آثار الفساد الإداري والمالي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا
سرى العبيدي - العراق
للفساد عدة آثار ونتائج سلبية على النواحي الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية حتى أصبح كارثة كبرى قد تبتلع معها خيرات البلد بكامله. ومن أهم هذه الآثار نذكر:
*- آثار الفساد الإداري والمالي على النواحي الاقتصادية: يؤدي الفساد إلى:
*إضعاف أداء القطاعات الاقتصادية ومن ثم النمو الاقتصاد، حيث يؤثر على استقرار وملاءة مناخ الاستثمار ويزيد من تكلفة المشاريع ويهدد نقل التقنية، ويضعف الأثر الإيجابي لحوافز الاستثمار حيث يعتبر الفساد ضريبة ذات طبيعة ضارة وتحديات للاستثمار؛ *التقليل من إيرادات الدولة وأموالها وهو ما يؤثر سلبا على مقابلاته من الإنفاق العام وخاصة على جودة البني الأساسية والخدمات العامة المقدمة حيث يلاحظ أن الأجهزة الحكومية التي ينتشر فيها الفساد تنفق أقل على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وتتجه إلى الإنفاق بشكل أكبر على مجالات الاستثمار المفتوحة على الرشوة؛
* يمثل إهدار المال العام قضاء على استثمارات ومشاريع يمكن أن تتم داخل الدولة و تدر فوائد كبرى خاصة على المواطنين؛
*إفقاد الفساد لمصداقية الدولة وهو ما يثير مشاكل واختلافات تهدد الأمن والاستقرار السياسي فيها، ويزيد الفساد المالي و الإداري من كثرة العوائق أمام المستثمرين خاصة المحّليين الصغار منهم بالنظر لانتشار البيروقراطية.
*- آثار الفساد الإداري والمالي على النواحي السياسية: يؤدي الفساد إلى ما يلي:
*يخلق فجوة بين المواطنين والحكومة مما يدفعهم إلى مساندة القوى المعارضة للإطاحة بالحكومة القائمة بسبب الاستياء من الفساد المنتشر داخل أجهزة الحكومة؛
*إن شعور الفئات الفقيرة بالحرمان نتيجة تعميق الفجوة بين فئات المجتمع بسبب الفساد سيدفع هذه الفئة الفقيرة إلى الالتجاء إلى العنف والثروة على النظام القائم للتنفيس عما يرتبط بشعورها بالحرمان؛
*يساهم الفساد الإداري في التقليل من شرعية النظام السياسي في نظر المواطنين وعدم الثقة في الحكومة، حيث يدرك المواطنون أن الموظفين الحكوميين على مستوياتهم المختلفة مجرد عناصر متورطة في الفساد ولا يعنيها سوى تحقيق مصالحها الخاصة ونتيجة لذلك الإدراك يكون النظام السياسي محروما من الناحية الواقعية من أي مساندة شعبية، بل تظهر السلبية وعدم إقبال المواطنين على التعاون مع النظام القائم وزيادة تمسكه بولايته المحدودة كالأسرة والعشيرة وفقدان الثقة بالسياسات العامة.
*- آثار الفساد الإداري والمالي على النواحي الاجتماعية: نذكر منها:
*يؤدي الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص؛
* يؤدي الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام. والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي؛
*يؤدي إلى انتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص للنساء والأطفال والشباب؛