تعليم
0

التعليم الجامعي الأهلي أهميته و تخطيطه و ضوابطه

المدونون العرب
اخر تحديث :

 

المحتويات المحور رقم الصفحة مقدمة 3 أولا : نشأة التعليم الجامعي الأهلي وتطوره في المملكة 4 ثانيا : مدى الحاجة إلى التعليم الجامعي الأهلي 7 ثالثا : تخطيط التعليم الجامعي الأهلي 11 رابعا : الطلب المتوقع على الكليات الأهلية 13 خامسا : جهود غرفة الرياض لدعم التعليم الجامعي الأهلي 15 سادسا : ضوابط نجاح التعليم الجامعي الأهلي 17 مــقـدمـــة أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا ومتزايدا بتنمية الموارد البشرية فخصصت لهذا الغرض نسب عالية من الاعتمادات المالية في خطط التنمية ارتفعت من 7 % من إجمالي حجم الإنفاق الفعلي في خطة التنمية الأولي 1390/1395هـ لتصل إلى 51.5 % من إجمالي حجم الإنفاق الفعلي في خطة التنمية السادسة 1415/1420 التي انتهى تنفيذها مؤخرا 0 ونتيجة لذلك أتيحت فرص التعليم في كافة المراحل التعليمية للمملكة الأمر الذي أدى إلي تزايد مستمر في أعداد خريجي وخريجات الثانوية العامة اتجهت نسبة كبيرة منهم إلى الالتحاق بالجامعات 0 ورغم التوسع في إنشاء الجامعات في المملكة ليصل عددها إلى ثماني جامعات وخمسة وثلاثين كلية للبنات إضافة إلى 12 كلية للتقنية وكليات المعلمين وغيرها من الكليات التي تم إنشاؤها في مختلف مناطق المملكة ، إلا أن الطاقة الاستيعابية لهذه الجامعات والكليات لم تعد تكفي لقبول كل الراغبين للالتحاق بالتعليم العالي ، الأمر الذي تطلب إيجاد قنوات جديدة تتيح فرص التعليم العالي لخريجي وخريجات الثانوية العامة الذين تزايد عددهم من 3745 خريج وخريجة عام 1389/1390هـ إلى أكثر من 165 ألف خريج وخريجة عام 1419/1420هـ 0 ويعد التعليم الأهلي الجامعي أحد أهم هذه القنوات خاصة في ظل السياسة الرشيدة التي تتبعها المملكة والتي تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإتاحة مجالات الاستثمار له في كافة المجالات 0 وتتناول هذه الورقة مسيرة التعليم الأهلي الجامعي في المملكة ومدى جدواه ، والعناصر المرتبطة بتخطيطه مع تقديم بعض المقترحات التي تمثل ضوابط لتحقيق فاعليته ونجاحه بمشيئة الله 0 والله الموفق ،، أولا : نشأة التعليم الجامعي الأهلي وتطوره في المملكة : (1) جاءت فكرة التعليم الجامعي الأهلي امتدادا لتوجه الأهالي إلى إقامة منشآت تعليمية أهلية تحملت في البداية العبء الأكبر في تعليم السكان في المملكة قبل ظهور النظام التعليمي الذي أنشأته الدولة ، على ضوء البرامج الإصلاحية التي نفذت بعد توحيد المملكة 0 - ففي منطقة مكة المكرمة كانت توجد 4 مدارس أهلية هي المدرسة الصولتية وأسست عام 1292هـ والمدرسة الفخرية وأسست عام 1296هـ ومدرستي الفلاح أسست إحداهما بجدة عام 1323هـ والأخرى في مكة عام 1333هـ0 - وفي المدينة المنورة ظهر عدد كبير من المدارس في الفترة التي سبقت توحيد البلاد قدر عددها بنحو 17 مدرسة من أبرزها المدرسة المحمدية ومدرسة بشير أغا ومدرسة الشفاء والمدرسة الاحسائية 0 - وفي المنطقة الشرقية تأسس عدد محدود من المدارس كان من أشهرها مدارس النجاح 0 - وفي منطقة نجد كان يعتمد التعليم على الكتاتيب إضافة إلى جهود العلماء الذين جعلوا من بيوتهم إلى جانب المساجد أماكن للتعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتحفيظ القرآن الكريم وتجويده 0 وعقب تولي المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز مقاليد الحكم حظي التعليم الأهلي بجل عنايته وشجع المواطنين على إنشاء المدارس الأهلية إلى جانب المدارس النظامية التي أنشأتها الدولة ، وبعد إنشاء مديرية المعارف في غرة رمضان عام 1344هـ عنيت بتنظيم ممارسة التعليم الأهلي وفق النظام التعليمي للدولة مع توفير الدعم المادي للتعليم الأهلي والإشراف التربوي عليه 0 وبعد إنشاء وزارة المعارف عام 1373هـ والتي كان خادم الحرمين الشريفين أول وزير لها ، لقي التعليم اهتماما كبيرا في برامج التنمية المبكرة مع إعطاء أولوية للتعليم الأهلي في برامج الدعم الممنوحة من الوزارة وإحكام التنظيم والتنسيق مع المنشآت التعليمية الأهلية من خلال إنشاء إدارة خاصة للتعليم الأهلي 0 (2) أثمر اهتمام الدولة بالتعليم عن انتشار التعليم العام وارتفاع عدد خريجيه وزيادة رغباتهم في استكمال التعليم العالي بما يفوق الطاقة المتاحة في ذلك الوقت لابتعاث خريجي المرحلة الثانوية إلى مصر وبعض الدول العربية والأجنبية الصديقة 0 وفي إطار الجهود التي رعاها خادم الحرمين الشريفين – وزير المعارف آنذاك - لتطوير وتحديث التعليم وتوسعته أفقيا ورأسيا اتجهت الدولة إلى إنشاء الجامعات في المملكة بدءا بجامعة الملك سعود عام 1377هـ 0 وانطلاقا من تجربة الأهالي في إقامة المدارس الأهلية ، تقدمت مجموعة من أهل جدة إلى جلالة الملك فيصل يرحمه الله بفكرة مشروع إنشاء جامعة أهلية في مدينة جدة تحمل اسم الملك عبد العزيز وتسهم في إتاحة فرص التعليم العالي في المنطقة الغربية ، وقد تضافرت جهود المواطنين لتنفيذ المشروع بتشجيع من الدولة التي قامت بمنح الأرض اللازمة لاقامة مباني الجامعة ، وبدأت جامعة الملـــــــك عبد العزيز نشاطها كجامعة أهلية عام 1387هـ مكونة من كليات الآداب والعلوم والإدارة إضافة إلى ضم كليتي الشريعة والتربية بمكة المكرمة إليها في ذلك الوقت ، ثم تحولت هذه الجامعة عام 1391هـ إلى جامعة حكومية لمواجهة الطلب المتزايد للتوسع في إنشاء الكليات والتخصصات 0 (3) توالى إنشاء الجامعات الحكومية في المملكة لتصبح ثماني جامعات تشرف عليها وزارة التعليم العالي التي أنشئت عام 1395هـ ، بالإضافة إلى 35 كلية للبنات تشرف عليها الرئاسة العامة لتعليم البنات التي أنشئت عام 1390هـ ، ومع زيادة عدد خريجي الثانوية العامة وخريجاتها ( أكثر من 165 ألف خريجا وخريجة عام 1419/1420هـ مقابل 3745 خريجا وخريجة عام 1389/1390هـ) واجهت مؤسسات التعليم العالي القائمة ضغطا شديدا إزاء قبول الطلاب من هؤلاء الخريجين والخريجات حيث فاقت أعدادهم طاقاتها الاستيعابية 0 وسعيا لعلاج هذا الأمر صدرت في 18صفر 1418هـ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم وترشيد سياسة القبول في الجامعات وما في حكمها متضمنـــة ما يلي : - أن تقوم وزارة التعليم العالي بإعداد تصور لإنشاء كليات أهلية في ضوء أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ورفعها للمجلس 0 - تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح على أسس سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك ما تقوم به الجامعات الحكومية 0 - تشجيع القطاع الأهلي على المساهمة في تمويل برامج ومراكز ومنح دراسية في الجامعات وفق ضوابط تنظيم ذلك 0 وقد قام القطاع الخاص عقب صدور هذه القرارات بالإسهام في إنشاء 4 كليات أهلية تم الترخيص بها من قبل وزارة التعليم العالي وهي : qكلية الأمير سلطان الأهلية للبنين بالرياض وتضم تخصصات العلوم المالية والحاسب الآلي والتسويق 0 qكلية عفت الأهلية للبنات بجدة وتضم تخصصين هما التأهيل لمعلمات رياض الأطفال والحاسب الآلي 0 qدار الحكمة الأهلية للبنات بجدة وتضم تخصصات التعليم الخاص وإدارة نظم المعلومات والتصميم الداخلي 0 qكلية الأمير سلطان الأهلية للسياحة والفنادق للبنين بأبها وتضم تخصصات الإدارة السياحية والإدارة الفندقية 0 q التوجه إلى إنشاء جامعة أهلية بمدينة الرياض العام القادم بمسمى " جامعة الأمير سلطان الأهلية " 0 ويستخلص من العرض السابق أن الاهتمام بالتعليم الأهلي الجامعي قد جاء متأخرا وفرضته واقع الزيادة المطردة في أعداد خريجي وخريجات الثانوية العامة بما يفوق وبشكل كبير الطاقة المتاحة لقبول الطلاب بمنشآت التعليم العالي الحكومـــي 0 ثانيا : مدى الحاجة إلى التعليم الجامعي الأهلي في المملكة : (1) توسعة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي : في العقود الثلاثة الأولي التي مرت على إنشاء الجامعات بدءا بجامعة الملك سعود عام 1377هـ كانت الطاقة الاستيعابية للجامعات تكفي لقبول الأعداد المتقدمة للالتحاق بالجامعات من خريجي الثانوية العامة