القاهرة-نور نيوز:ـ لا زال الجنيه المصري يُسجل تراجعًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، وخفض قيمة العملة المحلية بنسبة 14 في المئة.
وأصبحت البنوك تبيع الدولار مقابل أكثر من 18.5 جنيها، بينما تشتريه بأكثر من 18.45 جنيها، وهو ما يمثل ارتفاعًا من متوسط 15.6 جنيه لكل دولار قبل قرار البنك المركزي.
حيثُ رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ليصل إلى 9.75 بالمائة.
وجاءت قرارات البنك المركزي لمواجهة ضغوط تضخمية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، التي أدت لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وقال خبراء اقتصاديون، إن "الإجراءات المصرية تعد على الأرجح إشارات على أن الحكومة تريد تأمين حزمة تمويل أخرى من صندوق النقد الدولي."
وحسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، فإن الحكومة تعمل على إعادة وضع موازنة 2022-2023 لتجهيزها لأكثر السيناريوهات تشاؤما.