ثلاثة شهور في القسم وهذا الإجراء العقابي سيكون بمثابة اعلى درجات العقاب التي من الممكن أن تنفذها إدارة السجون بحق الأسرى ويقضي على الحياة الاعتقالية كون الأسرى المؤبدات عدد كبير منهم يقودون الحياة الاعتقالية داخل السجون .
وأكد النجار أن قيادة الحركة الأسيرة قد اتخذت قرارا ليس اختياريا لخوض معركة الحرية والإعلان في بيان رسمي صدر عنهم ان الخامس والعشرين من آذار بدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام والبدء بتجهيز الدفعة الأولى من قيادات الحركة الأسيرة لخوض المعركة وبعد ذلك تلحقهم مجموعات منظمة وصولا إلى خوض المعركة لكافة الهيئات التنظيمية من جميع الفصائل لكسر هذا القرار الإجرامي والذي يشتت الحركة الأسيرة التي أسست بفعل تضحيات جسام وعشرات الشهداء الذين ارتقوا داخل السجون لبناء هيئات تنظيمية حولت الأسرى داخل السجون من "جماعة مشتتة إلى جيش منظم".
ومع الوقت، وزيادة أعداد الأسرى، تبلورت هذه التنظيمات ووضعت لوائح داخلية تتناسب مع ظروف الحياة داخل السجن، حتى تمكن الأسرى من فرض هذه التنظيمات على الإدارة والاعتراف بممثلين عنهم أمام الإدارة.
لذلك اعتبر النجار قرار إدارة السجون تصنيف الأسرى المؤبدات تحت بند ( سقاف ) هو قرار صادر عن كبار الخبراء في حكومة الاحتلال لعلمهم أن هذا القرار هو إعدام لتاريخ الحركة الأسيرة لذلك قرار الحركة الأسيرة هو مسار إجباري لخوض المعركة وكسر هذا القرار الإجرامي.