واستمر هذا الوضع حتى عام 1401مثلما يوضح الجدول رقم (1) 0 جدول رقم (1) خريجو الثانوية العامة (ذكور وإناث) والمقبولون منهم في التعليم العالي في سنوات مختارة العام عدد خريجي وخريجات الثانوية العامة عدد المستجدين في الجامعات والكليات نسبة القبول في الجامعات 1401/1402 15866 20631 100 % 1405/1406 32626 28396 87 % 1410/1411 56085 39550 71 % 1415/1416 93426 63041 67 % 1419/1420 175.000 78.000 45 % المصدر : 1 - د 0 عبد الله بن فرحان المدهري ، دراسة عن الطلاب المتوقع التحاقهم بالتعليم الجامعي خلال الخمس عشرة عاما قادما ، ندوة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية رؤى مستقبلية ، الرياض ، شوال 1418هـ ، البيانات المذكورة في الجدول من 1401/1402هـ – 1415/1416هـ 0 2 – وزارة التخطيط ، وثيقة خطة التنمية السابعة 1420/1425هـ ، البيان المذكور في الجدول عن عام 1419/1420هـ 0 من الجدول السابق يتضح أنه رغم زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات إلا أن معدل نموها كان أقل من إمكانية استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة ، ومن ثم فان التوجه إلى التعليم الأهلي سوف يمكن من تعزيز الطاقة الاستيعابية الكلية للتعليم العالي وإتاحة فرص لمن يتمكنوا من القبول بالجامعات من استكمال تعليمهم العالي 0 وتزداد أهمية هذا العنصر بشكل أكبر إذا قارنا نسبة الطلاب المقيدين في التعليم العالي إلى عدد السكان في سن التعليم (الفئة العمرية من 19 - 24 سنة ) وذلك فيما بين المملكة وبعض الدول المتقدمة والنامية ، فوفقا لآخر تعداد للسكان أجري في المملكة عام 1992م بلغت نسبة الطلبة السعوديين المقيدين في التعليم العالي في هذه الفئة العمرية حوالي 14 % وهي نسبة تعتبر متدنية إذا ما قورنت بدول متقدمة مثل الولايات المتحدة حيث بلغت فيها 75% وكندا 70 % 00 وهناك دول نامية حققت نسبة عاليا أيضا مثل الأرجنتين 40 % وكوريا 38 % وبيرو 33 % ، ومن ثم يكون أحد الحلول لزيادة نسبة الاستيعاب في ضوء محدودية إمكانية الجامعات القائمة حاليا هو التفكير في إقامة جامعات أهلية 0 (2) الإسهام في تحقيق المواءمة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل : ومن المبررات المهمة أيضا لإنشاء كليات جامعية أهلية أن تستهدف هذه الكليات الإسهام في حل المشكلة القائمة المتمثلة في ضعف المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل والتي أجمعت على وجودها مختلف الفعاليات التي نظمت في السنوات العشر الأخيرة للوقوف على مشكلات العمالة والسبل الفعالة لتوطين العمالة السعودية وسبل توفير الوظائف المناسبة لها فقد ثبت أن سوق العمل يحتاج لنوعيات من الوظائف تستلزم متطلبات معينة من التأهيل والمهارة في الأداء ومعظمها وظائف متخصصة تبعد عن الطابع النظري ، وفي نفس الوقت فان عدم مواكبة المخرجات التعليمية والتدريبية القائمة لا تتواكب من حيث الأعداد والنوعيات المطلوبة من هذه الوظائف 0 ومن المعروف أن نموذج التعليم العالي الحكومي قد عمل في السنوات الماضية على نشر العلوم والثقافة في مختلف المجالات الأدبية والاجتماعية والعلمية في إطار تحقيق النهضة الحضارية للمجتمع ، وإتاحة فرصة التعليم في كافة هذه المجالات والمراحل التعليمية لجميع المواطنين 0 ولقد أدى فتح القبول في الجامعات أمام الراغبين في التعليم إلى تزايد الإقبال على الالتحاق بالمجالات النظرية التي تضم تخصصات الأدبية والاجتماعية على حساب المجالات العملية والتطبيقية ، ومن ثم نشأت الفجوة تدريجيا بين مخرجات التعليم واحتياجات المشروعات التنموية التي تزايدت بشكل مكثف مع تنفيذ خطط التنمية المتلاحقة وتشجيع الدولة القوي لاقامة قاعدة إنتاجية متسعة في طار سعيها لتنويع مصادر الدخل الوطني 0 وقد نشأ عن هذه المشكلة عدة آثار سلبية من أبرزها : · وجود بطالة بين فئات خريجي الجامعات وما يرتبط بها من تأثيرات اجتماعية وأمنية 0 · اللجوء إلى العمالة الأجنبية لتوفير احتياجات المنشآت من المهن والتخصصات مما أدى إلى خروج جانب من الدخل الوطني خارج البلاد نتيجة لتحويلاتهم 0 · تضاؤل إنتاجية وفعالية بعض الوحدات في جهات العمل نتيجة لتحميلها لأعداد متزايدة من الخريجين غير المؤهلين بشكل مناسب 0 · ضعف مسايرة متطلبات المجتمع الاقتصادي المتقدم الذي يرتكز بشكل أساسي على قوة عاملة تكون النسبة الغالبة منها معدة إعدادا جيدا في حقول العلوم والتكنولوجيا 0 ومن هنا فمن الضروري أن يقدم التعليم الأهلي نموذجا مختلفا يأخذ في اعتباره ارتباط مناهجه وتخصصاته التي سيتم قبول الطلاب بها مواكبة وموائمة بدرجة وثيقة لاحتياجات قطاع الأعمال من تخصصات ومهارات علمية تطبيقية 0 (3) مواكبة نمو القطاع الخاص ومسؤولياته : شهدت مراحل التنمية التي مرت بها المملكة نموا متزايدا للقطاع الخاص اكتسب معه قدرات أهلته لأن تنيط به الدولة مسؤولية كبرى في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المرتبطة بضمان الاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي ، وتنويع مصادر الدخل ، وتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد ، وإتاحة فرص العمل للمواطنيــن0 فقد ارتفع إنتاج القطاع الخاص بمعدل نمو سنوي حقيقي مقداره 5.6 % في المتوسط خلال المدة من عام 1389/1390هـ إلى عام 1419/1420هـ متجاوزا معدل النمو السنوي المتوسط لناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال المدة نفسها والذي بلغ 4.3 % ، وقد بلغت إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 50.6 % في عام 1419/1420هـ 0 كما ارتفع حجم الاستثمار السنوي للقطاع الخاص من بليون ريال واحد في عام 1390/1391هـ إلى ما يقارب 78.6بليون ريال في عام 1419/1420هـ مما جعل إسهامات القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي تبلغ في هذا العام ما نسبته 67.3 % بالأسعار الجارية 0 وقد أشارت خطة التنمية السابعة إلى استناد الخطة خلال الفترة 2001/2005م إلى استهداف تحقيق معدل نمو سنوي متوسط في الناتج المحلى الإجمالي بنحو 3.16 % بالأسعار الثابتة لعام 1999م بالتركيز على القطاع غير النفطي الذي يتوقع له أن ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 5.04 % ، ويساهم القطاع الخاص بحوالي 72.8 % في الناتج المحلي غير النفطي مما يعني زيادة مسؤوليات القطاع الخاص في تحقيق المعدلات المستهدفة في الخطة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ، يعزز ذلك تقدير الخطة لنسبة استثمارات القطاع الخاص بنحو 71.2% من إجمالي استثمارات الخطة ، مما يؤكد تزايد أهمية القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية 0 من ناحية أخرى فقد اتجهت سياسات التشغيل في المملكة في العشر سنوات الأخيرة إلى إناطة المسؤولية الرئيسية في تدبير فرص العمل للعمالة المواطنة الباحثة عن عمل إلى القطاع الخاص نظرا لاستيعاب القطاع الخاص للنسبة الغالبة من إجمالي العمالة المدنية والتي تراوحت بين 86.6% إلى 95.9% في الفترة من عام 1390الى عام 1420هـ وبسبب اكتفاء معظم القطاعات الفرعية المكونة للقطاع الحكومي لاحتياجاتها ، كما قدرت خطة التنمية السابعة أن يسهم القطاع الخاص في توفير نسبة 94.6% من إجمالي فرص العمل المطلوبة خلال الخطة 0 ونظرا لأن عنصر العمل من العناصر التي يعتمد عليها القطاع الخاص في تحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشغيل بما يحقق أهدافه الاستثمارية إضافة إلى اضطلاعه بالإسهام بدور رئيسي في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية ، فان الأمر يستلزم وجود نوعية من الكليات ترتبط ارتباطا مباشرا بالقطاع الخاص وتعمل على تحقيق متطلباته النوعية من العمالة الوطنية المؤهلة تأهيلا مناسبا 0 (4) زيادة مستوى الأداء التعليمي يعد هدف زيادة مستوى الأداء التعليمي أو ما يعرف بالكفاءة الداخلية للتعليم مبررا قويا لإنشاء كليات جامعية أهلية 00فمن المؤشرات الدالة على مستوى هذا الأداء هو نسبة الطلاب لعضو هيئة التدريس 0 وقبل عام 1406هـ كانت هذه النسبة أقل من 9 طلاب لكل عضو هيئة تدريس وكانت في ذلك الوقت تضارع المعدلات المعروفة في الدول المتقدمة والتي تتميز بانخفاضها عن 10 طلاب لكل عضو هيئة تدريس 00 وفي خلال السنوات التالية تزايدت هذه النسبة تدريجيا لتصل عام 1418/1419 هـ حوالي 22 طالبا لكل عضو هيئة تدريس ، كما يوضح الجدول التالي : جدول رقم (2) نسبة الطلاب المقيدين إلى أعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي بالمملكة في الفترة من 1406 هـ إلى 1419هـ السنة عدد الطلاب المقيدين عدد أعضاء هيئة التدريس نسبة الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ( طالب : عضو هيئة تدريس) 1406هـ 97883 9302 10.5 : 1 1410هـ 124253 9906 12.5 : 1 1414هـ 148523 10830 13.7 : 1 المصدر : دراسة د0المدهري ( مرجع سابق ) ، والكتاب الإحصائي السنوي العدد الرابع والثلاثين 1418هـ/ 1998م 0 ووفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي الرابع والثلاثين عن العام 1418/1419هـ الذي تصدره مصلحة الإحصاءات العامة ، فقد ارتفعت نسبة الطلاب لكل عضو هيئة تدريس إلى 22 : 1 نتيجة إلى ارتفاع الطلاب المقيدين في التعليم الجامعي إلى 272615 طالبا وطالبة في حين بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 12396 عضوا 0 ثالثا : تخطيط التعليم الجامعي الأهلي : من الأهمية الأخذ بأسس تخطيط التعليم عند التوجه إلى إنشاء كليات جامعية أهلية بما يتجنب المشكلات التي واجهها التعليم العالي في العقود السابقة والتي امتدت آثارها إلى السنوات الحالية ، ومن ثم فانه قبل إجراء أي توسع في التعليم الجامعي عن طريق التعليم الأهلي فانه يجب التعرف بشكل دقيق على الاحتياجات المرتقبة لسوق العمل حتى يتخطى الهدف من إنشاء كليات جديدة من مجرد استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي وخريجات الثانوية العامة إلي تحقيق المواءمة والتطابق بين مخرجات الكليات واحتياجات سوق العمل 0 وأهم الأسس التخطيطية التي ينبغي الأخذ بها ما يلي : (1) التعرف على توجهات النمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة : وذلك من خلال متابعة خطط التنمية وتحليل استراتيجيتها ومؤشراتها وتقديراتها ، مع الدراية بالتوقعات الأخرى المرتقبة القريبة والعاجلة والتي تغطي جانبا منها بيانات التراخيص للمشروعات المزمع إنشاؤها والفرص الاستثمارية المتاحة 0 (2) تقدير الاحتياجات من القوي العاملة: ويتم هذا التقدير من خلال التعرف على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل في القطاعات المختلفة تبعا للمستويات الوظيفية المرتقبة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي وتحديد التخصصات والمستويات التعليمية المطلوبة تبعا لذلك إضافة إلى معرفة معدل دوران العمل والمتوقع إحالتهم إلى التقاعد أو إنهاء الخدمة من العمالة الوافدة 0 (3) تقدير العرض من الموارد البشرية : ويستلزم ذلك معرفة اتجاهات النمو السكاني والفئات العمرية في سن التعليم العام والأعداد المتوقع حصولها منهم على الثانوية العامة والنسبة التي ستجد أماكن منهم في الجامعات الحكومية وبالتالي الحجم المتاح منهم للالتحاق بالكليات الأهلية 0 (4) تحديد التخصصات المطلوب إنشاؤها : بعد الموازنة بين الاحتياجات من القوى العاملة ( جانب الطلب ) والعرض المتاح من الموارد البشرية للالتحاق بالكليات الأهلية ، يتم تحديد التخصصات المطلوب إنشاؤها والطاقة الاستيعابية لكل تخصص من الطلاب عبر السنوات المتوالية للدراسة 0 كما يرتبط بذلك تحديد الإمكانات التعليمية المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين وغيرهم من القوى العاملة اللازمة ، والمرافق والقاعات والأجهزة والتأثيث وغيرها من الأمور اللازمة للعملية التعليمية 0 (5) تقدير التكلفة التعليمية : ترتيبا على ما تقدم يتحدد تكلفة إنشاء الكلية الأهلية شاملة التكاليف الاستثمارية متضمنة تكلفة التأسيس والأصول الثابتة (الأرض والإنشاءات والتأثيث والأجهزة ووسائل النقل ) والأصول المتداولة ( تكلفة رأس المال العامل ) وأيضا المصاريف التشغيلية السنوية شاملة المصروفات التسويقية وأجور ومكافآت هيئة التدريس والعاملين ومصروفات المنافع والخدمات والصيانة والتأمين والمصروفات الإدارية وغيرها 0 ثم يتم بعد ذلك تقدير الرسوم المناسبة التي يجب أن يدفعها كل طالب يرغب الالتحاق بالكلية 0 وحتى يتم التخطيط للتعليم بالكليات الأهلية فان الأمر يستلزم وجود هيئة مشرفة على هذه الكليات يكون من مهامها إعداد الدراسات المرتبطة بها متضمنة إجراء هذا التخطيط ، وبحيث يكون إنشاء الكليات الأهلية وفقا لتنظيم مؤسسي يضمن استمراريتــه 0 رابعا : الطلب المتوقع على الكليات الأهلية : يوضح الجدول رقم (3) الأعداد المتوقعة من خريجي وخريجات الثانوية العامة في العشر سنوات القادمة والأعداد المتوقع قبولهم منهم في الجامعات 0 وسوف نقوم من خلال هذه البيانات بتقدير أعداد الطلاب الذين لن يجدوا مقاعد في التعليم العالي ونسبتهم إلى إجمالي أعداد خريجي وخريجات الثانوية العامـة 0 جدول رقم (3) إمكانية القبول في الجامعات وما في حكمها من كليات التعليم العالي في الفترة من 1422هـ – 1431هـ السنة عدد الطلاب المتوقع حصولهم على الثانوية العامة عدد الطلاب المتوقع قبولهم في التعليم العالي عدد الطلاب المتوقع عدم إمكانية قبولهم في التعليم العالي نسبة غير المقبولين إلى الحاصلين على الثانوية العامة 1422هـ 143573 99924 43649 30.4% 1423هـ 154475 107584 46891 30.4 % 1424هـ 165821 115616 50205 30.3 % 1425هـ 177612 124029 53583 30.2 % 1426هـ 189847 132834 75821 42.9 % 1427هـ 202526 142042 60484 29.9 % 1428هـ 215650 151668 63982 29.7 % 1429هـ 229218 161723 67495 29.4 % 1430هـ 243230 172225 71005 29.2 % 1431هـ 257687 183189 74498 28.9 % المصدر : د 0 عبد الله بن فرحان المدهري ، مصدر سابق 0 من الجدول السابق يتضح أن عدد خريجي وخريجات الثانوية العامة المتوقع ألا يجدون مقاعد في الجامعات وما في مستواها من الكليات تقدر متوسط نسبتهم في العشر سنوات القادمة بنحو 31.1 % ، وهذا العدد يمثل الفجوة التسويقية المتاحة لإنشاء كليات جامعية أهلية لاستيعاب هؤلاء الخريجين والخريجات وإتاحة فرص التعليم العالي لهم 0 وعلى مستوى البنين فقط أظهرت الدراسة التي أشرفت على إعدادها الغرفة لتقدير الطلب على الكليات الأهلية للبنين ضخامة أعداد الطلاب المتوقع حصولهم علي الثانوية العامة في المملكة على مدى السنوات القادمة ، ففي عام 1411 هـ كان عدد خريجي الثانوية العامة 24674خريجا ، من المتوقع أن يصل طبقا لتقديرات الدراسة إلى 57091 خريجا عام 1425هـ بزيادة قدرها 32417 طالبا وبنسبة 131.4 % استنادا إلى معدل نمو سنوي متوسط قدره 9.4% ، مما يعني ضخامة حجم سوق الطلب على خدمة إنشاء كلية جامعية أهلية للبنين تمتص جزءا من هذه الأعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة ، وينبئ بوجود تدفق طلابي على المؤسسات التي يمكن أن تقام بغرض توفير فرص التعليم الجامعي 0 وبمقارنة أعداد الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة بأعداد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات يتضح وجود فجوة تسويقية متاحة للتعليم الأهلي الجامعي تتراوح ما بين 46 إلى 50 % من إجمالي عدد الطلبة المتوقع حصولهم على الثانوية العامة ، حيث تستوعب الجامعات الموجودة حاليا ما نسبته 49.5 % من أعداد الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة 0 ويبين الجدول رقم (4) الفجوة التسويقية المتاحة من الطلبة المتوقع رغبتهم في التعليم الجامعي طبقا للدراسة المشار إليها وذلك خلال الفترة المقبلة 1422/425هـ 0 جدول رقم (4) الفجوة التسويقية المتاحة لمشروع الكلية الأهلية خلال الفترة 1422/1425هـ السنوات عدد الطلاب المتوقع حصولهم على الثانوية العامة عدد الطلاب المتوقع قبولهم بالجامعة الفجوة التسويقية للمشروع العدد % 1422 54931 27361 27570 50.0 1423 54930 28147 26783 49.0 1424 53125 28933 24192 46.0 1425 57091 29719 27372 47.9 المصدر : مكتب السيف للدراسات والاستشارات التعليمية ، دراسة جدوى إنشاء كلية جامعية أهلية ، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، 1414هـ 0 ويلاحظ أن الأرقام الفعلية لخريجي وخريجات الثانوية العامة قد فاقت التوقعات التي توصلت إليها الدراسات المعدة في هذا الصدد ، مما يظهر بجلاء مدى الحاجة الماسة إلى إنشاء المزيد من الكليات الأهلية للإسهام في استيعاب هذه الزيادات 0 خامسا : جهود غرفة الرياض لدعم التعليم الجامعي الأهلــي : (1) تبني فكرة إنشاء كليات جامعية أهلية بالمملكة : من خلال تلمس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمدى الحاجة للتعليم العالي الأهلي تبنت الغرفة فكرة إنشاء كليات جامعية أهلية بالمملكة ، وبادرت بتكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بإجراء دراسة جدوى لإنشاء كلية جامعية أهلية للبنين معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي تتوافر فيها تخصصات علمية تطبيقية يراعي فيها المتطلبات المهارية التي يحتاجها سوق العمل ، استهدافا لتقديم برنامج تعليمي متكامل ليس باعتباره بديلا عن النظام التعليمي الراهن ، ولكنه مكملا لهذا النظام بحيث يؤدي وظيفتين في نفس الوقت : v الوظيفة الأولي هي إتاحة الفرصة التعليمية لمن لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي من خريجي الثانوية العامة في إطار النظام التعليمي الراهن 0 v والوظيفة الثانية هي توفير الكوادر المناسبة لحاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة 0 وعقب صدور قرارات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت في 18 صفر 1418هـ بتكليف وزارة التعليم العالي بإعـداد تصور لإنشاء كليات أهلية في ضوء وأحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ، والسماح للقطاع الأهلي بإقامة مؤسســات تعليمية تسهم في تلبية احتياجات التنمية وتكون مكملة لما تقوم به الجامعات الحكومية ، بادرت الغرفة بالاتصـال بوزارة التعليم العالي وقدمت الدراسة التي سبق أن أعدتها الغرفة 0 كما اشتركت الغرفة في لجنة كونها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أميــر منطقة الرياض لدراسة فكرة إنشاء جامعــة أهليــة يلتحق بها من لم يتمكن من الالتحاق بالجامعات الحكومية 0 (2) تخصيص برنامج للمنح والحوافز لطلاب الكليات الأهلية : وبالإضافة إلى ما تقدم قامت الغرفة تشجيعا منها لدعم إنشاء ونجاح الكليات الأهلية بتخصيص برنامج للمنح والحوافز لطلاب الكليات الأهلية لحفز الطلاب على للانتساب لهذه الكليات وذلك بالمساهمة في إعطاء الطلاب المتميزين منح للدراسة بهذه الكليات وتقديم القروض الميسـرة للطلبة والتي يتم استردادها بعد تخرجهم وحصولهم على عمل ، وقد أقر مجلس إدارة الغرفة إنشاء صندوق تموله الغرفــة بمبلغ مليوني ريال لإقراض الطلاب الراغبين للانضمام لكلية الأمير سلطان الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا - بمساهمات من أصحاب الأعمال - بما نســبته 50 % من تكلفة الدراسـة على أن يتعهد الطالب برد المبلغ المقترض من الصندوق بعد التخرج كي يستمر دوره في إتاحة الفرصة لطلاب آخرين . (3) إنشاء لجنة للتعليم الأهلي : قامت الغرفة بتشكيل لجنة للتعليم الأهلي عام 1413 هـ تضم في عضويتها بعض أصحاب الأعمال المهتمين بنشاط التعليم الأهلي من أهم أهدافها متابعة وتطوير قطاع التعليم الأهلي بوجه عام ورفع مستوى الأداء في المنشآت التعليمية الأهلية بمنطقة الرياض ، ودراسة المشكلات التي تواجهها وتقديم الحلول المناسبة لها ، وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة بغرض تحسين العملية التعليمية بـــهـا 0 كما أسهمت الغرفة في إنشاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عام 1419هـ من بين اللجان المشكلة بمجلس الغرف السعودية بهدف العناية بالمصالح المشتركة لقطاع التعليم الأهلي في المملكة والسعي لتذليل ما يواجهه من معوقات لزيادة تفعيل مشاركته في تقديم الخدمات التعليميـــة 0 (4) السعي لإنشاء جمعية خيرية للتعليم الأهلي الجامعي : قامت الغرفة ببحث فكرة إنشاء جمعية خيرية للتعليم الأهلي الجامعي تهدف إلى إتاحة فرص التعليم الجامعي لخريجي المدارس الثانوية الذين لا يجدون أماكن بالجامعات الحكومية ولا تمكنهم ظروفهم المادية من دفع الرسوم الدراسية في الكليات الأهلية وذلك من خلال تخصيص صندوق خيري لتقديم الدعم لهم في شكل منح أو قروض مؤجلة يتم سدادها بعد التخرج والتوظف ، وإنشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية وبحثية خيرية ، وقد شارك في بحث الفكرة نخبة من المهتمين بينهم أعضاء بمجلس الشورى وأصحاب أعمال وأكاديميين ، وتم رفع الأمر إلى الجهات المعنية 0 (5) التوصية بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية : اقترحت الغرفة ومنذ وقت مبكر باقتراح إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية يسهم في تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية ويقوم بمنح قروض ميسرة للمستثمرين على غرار صناديق التنمية المتخصصة بغرض إقامة المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية ومنها الكليات الأهلية ، وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت يوم 29 ربيع الآخر 1421هـ على إنشاء الصندوق 0 سادسا : ضوابط نجاح التعليم الجامعي الأهلي : من الأهمية توافر مجموعة من الضوابط يتم الالتزام بها لضمان نجاح التعليم العالي الأهلي في تحقيق الهدف من إنشاء الكليات الأهلية 00 ومن أهم هذه الضوابـــــط : l ارتباط تخصصاته ومناهجه التعليمية مع واقع سوق العمل واحتياجات التنمية وأن تكون بمستوى تأهيلي متميز يحقق توافر المهارات والقدرات اللازمة لممارسة التخصص في الواقع العملي 0 l أن يراعي في توسعته ونموه أفقيا ورأسيا أسس التخطيط التعليمي التي تستهدف تحقيق أقصى مساهمة ممكنة في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي استنادا إلى التقدير الدقيق لكل من الاحتياجات والإمكانات المنفذة 0 l ملاءمة الطاقة الاستيعابية في كل تخصص مع الحاجة الفعلية له تجنبا لحدوث إعراض عن خريجيه ، مع عدم التوسع في أي تخصص إلا بالقدر المناسب 0 l توزيع الكليات الأهلية على مناطق المملكة منعا للتكدس وإسهاما في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة 0 l التقويم المستمر لبرامج التعليم العالي الأهلي وتطويره على ضوء نتائج هذا التقويم مع الاستنارة في هذا الصدد بمرئيات أصحاب الأعمال ومسؤولي المنشآت الخاصة وغيرهم من المعنيين بمتابعة مسيرة تنمية وتوظيف الموارد البشرية 0 l مراعاة الدقة في اختبارات القبول من المتقدمين من الطلاب بما يضمن أهليتهم للالتحاق بالتخصصات المناسبة لقدراتهم وميولهم واستعدادهم 0 l إخضاع التعليم الأهلي لرقابة فعالة وتنسيق متكامل في إطار سياسة التعليم العالي للدولة ووفقا للمعطيات المستجدة 0 l مواكبة التطورات والمتغيرات خاصة في مجالات الاكتشافات التي تتم في مجالات العلوم والتقنية واستخداماتها في التعليم 0 l أن يعطي جانبا من الاهتمام للبحوث والدراسات التطبيقية وفقا لواقع المنشآت واحتياجاتها 0 l أن ترتبط الكليات الأهلية بالمجتمع وتوثق علاقاتها به بكافة السبل واتباع أساليب تحقق ذلك مثل : - أن تعطي الكليات جانبا من اهتمامها لتقديم استشارات تدريبية وفنية للمنشآت بما يزيد من إسهامها في خدمة قطاع الأعمال 0 - الأخذ بأسلوب التعليم التعاوني التطبيقي الذي يتم من خلاله التعاون مع المنشآت بإعطاء أهمية للتعلم والتدرب بها 0 - إشراك المتخصصين وذوي الخبرة في المنشآت في أنشطة الكليات مثل إلقاء بعض المحاضرات والإشراف على التدريب العملي والمشاركة في الندوات والحلقات الدراسية والبحوث التطبيقية 0 l دراسة تجارب الدول الأخرى في مجال التعليم الأهلي والاستفادة بما حققته من نتائـج 0 l الحرص على توفير التمويل المالي الذي يضمن تغطية نفقات التشغيل الدورية للكليــة 0 l عدم المغالاة في الرسوم الدراسية مع تخصيص نسبة من المنح الدراسية للطلاب غير القادرين ماليا 0

التعليم الجامعي الأهلي  أهميته و تخطيطه و ضوابطه

المحتويات

المحور                                                                                       رقم الصفحة

مقدمة                                                                                        3

أولا : نشأة التعليم الجامعي الأهلي وتطوره في المملكة                           4

ثانيا : مدى الحاجة إلى التعليم الجامعي الأهلي                                      7         

ثالثا : تخطيط التعليم الجامعي الأهلي                                                  11

رابعا : الطلب المتوقع على الكليات الأهلية                                            13

خامسا : جهود غرفة الرياض لدعم التعليم الجامعي الأهلي                       15

سادسا : ضوابط نجاح التعليم الجامعي الأهلي                                       17

مــقـدمـــة 

أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا ومتزايدا بتنمية الموارد البشرية فخصصت لهذا الغرض نسب عالية من الاعتمادات المالية في خطط التنمية ارتفعت من 7 % من إجمالي حجم الإنفاق الفعلي في خطة التنمية الأولي 1390/1395هـ لتصل إلى 51.5 % من إجمالي حجم الإنفاق الفعلي في خطة التنمية السادسة 1415/1420 التي انتهى تنفيذها مؤخرا 0

ونتيجة لذلك أتيحت فرص التعليم في كافة المراحل التعليمية للمملكة الأمر الذي أدى إلي تزايد مستمر في أعداد خريجي وخريجات الثانوية العامة اتجهت نسبة كبيرة منهم إلى الالتحاق بالجامعات 0

ورغم التوسع في إنشاء الجامعات في المملكة ليصل عددها إلى ثماني جامعات وخمسة وثلاثين كلية للبنات إضافة إلى 12 كلية للتقنية وكليات المعلمين وغيرها من الكليات التي تم إنشاؤها في مختلف مناطق المملكة ، إلا أن الطاقة الاستيعابية لهذه الجامعات والكليات لم تعد تكفي لقبول كل الراغبين للالتحاق بالتعليم العالي ، الأمر الذي تطلب إيجاد قنوات جديدة تتيح فرص التعليم العالي لخريجي وخريجات الثانوية العامة الذين تزايد عددهم من 3745 خريج وخريجة عام 1389/1390هـ إلى أكثر من 165 ألف خريج وخريجة عام 1419/1420هـ 0

ويعد التعليم الأهلي الجامعي أحد أهم هذه القنوات خاصة في ظل السياسة الرشيدة التي تتبعها المملكة والتي تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإتاحة مجالات الاستثمار له في كافة المجالات 0

وتتناول هذه الورقة مسيرة التعليم الأهلي الجامعي في المملكة ومدى جدواه ، والعناصر المرتبطة بتخطيطه مع تقديم بعض المقترحات التي تمثل ضوابط لتحقيق فاعليته ونجاحه بمشيئة الله 0

والله الموفق ،،

أولا : نشأة التعليم  الجامعي الأهلي وتطوره في المملكة :

    (1)      جاءت فكرة التعليم الجامعي الأهلي امتدادا لتوجه الأهالي إلى إقامة منشآت تعليمية أهلية تحملت في البداية العبء الأكبر في تعليم السكان في المملكة قبل ظهور النظام التعليمي الذي أنشأته الدولة ، على ضوء البرامج الإصلاحية التي نفذت بعد توحيد المملكة 0

-          ففي منطقة مكة المكرمة كانت توجد 4 مدارس أهلية هي المدرسة الصولتية وأسست عام 1292هـ والمدرسة الفخرية وأسست عام 1296هـ ومدرستي الفلاح أسست إحداهما بجدة عام 1323هـ والأخرى  في مكة عام 1333هـ0

-          وفي المدينة المنورة ظهر عدد كبير من المدارس في الفترة التي سبقت توحيد البلاد قدر عددها بنحو 17 مدرسة من أبرزها المدرسة المحمدية ومدرسة بشير أغا ومدرسة الشفاء والمدرسة الاحسائية 0

-          وفي المنطقة الشرقية تأسس عدد محدود من المدارس كان من أشهرها مدارس النجاح 0

-           وفي منطقة نجد كان يعتمد التعليم على الكتاتيب إضافة إلى جهود العلماء الذين جعلوا من بيوتهم إلى جانب المساجد أماكن للتعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتحفيظ القرآن الكريم وتجويده 0

وعقب تولي المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز مقاليد الحكم حظي التعليم الأهلي بجل عنايته وشجع المواطنين على إنشاء المدارس الأهلية إلى جانب المدارس النظامية التي أنشأتها الدولة ، وبعد إنشاء مديرية المعارف في غرة رمضان عام 1344هـ عنيت بتنظيم ممارسة التعليم الأهلي وفق النظام التعليمي للدولة مع توفير الدعم المادي للتعليم الأهلي والإشراف التربوي عليه 0

وبعد إنشاء وزارة المعارف عام 1373هـ والتي كان خادم الحرمين الشريفين أول وزير لها ، لقي التعليم اهتماما كبيرا في برامج التنمية المبكرة مع إعطاء أولوية للتعليم الأهلي في برامج الدعم الممنوحة من الوزارة وإحكام التنظيم والتنسيق مع المنشآت التعليمية الأهلية من خلال إنشاء إدارة خاصة للتعليم الأهلي  0

    (2)      أثمر اهتمام الدولة بالتعليم عن انتشار التعليم العام وارتفاع عدد خريجيه وزيادة رغباتهم في استكمال التعليم العالي بما يفوق الطاقة المتاحة في ذلك الوقت لابتعاث خريجي المرحلة الثانوية إلى مصر وبعض الدول العربية والأجنبية الصديقة 0

 وفي إطار الجهود التي رعاها خادم الحرمين الشريفين – وزير المعارف آنذاك - لتطوير وتحديث التعليم وتوسعته أفقيا ورأسيا اتجهت الدولة إلى إنشاء الجامعات في المملكة بدءا بجامعة الملك سعود عام 1377هـ 0

وانطلاقا من تجربة الأهالي في إقامة المدارس الأهلية ، تقدمت مجموعة من أهل جدة إلى جلالة الملك فيصل يرحمه الله بفكرة مشروع إنشاء جامعة أهلية في مدينة جدة تحمل اسم الملك عبد العزيز وتسهم في إتاحة فرص التعليم العالي في المنطقة الغربية ، وقد تضافرت جهود المواطنين لتنفيذ المشروع بتشجيع من الدولة التي قامت بمنح الأرض اللازمة لاقامة مباني الجامعة ، وبدأت جامعة الملـــــــك عبد العزيز نشاطها كجامعة أهلية عام 1387هـ  مكونة من كليات الآداب والعلوم والإدارة إضافة إلى ضم كليتي الشريعة والتربية بمكة المكرمة إليها في ذلك الوقت ، ثم تحولت هذه الجامعة عام 1391هـ إلى جامعة حكومية لمواجهة الطلب المتزايد للتوسع في إنشاء الكليات والتخصصات 0  

    (3)      توالى إنشاء الجامعات الحكومية في المملكة لتصبح ثماني جامعات تشرف عليها وزارة التعليم العالي التي أنشئت عام 1395هـ ، بالإضافة إلى 35 كلية للبنات تشرف عليها الرئاسة العامة لتعليم البنات التي أنشئت عام 1390هـ ، ومع  زيادة عدد خريجي الثانوية العامة وخريجاتها ( أكثر من 165 ألف خريجا وخريجة عام 1419/1420هـ مقابل 3745 خريجا وخريجة عام 1389/1390هـ) واجهت مؤسسات التعليم العالي القائمة ضغطا شديدا إزاء قبول الطلاب من هؤلاء الخريجين والخريجات حيث فاقت أعدادهم طاقاتها الاستيعابية 0

وسعيا لعلاج هذا الأمر صدرت في 18صفر 1418هـ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم وترشيد سياسة القبول في الجامعات وما في حكمها متضمنـــة ما يلي :

-          أن تقوم وزارة التعليم العالي بإعداد تصور لإنشاء كليات أهلية في ضوء أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ورفعها للمجلس 0

-          تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح على أسس سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك ما تقوم به الجامعات الحكومية 0

-          تشجيع القطاع الأهلي على المساهمة في تمويل برامج ومراكز ومنح دراسية في الجامعات وفق ضوابط تنظيم ذلك 0

وقد قام القطاع الخاص عقب صدور هذه القرارات بالإسهام في إنشاء 4 كليات أهلية تم الترخيص بها من قبل وزارة التعليم العالي وهي :

       qكلية الأمير سلطان الأهلية للبنين بالرياض وتضم تخصصات العلوم المالية والحاسب الآلي والتسويق 0

       qكلية عفت الأهلية للبنات بجدة وتضم تخصصين هما التأهيل لمعلمات رياض الأطفال والحاسب الآلي 0

       qدار الحكمة الأهلية للبنات بجدة وتضم تخصصات التعليم الخاص وإدارة نظم المعلومات والتصميم الداخلي 0

       qكلية الأمير سلطان الأهلية للسياحة والفنادق للبنين بأبها وتضم تخصصات الإدارة السياحية والإدارة الفندقية 0

       q التوجه إلى إنشاء جامعة أهلية بمدينة الرياض العام القادم بمسمى " جامعة الأمير سلطان الأهلية " 0

ويستخلص من العرض السابق أن الاهتمام بالتعليم الأهلي الجامعي قد جاء متأخرا وفرضته واقع الزيادة المطردة في أعداد خريجي وخريجات الثانوية العامة بما يفوق وبشكل كبير الطاقة المتاحة لقبول الطلاب بمنشآت التعليم العالي الحكومـــي 0


ثانيا : مدى الحاجة إلى التعليم الجامعي الأهلي في المملكة :

    (1)      توسعة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي :

في العقود الثلاثة الأولي التي مرت على إنشاء الجامعات بدءا بجامعة الملك سعود عام 1377هـ كانت الطاقة الاستيعابية للجامعات تكفي لقبول الأعداد المتقدمة للالتحاق بالجامعات من خريجي الثانوية العامة واستمر هذا الوضع حتى عام 1401مثلما يوضح الجدول رقم (1) 0

جدول رقم (1)

خريجو الثانوية العامة (ذكور وإناث) والمقبولون منهم في التعليم العالي

في سنوات مختارة

العام

عدد خريجي وخريجات

الثانوية العامة

عدد المستجدين في الجامعات والكليات

نسبة القبول في الجامعات

1401/1402

15866

20631

100 %

1405/1406

32626

28396

87 %

1410/1411

56085

39550

71 %

1415/1416

93426

63041

67 %

1419/1420

175.000

78.000

45 %

المصدر : 1 - د 0 عبد الله بن فرحان المدهري ، دراسة عن الطلاب المتوقع التحاقهم بالتعليم الجامعي خلال الخمس عشرة عاما قادما ، ندوة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية رؤى مستقبلية ، الرياض ، شوال 1418هـ ، البيانات المذكورة في الجدول من 1401/1402هـ – 1415/1416هـ 0

            2 – وزارة التخطيط ، وثيقة خطة التنمية السابعة 1420/1425هـ ، البيان المذكور في الجدول عن عام 1419/1420هـ 0

من الجدول السابق يتضح أنه رغم زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات إلا أن معدل نموها كان أقل من إمكانية استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة ، ومن ثم فان التوجه إلى التعليم الأهلي سوف يمكن من تعزيز الطاقة الاستيعابية الكلية للتعليم العالي وإتاحة فرص لمن يتمكنوا من القبول بالجامعات من استكمال تعليمهم العالي 0

وتزداد أهمية هذا العنصر بشكل أكبر إذا قارنا نسبة الطلاب المقيدين في التعليم العالي إلى عدد السكان في سن التعليم (الفئة العمرية من 19 - 24 سنة ) وذلك فيما بين المملكة وبعض الدول المتقدمة والنامية ، فوفقا لآخر تعداد للسكان أجري في المملكة عام 1992م  بلغت نسبة الطلبة السعوديين المقيدين في التعليم العالي في هذه الفئة العمرية حوالي 14 % وهي نسبة تعتبر متدنية  إذا ما قورنت بدول متقدمة مثل الولايات المتحدة حيث بلغت فيها 75% وكندا 70 % 00 وهناك دول نامية حققت نسبة عاليا أيضا مثل الأرجنتين 40 % وكوريا 38 % وبيرو 33 % ، ومن ثم يكون أحد الحلول لزيادة نسبة الاستيعاب في ضوء محدودية إمكانية الجامعات القائمة حاليا هو التفكير في إقامة جامعات أهلية 0

    (2)      الإسهام في تحقيق المواءمة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل :

 ومن المبررات المهمة أيضا لإنشاء كليات جامعية أهلية أن تستهدف هذه الكليات الإسهام في حل المشكلة القائمة المتمثلة في ضعف المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل والتي أجمعت على وجودها مختلف الفعاليات التي نظمت في السنوات العشر الأخيرة للوقوف على مشكلات العمالة والسبل الفعالة لتوطين العمالة السعودية وسبل توفير الوظائف المناسبة لها فقد ثبت أن  سوق العمل يحتاج  لنوعيات من الوظائف تستلزم متطلبات معينة من التأهيل والمهارة في الأداء ومعظمها وظائف متخصصة تبعد عن الطابع النظري ، وفي نفس الوقت فان عدم مواكبة المخرجات التعليمية والتدريبية القائمة لا تتواكب من حيث الأعداد والنوعيات  المطلوبة من هذه الوظائف 0

ومن المعروف أن نموذج التعليم العالي الحكومي قد عمل في السنوات الماضية على نشر العلوم والثقافة في مختلف المجالات الأدبية والاجتماعية والعلمية في إطار تحقيق النهضة الحضارية للمجتمع ، وإتاحة فرصة التعليم في كافة هذه المجالات والمراحل التعليمية لجميع المواطنين 0

ولقد أدى فتح القبول في الجامعات أمام الراغبين في التعليم إلى تزايد الإقبال على الالتحاق بالمجالات النظرية التي تضم تخصصات الأدبية والاجتماعية على حساب المجالات العملية والتطبيقية ، ومن ثم نشأت الفجوة تدريجيا بين مخرجات التعليم واحتياجات المشروعات التنموية التي تزايدت بشكل مكثف مع تنفيذ خطط التنمية المتلاحقة وتشجيع الدولة القوي لاقامة قاعدة إنتاجية متسعة في طار سعيها لتنويع مصادر الدخل الوطني 0

وقد نشأ عن هذه المشكلة عدة آثار سلبية من أبرزها :

                      · وجود بطالة بين فئات خريجي الجامعات وما يرتبط بها من تأثيرات اجتماعية وأمنية 0

                      · اللجوء إلى العمالة الأجنبية لتوفير احتياجات المنشآت من المهن والتخصصات مما أدى إلى خروج جانب من الدخل الوطني خارج البلاد نتيجة لتحويلاتهم 0

                      · تضاؤل إنتاجية وفعالية بعض الوحدات في جهات العمل نتيجة لتحميلها لأعداد متزايدة من الخريجين غير المؤهلين بشكل مناسب 0

                      · ضعف مسايرة متطلبات المجتمع الاقتصادي المتقدم الذي يرتكز بشكل أساسي على قوة عاملة تكون النسبة الغالبة منها معدة إعدادا جيدا في حقول العلوم والتكنولوجيا 0

ومن هنا فمن الضروري أن يقدم التعليم الأهلي نموذجا مختلفا يأخذ في اعتباره ارتباط مناهجه وتخصصاته التي سيتم قبول الطلاب بها مواكبة وموائمة بدرجة وثيقة لاحتياجات قطاع الأعمال من تخصصات ومهارات علمية تطبيقية 0

    (3)      مواكبة نمو القطاع الخاص ومسؤولياته :

شهدت مراحل التنمية التي مرت بها المملكة نموا متزايدا للقطاع الخاص اكتسب معه قدرات أهلته لأن تنيط به الدولة مسؤولية كبرى في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المرتبطة بضمان الاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي ، وتنويع مصادر الدخل  ، وتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد ، وإتاحة فرص العمل للمواطنيــن0

فقد ارتفع إنتاج القطاع الخاص بمعدل نمو سنوي حقيقي مقداره 5.6 % في المتوسط خلال المدة من عام 1389/1390هـ إلى عام 1419/1420هـ متجاوزا معدل النمو السنوي المتوسط لناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال المدة نفسها والذي بلغ 4.3 % ، وقد بلغت إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته  50.6 %  في عام 1419/1420هـ 0

كما ارتفع حجم الاستثمار السنوي للقطاع الخاص من بليون ريال واحد في عام 1390/1391هـ إلى ما يقارب 78.6بليون ريال في عام 1419/1420هـ مما جعل إسهامات القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي تبلغ في هذا العام ما نسبته 67.3 % بالأسعار الجارية 0

وقد أشارت خطة التنمية السابعة إلى استناد الخطة خلال الفترة 2001/2005م إلى استهداف تحقيق معدل نمو سنوي متوسط في الناتج المحلى الإجمالي بنحو  3.16 % بالأسعار الثابتة لعام 1999م بالتركيز على القطاع غير النفطي الذي يتوقع له أن ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 5.04 % ، ويساهم القطاع الخاص بحوالي 72.8 %  في الناتج المحلي غير النفطي مما يعني زيادة مسؤوليات القطاع الخاص في تحقيق المعدلات المستهدفة في الخطة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ، يعزز ذلك تقدير الخطة لنسبة استثمارات القطاع الخاص بنحو 71.2% من إجمالي استثمارات الخطة ، مما يؤكد تزايد أهمية القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية 0

من ناحية أخرى فقد اتجهت سياسات التشغيل في المملكة في العشر سنوات الأخيرة إلى إناطة المسؤولية الرئيسية في تدبير فرص العمل للعمالة المواطنة الباحثة عن عمل إلى القطاع الخاص نظرا لاستيعاب القطاع الخاص للنسبة الغالبة من إجمالي العمالة المدنية والتي تراوحت بين 86.6% إلى 95.9% في الفترة من عام 1390الى عام 1420هـ  وبسبب اكتفاء معظم القطاعات الفرعية المكونة للقطاع الحكومي لاحتياجاتها ، كما قدرت خطة التنمية السابعة أن يسهم القطاع الخاص في توفير نسبة 94.6% من إجمالي فرص العمل المطلوبة خلال الخطة 0

ونظرا لأن عنصر العمل من العناصر التي يعتمد عليها القطاع الخاص في تحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشغيل بما يحقق أهدافه الاستثمارية إضافة إلى اضطلاعه بالإسهام بدور رئيسي في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية ، فان الأمر يستلزم وجود نوعية من الكليات ترتبط ارتباطا مباشرا بالقطاع الخاص وتعمل على تحقيق متطلباته النوعية من العمالة الوطنية المؤهلة تأهيلا مناسبا 0

    (4)      زيادة مستوى الأداء التعليمي

يعد هدف زيادة مستوى الأداء التعليمي أو ما يعرف بالكفاءة الداخلية للتعليم مبررا قويا لإنشاء كليات جامعية أهلية 00فمن المؤشرات الدالة على مستوى هذا الأداء هو نسبة الطلاب لعضو هيئة التدريس 0

وقبل عام 1406هـ كانت هذه النسبة أقل من 9 طلاب لكل عضو هيئة تدريس وكانت في ذلك الوقت تضارع المعدلات المعروفة في الدول المتقدمة والتي تتميز بانخفاضها عن 10 طلاب لكل عضو هيئة تدريس 00 وفي خلال السنوات التالية تزايدت هذه النسبة تدريجيا لتصل عام 1418/1419 هـ حوالي 22 طالبا لكل عضو هيئة تدريس ، كما يوضح الجدول التالي :

جدول رقم (2)

نسبة الطلاب المقيدين إلى أعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي بالمملكة

في الفترة من 1406 هـ إلى 1419هـ

السنة

عدد الطلاب المقيدين

عدد أعضاء هيئة التدريس

نسبة الطلاب لكل عضو هيئة تدريس

( طالب : عضو هيئة تدريس) 

1406هـ

97883

9302

10.5 : 1

1410هـ

124253

9906

12.5 : 1

1414هـ

148523

10830

13.7 : 1

المصدر : دراسة د0المدهري ( مرجع سابق ) ،  والكتاب الإحصائي السنوي العدد الرابع والثلاثين 1418هـ/ 1998م 0 

ووفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي الرابع والثلاثين عن العام 1418/1419هـ الذي تصدره مصلحة الإحصاءات العامة ، فقد ارتفعت نسبة الطلاب لكل عضو هيئة تدريس إلى 22 : 1 نتيجة إلى ارتفاع الطلاب المقيدين في التعليم الجامعي إلى 272615 طالبا وطالبة في حين بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 12396 عضوا 0

 

ثالثا : تخطيط التعليم الجامعي الأهلي :

من الأهمية الأخذ بأسس تخطيط التعليم عند التوجه إلى إنشاء كليات جامعية أهلية بما يتجنب المشكلات التي واجهها التعليم العالي في العقود السابقة والتي امتدت آثارها إلى السنوات الحالية ، ومن ثم فانه قبل إجراء أي توسع في التعليم الجامعي عن طريق التعليم الأهلي فانه يجب التعرف بشكل دقيق على الاحتياجات المرتقبة لسوق العمل حتى يتخطى الهدف من إنشاء كليات جديدة من مجرد استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي وخريجات الثانوية العامة إلي تحقيق المواءمة والتطابق بين مخرجات الكليات واحتياجات سوق العمل 0

وأهم الأسس التخطيطية التي ينبغي الأخذ بها ما يلي :

                  (1)      التعرف على توجهات النمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة :

 وذلك من خلال متابعة خطط التنمية وتحليل استراتيجيتها ومؤشراتها وتقديراتها ، مع الدراية بالتوقعات الأخرى المرتقبة القريبة والعاجلة والتي تغطي جانبا منها بيانات التراخيص للمشروعات المزمع إنشاؤها والفرص الاستثمارية المتاحة 0

                  (2)      تقدير الاحتياجات من القوي العاملة:

ويتم هذا التقدير من خلال التعرف على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل في القطاعات المختلفة تبعا للمستويات الوظيفية المرتقبة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي وتحديد التخصصات والمستويات التعليمية المطلوبة تبعا لذلك إضافة إلى معرفة معدل دوران العمل والمتوقع إحالتهم إلى التقاعد أو إنهاء الخدمة من العمالة الوافدة 0

                  (3)      تقدير العرض من الموارد البشرية :

 ويستلزم ذلك معرفة اتجاهات النمو السكاني والفئات العمرية في سن التعليم العام والأعداد المتوقع حصولها منهم على الثانوية العامة والنسبة التي ستجد أماكن منهم في الجامعات الحكومية وبالتالي الحجم المتاح منهم للالتحاق بالكليات الأهلية 0

                  (4)      تحديد التخصصات المطلوب إنشاؤها :

بعد الموازنة بين الاحتياجات من القوى العاملة ( جانب الطلب ) والعرض المتاح من الموارد البشرية للالتحاق بالكليات الأهلية ، يتم تحديد التخصصات المطلوب إنشاؤها والطاقة الاستيعابية لكل تخصص من الطلاب عبر السنوات المتوالية للدراسة 0

كما يرتبط بذلك تحديد الإمكانات التعليمية المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين وغيرهم من القوى العاملة اللازمة ، والمرافق والقاعات والأجهزة والتأثيث وغيرها من الأمور اللازمة للعملية التعليمية 0

                  (5)      تقدير التكلفة التعليمية :

ترتيبا على ما تقدم يتحدد تكلفة إنشاء الكلية الأهلية شاملة التكاليف الاستثمارية متضمنة تكلفة التأسيس والأصول الثابتة (الأرض والإنشاءات والتأثيث والأجهزة ووسائل النقل ) والأصول المتداولة ( تكلفة رأس المال العامل ) وأيضا المصاريف التشغيلية السنوية شاملة المصروفات التسويقية وأجور ومكافآت هيئة التدريس والعاملين ومصروفات المنافع والخدمات والصيانة والتأمين والمصروفات الإدارية وغيرها 0

ثم يتم بعد ذلك تقدير الرسوم المناسبة التي يجب أن يدفعها كل طالب يرغب الالتحاق بالكلية 0

وحتى يتم التخطيط للتعليم بالكليات الأهلية فان الأمر يستلزم وجود هيئة مشرفة على هذه الكليات يكون من مهامها إعداد الدراسات المرتبطة بها متضمنة  إجراء هذا التخطيط ، وبحيث يكون إنشاء الكليات الأهلية وفقا لتنظيم مؤسسي يضمن استمراريتــه 0

رابعا : الطلب المتوقع على الكليات الأهلية :

يوضح الجدول رقم (3) الأعداد المتوقعة من خريجي وخريجات الثانوية العامة في العشر سنوات القادمة والأعداد المتوقع قبولهم منهم في الجامعات 0

وسوف نقوم من خلال هذه البيانات بتقدير أعداد الطلاب الذين لن يجدوا مقاعد في التعليم العالي ونسبتهم إلى إجمالي أعداد خريجي وخريجات الثانوية العامـة 0

جدول رقم (3)

إمكانية القبول في الجامعات وما في حكمها من كليات التعليم العالي

في الفترة من 1422هـ – 1431هـ

السنة

عدد الطلاب المتوقع حصولهم على الثانوية العامة

عدد الطلاب المتوقع قبولهم في التعليم العالي

عدد الطلاب المتوقع عدم إمكانية قبولهم في التعليم العالي

نسبة غير المقبولين إلى الحاصلين على الثانوية العامة

1422هـ

143573

99924

43649

30.4%

1423هـ

154475

107584

46891

30.4 %

1424هـ

165821

115616

50205

30.3 %

1425هـ

177612

124029

53583

30.2 %

1426هـ

189847

132834

75821

42.9 %

1427هـ

202526

142042

60484

29.9 %

1428هـ

215650

151668

63982

29.7 %

1429هـ

229218

161723

67495

29.4 %

1430هـ

243230

172225

71005

29.2 %

1431هـ

257687

183189

74498

28.9 %

المصدر : د 0 عبد الله بن فرحان المدهري ، مصدر سابق 0

من الجدول السابق يتضح أن عدد خريجي وخريجات الثانوية العامة المتوقع ألا يجدون مقاعد في الجامعات وما في مستواها من الكليات تقدر متوسط نسبتهم في العشر سنوات القادمة بنحو 31.1 %  ، وهذا العدد يمثل الفجوة التسويقية المتاحة لإنشاء كليات جامعية أهلية لاستيعاب هؤلاء الخريجين والخريجات وإتاحة فرص التعليم العالي لهم 0

وعلى مستوى البنين فقط  أظهرت الدراسة التي أشرفت على إعدادها الغرفة لتقدير الطلب على الكليات الأهلية للبنين ضخامة أعداد الطلاب المتوقع حصولهم علي الثانوية العامة في المملكة على مدى السنوات القادمة ، ففي عام 1411 هـ كان عدد خريجي الثانوية العامة 24674خريجا ، من المتوقع أن يصل طبقا لتقديرات الدراسة إلى 57091 خريجا عام 1425هـ بزيادة قدرها 32417 طالبا وبنسبة 131.4 % استنادا إلى معدل نمو سنوي متوسط قدره 9.4%  ، مما يعني ضخامة حجم سوق الطلب على خدمة إنشاء كلية جامعية أهلية للبنين تمتص جزءا من هذه الأعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة ، وينبئ بوجود تدفق طلابي على المؤسسات التي يمكن أن تقام بغرض توفير فرص التعليم الجامعي 0

وبمقارنة أعداد الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة بأعداد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات يتضح وجود فجوة تسويقية متاحة للتعليم الأهلي الجامعي تتراوح ما بين 46 إلى 50 % من إجمالي عدد الطلبة المتوقع حصولهم على الثانوية العامة ، حيث تستوعب الجامعات الموجودة حاليا ما نسبته 49.5 % من أعداد الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة 0

ويبين الجدول رقم (4) الفجوة التسويقية المتاحة من الطلبة المتوقع رغبتهم في التعليم الجامعي طبقا للدراسة المشار إليها وذلك خلال الفترة المقبلة  1422/425هـ 0

جدول رقم (4)

الفجوة التسويقية المتاحة لمشروع الكلية الأهلية خلال الفترة 1422/1425هـ

السنوات

عدد الطلاب المتوقع حصولهم على الثانوية العامة

عدد الطلاب المتوقع قبولهم بالجامعة

الفجوة التسويقية للمشروع

العدد

%

1422

54931

27361

27570

50.0

1423

54930

28147

26783

49.0

1424

53125

28933

24192

46.0

1425

57091

29719

27372

47.9

المصدر : مكتب السيف للدراسات والاستشارات التعليمية ،  دراسة جدوى إنشاء كلية جامعية أهلية ، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، 1414هـ 0

ويلاحظ أن الأرقام الفعلية لخريجي وخريجات الثانوية العامة قد فاقت التوقعات التي توصلت إليها الدراسات المعدة في هذا الصدد ، مما يظهر بجلاء مدى الحاجة الماسة إلى إنشاء المزيد من الكليات الأهلية للإسهام في استيعاب هذه الزيادات  0

 

خامسا : جهود غرفة الرياض لدعم  التعليم الجامعي الأهلــي  :

    (1)      تبني فكرة إنشاء كليات جامعية أهلية بالمملكة :

من خلال تلمس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمدى الحاجة للتعليم العالي الأهلي تبنت الغرفة فكرة إنشاء كليات جامعية أهلية بالمملكة ، وبادرت بتكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بإجراء دراسة جدوى لإنشاء كلية جامعية أهلية للبنين معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي تتوافر فيها تخصصات علمية تطبيقية يراعي فيها المتطلبات المهارية التي يحتاجها سوق العمل ، استهدافا لتقديم برنامج تعليمي متكامل ليس باعتباره بديلا عن النظام التعليمي الراهن ، ولكنه مكملا لهذا النظام بحيث يؤدي وظيفتين في نفس الوقت :

                                 v         الوظيفة الأولي هي إتاحة الفرصة التعليمية لمن لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي من خريجي الثانوية العامة في إطار النظام التعليمي الراهن 0

                                 v         والوظيفة الثانية هي توفير الكوادر المناسبة لحاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة 0

وعقب صدور قرارات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت في 18 صفر 1418هـ بتكليف وزارة التعليم العالي بإعـداد تصور لإنشاء كليات أهلية في ضوء وأحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ، والسماح  للقطاع الأهلي بإقامة مؤسســات تعليمية تسهم في تلبية احتياجات التنمية وتكون مكملة لما تقوم به الجامعات الحكومية ، بادرت الغرفة بالاتصـال بوزارة التعليم العالي وقدمت الدراسة التي سبق أن أعدتها الغرفة 0

 كما اشتركت الغرفة في لجنة كونها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أميــر منطقة الرياض لدراسة فكرة إنشاء جامعــة أهليــة يلتحق بها من لم يتمكن من الالتحاق بالجامعات الحكومية 0 

    (2)      تخصيص برنامج للمنح والحوافز لطلاب الكليات الأهلية :

وبالإضافة إلى ما تقدم قامت الغرفة تشجيعا منها لدعم إنشاء ونجاح الكليات الأهلية بتخصيص برنامج للمنح والحوافز لطلاب الكليات الأهلية لحفز الطلاب على للانتساب لهذه الكليات وذلك بالمساهمة في إعطاء الطلاب المتميزين منح للدراسة بهذه الكليات وتقديم القروض الميسـرة للطلبة والتي يتم استردادها بعد تخرجهم وحصولهم على عمل ، 

وقد أقر مجلس إدارة الغرفة إنشاء صندوق تموله الغرفــة بمبلغ مليوني ريال لإقراض الطلاب الراغبين للانضمام لكلية الأمير سلطان الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا - بمساهمات من أصحاب الأعمال - بما نســبته 50 % من تكلفة الدراسـة على أن يتعهد الطالب برد المبلغ المقترض من الصندوق بعد التخرج كي يستمر دوره في إتاحة الفرصة لطلاب آخرين .

    (3)      إنشاء لجنة للتعليم الأهلي :

قامت الغرفة بتشكيل لجنة للتعليم الأهلي عام 1413 هـ تضم في عضويتها بعض أصحاب الأعمال المهتمين بنشاط التعليم الأهلي  من أهم أهدافها متابعة وتطوير قطاع التعليم الأهلي بوجه عام ورفع مستوى الأداء في المنشآت التعليمية الأهلية بمنطقة الرياض ، ودراسة المشكلات التي تواجهها وتقديم الحلول المناسبة لها ، وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة بغرض تحسين العملية التعليمية بـــهـا 0

كما أسهمت الغرفة في إنشاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عام 1419هـ من بين اللجان المشكلة بمجلس الغرف السعودية بهدف العناية بالمصالح المشتركة لقطاع التعليم الأهلي في المملكة والسعي لتذليل ما يواجهه من معوقات لزيادة تفعيل مشاركته في تقديم الخدمات التعليميـــة 0

    (4)       السعي لإنشاء جمعية خيرية للتعليم الأهلي الجامعي :

قامت الغرفة ببحث فكرة إنشاء جمعية خيرية للتعليم الأهلي الجامعي تهدف إلى إتاحة فرص التعليم الجامعي لخريجي المدارس الثانوية الذين لا يجدون أماكن بالجامعات الحكومية ولا تمكنهم ظروفهم المادية من دفع الرسوم الدراسية في الكليات الأهلية وذلك من خلال تخصيص صندوق خيري لتقديم الدعم لهم في شكل منح أو قروض مؤجلة يتم سدادها بعد التخرج والتوظف ، وإنشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية وبحثية خيرية ، وقد شارك في بحث الفكرة نخبة من المهتمين بينهم أعضاء بمجلس الشورى وأصحاب أعمال وأكاديميين ، وتم رفع الأمر إلى الجهات المعنية 0

    (5)      التوصية بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية :

اقترحت الغرفة ومنذ وقت مبكر باقتراح إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية يسهم في تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية ويقوم بمنح قروض ميسرة للمستثمرين على غرار صناديق التنمية المتخصصة بغرض إقامة المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية ومنها الكليات الأهلية ، وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت يوم 29 ربيع الآخر 1421هـ على إنشاء الصندوق 0

سادسا : ضوابط نجاح التعليم الجامعي الأهلي :

من الأهمية توافر مجموعة من الضوابط يتم الالتزام بها لضمان نجاح التعليم العالي الأهلي في تحقيق الهدف من إنشاء الكليات الأهلية 00 ومن أهم هذه الضوابـــــط :

        l ارتباط تخصصاته ومناهجه التعليمية مع واقع سوق العمل واحتياجات التنمية  وأن تكون بمستوى تأهيلي متميز يحقق توافر المهارات والقدرات اللازمة لممارسة التخصص في الواقع العملي 0

        l أن يراعي في توسعته ونموه أفقيا ورأسيا أسس التخطيط التعليمي التي تستهدف تحقيق أقصى مساهمة ممكنة في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي استنادا إلى التقدير الدقيق لكل من الاحتياجات والإمكانات المنفذة 0

        l ملاءمة الطاقة الاستيعابية في كل تخصص مع الحاجة الفعلية له تجنبا لحدوث إعراض عن خريجيه ، مع عدم التوسع في أي تخصص إلا بالقدر المناسب 0

        l توزيع الكليات الأهلية على مناطق المملكة منعا للتكدس وإسهاما في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة 0

        l التقويم المستمر لبرامج التعليم العالي الأهلي وتطويره على ضوء نتائج هذا التقويم مع الاستنارة في هذا الصدد بمرئيات أصحاب الأعمال ومسؤولي المنشآت الخاصة وغيرهم من المعنيين بمتابعة مسيرة تنمية وتوظيف الموارد البشرية 0

        l مراعاة الدقة في اختبارات القبول من المتقدمين من الطلاب بما يضمن أهليتهم للالتحاق بالتخصصات المناسبة لقدراتهم وميولهم واستعدادهم 0

        l إخضاع التعليم الأهلي لرقابة فعالة وتنسيق متكامل في إطار سياسة التعليم العالي للدولة ووفقا للمعطيات المستجدة 0

        l مواكبة التطورات والمتغيرات خاصة في مجالات الاكتشافات التي تتم في مجالات العلوم والتقنية واستخداماتها في التعليم 0

        l أن يعطي جانبا من الاهتمام للبحوث والدراسات التطبيقية وفقا لواقع المنشآت واحتياجاتها 0

        l أن ترتبط الكليات الأهلية بالمجتمع وتوثق علاقاتها به بكافة السبل واتباع أساليب تحقق ذلك مثل :

-          أن تعطي الكليات جانبا من اهتمامها لتقديم استشارات تدريبية وفنية للمنشآت بما يزيد من إسهامها في خدمة قطاع الأعمال 0

-          الأخذ بأسلوب التعليم التعاوني التطبيقي  الذي يتم من خلاله التعاون مع المنشآت بإعطاء أهمية للتعلم والتدرب بها 0

-          إشراك المتخصصين وذوي الخبرة في المنشآت في أنشطة الكليات مثل إلقاء بعض المحاضرات والإشراف على التدريب العملي والمشاركة في الندوات والحلقات الدراسية والبحوث التطبيقية 0

        l دراسة تجارب الدول الأخرى في مجال التعليم الأهلي والاستفادة بما حققته من نتائـج 0

        l الحرص على توفير التمويل المالي الذي يضمن تغطية نفقات التشغيل الدورية للكليــة 0

        l عدم المغالاة في الرسوم الدراسية مع تخصيص نسبة من المنح الدراسية للطلاب غير القادرين ماليا 0

 

 

 

تعديل المقال
الأقسام
المدونون العرب
بواسطة : المدونون العرب

مقالات قد تهمك

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -