مفهوم الدبلوماسية ونطاق استخدامها

الدكتورة خلود أديب - العراق - " وكالة أخبار المرأة "  تعود كلمة "فيتو" لغوياً إلى أصل لا تيني، من فعلVitare” “ وتعني "أنا أمنع أو أعترض" وقد شاع مدولوها على نحوٍ واسعٍ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم المتحدة في عام 1945. وعليه فإن الفيتو هو الاعتراض على أي قرارٍ يُقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسبابٍ (لا يتطلب الأمر شرح تصويت كما هو الحال في الجمعية العامة). والأصح اللجوء إلى استخدام مصطلح "حق الاعتراض" أو "حق الرفض" للقرار المطروح للتصويت بدلاً من "حق النقض" كما هو شائع استخدامه. حيث أن النقض، قانوناً، يقع على القرار الكامل القابل للتنفيذ أصولاً، بينما الأمر هنا يتعلق بمشروع قرارٍ، ولا يمكن أن يصبح قراراً إلا بعد أن يُجاز من قبل تسعة من أعضاء مجلس الأمن، على الأقل، من بينهم اجماع الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن ومن ثم تبنيه رسمياً من قبل مجلس الأمن.  وبموجب موازين القوى ومنطق الدول التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، فقد تم منح حق الفيتو لخمسة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، وهم ما يسمى بالأعضاء الدائمين فيه، وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي (روسيا الاتحادية حالياً) وبريطانيا وفرنسا وجمهورية الصين الشعبية. ومن المهم أن نلحظ، بادء ذي بدء، أنه بينما يُعتبر هذا الحق من الحقوق المنصوص عليها بشكل غير مباشرٍ في ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن "الميثاق"، إن صح التعبير، بحد ذاته لا يرقى إلى مستوى دستورٍ دوليٍّ، بالنظر إلى أن الميثاق، بمنظور القانون الدولي العام، ما هو إلا معاهدة متعددة الأطراف وليس ميثاقاً بين أفراد أو حكومات لتشكيل حكومة دولية، دون أن ننسى، أنه من الناحية النظرية على الأقل، فإن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد شكلت، فعلا،ً حكومة واقعية للعالم. ومن ناحية أخرى فإنه من المفارقات، أن لفظ "فيتو" بمعناه الحرفي لم يرد في قانون الأمم المتحدة، بل ورد في الميثاق ما يشير إلى حتمية إجماع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حتي يتم ما يعرف بتمرير القرار أمامه.  تنص المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "1 – يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت وواحد. 2 – تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الاجرائية بموافقة تسعةٍ من أعضائه. 3 – تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعةٍ من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقةً (أغلبية موصوفة)، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت". وما هو في الواقع إلا "حق اجهاض" للقرار المطروح للتصويت وليس مجرد اعتراضٍ عليه، إذا يكفي أن تعترض أي من هذه الدول الخمس حتى يقود اعتراضها إلى رفض القرار وعدم تمريره نهائياً حتى ولو كان مقبولاً من الدول الأربع الأخرى الدائمة العضوية والدول العشر غير دائمة العضوية ( تنتخبهم الجمعية العامة لفترات مدة كل منها سنتان).  وقد أجمع المجتمع الدولي مؤخراًعلى أن امتناع عضو عن التصويت لا يعتبر اعتراضاً عليه ، وكذلك الأمر فان غياب عضو عن الجلسات لا يحول دون إصدار قرارٍ بذلك. وقد أُثير هذا الموضوع بعد تكرار غياب الاتحاد السوفييتي سابقاً، وروسيا الاتحادية حالياً، عن جلسات مجلس الأمن، حيث اُعتبر هذا التصرف، من قبل البعض، بمثابة التنازل عن هذا الحق وبأن الغياب والامتناع لهما هدف واحد وهو الرغبة في اتخاذ موقف سلبي، وبأن الاعتراض يكون برفع الأيدي، بينما رأى آخرون أن الباعث على الامتناع عن التصويت والامتناع عن الحضور مختلفٌ تماماً فالتغيب اعتراض، في غياب نص في الميثاق يقرر شكل الاعتراض، وحيث لا يوجد نص يلزم الدول الأعضاء بحضور جلسات المجلس.  وفي هذا السياق، جديرٌ بالذكر أن موسكو لجأت إلى استخدام هذا الحق مئة وعشرين مرة، اثنان منهما فقط بعد قيام الاتحاد الروسي. وقد استخدمه الاتحاد السوفيتي باستمرارٍ وبشكل روتيني إبان الحرب الباردة وبشكل أوسع في الفترة الواقعة بين عامي 1957 و 1985،حيث استخدمه تسعة وسبعين مرة خلال السنوات العشر الأولى من عمر المنظمة الدولية، اذ أفرطت موسكو باستخدامه حينها بسبب عناد تمسكت به قِبل الغرب حتى عُرف وزير خارجيتها الشهير في ذلك الوقت، أندريه غروميكو، بالسيد الرافض على الدوام. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، ونهاية الحرب الباردة، ونتيجةً للخلل الاستراتيجي الذي ألمَّ بالتوازن الدولي الثنائي القطبية، فإن روسيا لم تلجأ إلى استخدام حق الفيتو إلا مرتين (سابق لعام 2011)، الأولى لمنع قرارٍ ينتقد قوات صرب البوسنة، لعدم سماحها للمفوض الأعلى للاجئين بزيارة بيهاك في البوسنة، ومرة أخرى لعرقلة صدور قرارٍ حول تمويل نشاط الأمم المتحدة في قبرص.  بينما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو سبعة وسبعين مرة حتى الآن، أربعة وأربعين منهم بشأن فلسطين وحدها، لحماية حكومة الكيان الاسرائيلي من الانتقادات الدولة أو حمايته من محاولات الحد من أعمال الجيش الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. حتى أنها، وللسخرية، لجأت إلى الاعتراض، في كانون الأول من عام 2002، على مشروع قرار ينتقد القوات الإسرائيلية لقتلها عدداً من موظفي الأمم المتحدة وتدمير مخزنٍ تابعٍ لبرنامج الغذاء العالمي في الضفة الغربية. وكانت الدولة الوحيدة التي أجهضت ثلاثة وخمسين قراراً.  والآن أيضاً، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستستعمل "حق النقض الفيتو"، اذا تطلب الأمر ذلك، في محاولة منها للضغط على     الفلسطينيين للتخلي عن مبادرتهم الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث يحتاج ذلك إلى الحصول على تسعة أصواتٍ، وهو الحد الأدنى المطلوب حتى يقر المجلس التوصية بنقل هذا الطلب إلى الجمعية العامة للتصويت عليه. وتهدد فرنسا وبريطانيا باالانضمام إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية والامتناع عن التصويت على مشروع القرار هذا. وقد استخدمت بريطانية حق النقض اثنتان وثلاثين مرة، حتى الآن، وكان آخر فيتو استخدمته عام 1989، عندما صوتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد مشروع قرار ينتقد التدخل العسكري الأمريكي في بنما .ولم تستخدم بريطانيا حق الفيتو منفردةً إلا سبع مراتٍ، كان آخرها عام 1972 وهو قرارٌ يتعلق بجنوبي روديسيا.  من أصل ثمان عشرة مرةٍ استخدمت فيها فرنسا حق الفيتو، أتت ثلاثة عشر مرةٍ منها ضد مشاريع قراراتٍ صوتت ضدها كل من بريطانيا والولايات المتحدة إلى جانبها. وكانت فرنسا قد صوتت إلى جانب بريطانيا مرتين أثناء أزمة السويس عام 1956. وهناك مشروعا قرارين صوتت ضدهما فرنسا منفردةً، أحدهما كان عام 1976 حول خلافٍ بين فرنسا وجزر القمر، والآخر حول إندونيسيا عام 1947. وقد استخدمت الصين حق النقض خمس مراتٍ فقط (سابق لعام 2011 أيضاً)، إحداهما في عام 1972 إلى جانب الاتحاد السوفييتي حول الوضع في الشرق الأوسط.  لا بد لنا هنا من الاعتراف بأن التفرد الأمريكي بالقرار السياسي الدولي لم يعد قائما بعد استخدام الفيتو الروسي الصيني المزدوج في قرارمجلس الأمن 4/10/2011، بشأن الأحداث الجارية في سورية. حيث لقي مشروع القرار تأييد تسعة أصوات، وامتنع عن التصويت عليه أربعة أعضاء هم البرازيل والهند ولبنان وجنوب أفريقيا. لقد أعاد هذا الفتيو الزدوج التوازن الاستراتيجي للعالم، بعد أن ركزت وراهنت سياسة الولايات المتحدة الأمركية على مسألة تنحي المعسكر الشرقي، وبالذات الاتحاد الروسي، عن ممارسة أي دورٍ سياسيٍّ يقابل الدور الأمريكي وأمعنت في إيقاع الرهبة اللازمة في المجتمع الدولي لإجباره على التسليم بما تقرره من حلول تراها هي فقط مناسبة للمشكلات التي تطرأ على ساحته. وقد أتى هذا الازدواج ليأسس للتعددية القطبية وليس الثنائية القطبية، وكان متوازناً وموازناً بين الضرورات الاقليمية والخيارات الدولية, كما أثار الانتباه إلى حقيقة أن هناك دولاً عظمى، كالبرازيل والهند، تتأهب للدخول في هذه التعددية.  ولابد لنا أخيراً من التنويه أن المادة 31 من الميثاق تنص على أن لكل عضوٍ من أعضاء الأمم المتحدة ليس بعضوٍ في مجلس الأمن أن يشترك، دون أن يكون له حق التصويت، في مناقشة أية مادة تعرض على مجلس الأمن، في حال رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها على نحوٍ خاصٍ. بينما تنص المادة 32 منه على أن للدولة التي ليست عضواً في الأمم المتحدة، إن كانت طرفاً في النزاع المعروض على مجلس الأمن، أن تدعى للاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع، دون أن يكون لها حق التصويت بالطبع، بشروطٍ خاصةٍ يضعها مجلس الأمن يراها عادلةً. على أنه ليس لمجلس الأمن دورات نظامية للانعقاد حتى يستطيع ممارسة وظائفه المنوط بها بموجب الميثاق بصورةٍ دائمةٍ، وإن كان العرف الدولي قد جرى على أن يكون في حالة انعقاد دائم في أروقة الأمم المتحدة. والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قراراتٍ تكون الدول ملزمةٌ بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم مجرد التوصيات إلى الحكومات (الجمعية العامة على سبيل المثال الأكثر شيوعاً لا الحصر).  في استعراضٍ سريعٍ لما سبق، يمكننا الركون إلى أن "حق النقض – الفيتو" هو في حقيقة الأمر صوتٌ مميزٌ يمنح الدول الخمس امتيازاتٍ، لا تتمتع بها الدول غير الدائمة العضوية، تستطيع من خلالها إسقاط أي قرار لا توافق عليه أو لا يصب في مصلحتها أو مصلحة حلفائها، بغض النظر عن مدى عقلانية هذا القرار أو عدالته، على الرغم من أن هذه الدول، في حين أنها أصرت على هذا الشرط ، كشرط لانضمامها للمنظمة الدولية، إلا أنها تعهدت بعدم استعمال هذا الحق إلا في أضيق الحدود. وقد يصب هذا في مقولة نيتشه بأنه لا مكان للضعفاء في هذا العالم.  ولكن النظام العالمي الجديد الذي تسعى إليه الدول عامة وعالم الجنوب خاصة، يكمن في الدعوة إلى اصلاح نظام الأمم المتحدة وإرساء متصاعدٍ لمبدأ الديمقراطية في العلاقات الدولية. وقد تكون أحد الحلول وأهمها هي إضافة أعضاء جدد لمجلس الأمن ليكونوا أعضاء دائمين، على نحو يعكس بشكل أفضل القوى العالمية الصاعدة الجديدة، حيث أن أقوى المرشحين حالياً هم الهند والبرازيل واليابان وألمانيا ودولة عربية واحدة (غير معروفة حتى الآن). وهذا يقودنا إلى حتمية وضرورة تجريد الدول الدائمة العضوية من امتياز استخدام حق النقض الفيتو لضمان مستوىً أفضل من الديمقراطية والتزامٍ أقوى من الدول الأعضاء بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.  الدكتورة خلود أديب - العراق - " وكالة أخبار المرأة "  في الأصل، اشتقت كلمة دبلوماسية من كلمةٍ يونانيةٍ "دبلوم أو دبلون" بمعنى "طوى أو ثنى" للدلالة على الوثائق المطوية والأوراق الرسمية الصادرة عن الملوك والأمراء، ثم مع مرور الزمن وتنامي العلاقات الدولية وتعقيداتها، تطور معناها لتشمل الوثائق التي تتضمن نصوص الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وليتم تعريفها، رغم تعداد هذه التعاريف وتباينها، على أنها مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، بهدف خدمة المصالح العليا (الأمنية والاقتصادية) والسياسات العامة وللتوفيق بين مصالح الدول بواسطة الاتصال والتبادل وإجراء المفاوضات السياسية وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية.  وتعتبر الدبلوماسية الركن الأساسي في العلاقات الدولية المعاصرة، حيث يتم بواسطتها إقامة هذه العلاقات وتنميتها ومعالجة جميع المسائل ذات الطبيعة الدولية والتوفيق بين مصالح الدول المتعارضة ووجهات نظرها المتباينة. وتتمتع الدبلوماسية بدورٍ كبيرٍ في تسوية المنازعات الدولية وإشاعة الجو الودي في العلاقات بين الدول المختلفة، مع احتفاظ كل دولةٍ بقدرتها على تدعيم مكانتها السياسية وتعزيز نفوذها في مواجهة الدول الأخرى. كما تعتبر الدبلوماسية أداةً رئيسيةً من أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول بالتأثير على الدول الأخرى، بغرض استمالتها وكسب تأييدها بوسائل عدّة، منها ما يندرج تحت أسلوب الإقناع الأخلاقي، ومنها ما ينطوي على أسلوب ترهيبي مبطّن وغير أخلاقي. وتكون الدبلوماسية طريقاً إلى توصيل المعلومات للحكومات والتفاوض، كما تُعنى بالدفاع عن مصالح وأشخاص رعاياها في الخارج وتمثيل الحكومات في المناسبات والأحداث الدولية، إضافة إلى جمع المعلومات عن أحوال الدول والجماعات الخارجية وتقييم مواقف الحكومات والجماعات إزاء قضايا راهنة أو ردات فعل محتملة إزاء سياسات أو مواقف مستقبلية.  إن جذور الدبلوماسية موغلةٌ في القدم، حين نشأت استجابةً لضرورة تنظيم العلاقات بين القبائل والشعوب (المصريين والبابليين والآشوريين) حيث مارس المبعوث دوراً سياسياً، يُعتبر في طليعة الأدوار السياسية الواضحة في المجتمعات الإنسانية التي وصلت إلينا. أما مهمة ذلك المبعوث، فقد اقتصرت على بناء التفاهم حول قضايا مختلف عليها، مثل تقسيم المياه أو تحديد مناطق الصيد لكل من الأطراف أو إقامة التحالف ضد أطراف ثالثة أو إعلان الحرب أو إبرام الصلح وتبادل الأسرى أو الوصول إلى الاتفاقيات التجارية. كما حاول اليونان والرومان تنظيم مثيلات تلك المهام بواسطة مبعوثين كانوا يسمّونهم "egatis"، لتسير الكنيسة المسيحية، فيما بعد، على ذات المنوال عندما اتخذت مبعوثين مقيمين لديها.  أما إبان الجاهلية، فقد أرسلت القبائل العربية الوفود من أجل تقديم التهاني والتعازي وللتشاور والتفاوض والتحالف، وقد عرفوا وظيفة "السفارة" قبل الإسلام. وفي فجر الإسلام، قام الرسل بمهام تبليغ الإنذار قبل البدء في القتال وتسوية المسائل المتعلقة بالهدنة والصلح وتبادل الأسرى وتحريرهم بعد انتهاء الحرب. في المراحل الأولى لتطور مفهوم الدبلوماسية، انطوى العمل الدبلوماسي على الكثير من التآمر والجاسوسية. وفي مرحلة لاحقة، أرست معاهدة وستفاليا الموقعة عام 1648 قواعد الدبلوماسية الدائمة والمقيمة - وإن لم تحسم بوضوحٍ نهائي مسألة امتيازاتها وحصاناتها. ثم أتى انعقاد مؤتمر فيينا عام 1815 (سقوط نابليون الأول)، ليؤسس لفترة امتدت حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 وتميّزت بتأثّرها بنظريات كبار رجال القانون الدولي ‏من أمثال غروشيوس وجنتليس ودي كاليير، فاكتسبت العلاقات الدبلوماسية قواعد ثابتة وأسساً واضحة ترسّخت مع مرور الزمن من خلال احترام الدول لها والعمل وفقها.  وترسّخ، في هذه المرحلة، مفهوم البروتوكول الدبلوماسي كوسيلةٍ من وسائل تمكين الدبلوماسي من شرح موقف حكومته بتعابير دقيقةٍ ومنمقةٍ. كما أصبح السفراء ممثلين للدولة، لا لشخص الملك أو رئيس الدولة بالذات، ومنتظمين في كادر يتمتع بكيانٍ خاصٍ، وتراجع دور السفراء في التجسس والتخريب، وتركزت مهامّهم في إطلاع دولتهم عمّا يجري في البلاد المعتمدين لديها والإسهام في إيجاد الحلول الودية للمنازعات الدولية ضمن إطار الحفاظ على موازين القوى، إلا أن عملهم نفسه اتّسم بالسرية والكتمان وانحصرت المعلومات المتعلقة به بأشخاصٍ قلائلٍ، وبالتالي تمتع السفراء بمرونةٍ كبيرةٍ وحريةٍ في العمل. كما تعززت، فكرة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية انطلاقاً من ضرورة توفير جوّ من الأمان والطمأنينة العامة لتمكين الدبلوماسيين من القيام بمهامهم، مع تعبيرهم عن الاحترام للدولة الأخرى والحرص على حسن العلاقات معها، وعليه اعتبر بالتالي أن الإساءة لمبعوثيها تعني الإساءة للدولة الأخرى إلى درجة أن توتر العلاقات الناتج عن مثل هذا التصرف قد يؤدي إلى إعلان الحرب بين الدول.  وعلى الرغم من أفول الدبلوماسية التقليدية في تلك الحقبة من الزمن، إلا أن الملامح العامة للدبلوماسية المعاصرة لم تُكرّس رسمياً إلا في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 نيسان 1961. تقصر هذه الاتفاقية الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي على الدول كاملة السيادة. أما الدول ناقصة السيادة، كالدول المحمية أو التابعة أو المشمولة بالوصاية، فليس لها، في الأعم الأغلب، ممارسة هذا الحق، إلا في حال كانت علاقتها بالدولة التي تدير شؤونها تخوّلها هذا الحق.  أما بالنسبة للدول التي تنضم إلى اتحاد دولي، فالأمر يختلف تبعاً لنوع الاتحاد ومدى تأثيره على الشخصية الدولية لهذه الدول. فإذا كان الاتحاد لا يؤثر على الشخصية الدولية للدول المنضمة إليه كالاتحاد الشخصي والاتحاد الكونفدرالي، فإنه يبقى لهذه الدول الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي مع غيرها من الدول. أما في حال فناء شخصيتها الدولية، كما هو الحال في الاتحاد الفيدرالي والاتحاد الفعلي، فتفقد هذه الدول الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي لصالح دولة الاتحاد، إلا إذا اُتفق على أن يكون لإحدى هذه الدول أو بعضها الحق في مباشرة التمثيل الدبلوماسي بنفسها.  ويمكن لدولة ما أن تعهَد لبعثةٍ دبلوماسيةٍ تابعةٍ لدولةٍ أخرى صديقة بتمثيلها وبرعاية مصالحها لدى الدولة المعتمدة لديها. وغالباً ما يعود ذلك لأسبابٍ تتعلق بالرغبة في خفض الإنفاق، أو نتيجة لنشوب الحرب بين الدولتين المعتمدة والمعتمد لديها أو لتوتر العلاقات الدبلوماسية بينهما. ويستمر هذا الوضع لحين عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما مرة أخرى. ولكل دولة الحق في اختيار أعضاء بعثاتها الدبلوماسية، وتحديد كل ما يتعلق بوضعهم المهني كبيان كيفية التعيين وشروطه، وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم وقواعد نقلهم وندبهم ومرتباتهم وكيفية تأهيلهم وإعدادهم وما إلى ذلك. وعادة ما يكون أعضاء البعثة الدبلوماسية من مواطني الدولة المعتمدة. ولكن ليس هناك ما يمنع اختيارهم من مواطني الدولة المضيفة أو دولة ثالثة، بشرط موافقة الدولة المضيفة على ذلك.  يتبع

 الدكتورة خلود أديب - العراق - " وكالة أخبار المرأة " 

في الأصل، اشتقت كلمة دبلوماسية من كلمةٍ يونانيةٍ "دبلوم أو دبلون" بمعنى "طوى أو ثنى" للدلالة على الوثائق المطوية والأوراق الرسمية الصادرة عن الملوك والأمراء، ثم مع مرور الزمن وتنامي العلاقات الدولية وتعقيداتها، تطور معناها لتشمل الوثائق التي تتضمن نصوص الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وليتم تعريفها، رغم تعداد هذه التعاريف وتباينها، على أنها مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، بهدف خدمة المصالح العليا (الأمنية والاقتصادية) والسياسات العامة وللتوفيق بين مصالح الدول بواسطة الاتصال والتبادل وإجراء المفاوضات السياسية وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وتعتبر الدبلوماسية الركن الأساسي في العلاقات الدولية المعاصرة، حيث يتم بواسطتها إقامة هذه العلاقات وتنميتها ومعالجة جميع المسائل ذات الطبيعة الدولية والتوفيق بين مصالح الدول المتعارضة ووجهات نظرها المتباينة. وتتمتع الدبلوماسية بدورٍ كبيرٍ في تسوية المنازعات الدولية وإشاعة الجو الودي في العلاقات بين الدول المختلفة، مع احتفاظ كل دولةٍ بقدرتها على تدعيم مكانتها السياسية وتعزيز نفوذها في مواجهة الدول الأخرى. كما تعتبر الدبلوماسية أداةً رئيسيةً من أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول بالتأثير على الدول الأخرى، بغرض استمالتها وكسب تأييدها بوسائل عدّة، منها ما يندرج تحت أسلوب الإقناع الأخلاقي، ومنها ما ينطوي على أسلوب ترهيبي مبطّن وغير أخلاقي. وتكون الدبلوماسية طريقاً إلى توصيل المعلومات للحكومات والتفاوض، كما تُعنى بالدفاع عن مصالح وأشخاص رعاياها في الخارج وتمثيل الحكومات في المناسبات والأحداث الدولية، إضافة إلى جمع المعلومات عن أحوال الدول والجماعات الخارجية وتقييم مواقف الحكومات والجماعات إزاء قضايا راهنة أو ردات فعل محتملة إزاء سياسات أو مواقف مستقبلية.

إن جذور الدبلوماسية موغلةٌ في القدم، حين نشأت استجابةً لضرورة تنظيم العلاقات بين القبائل والشعوب (المصريين والبابليين والآشوريين) حيث مارس المبعوث دوراً سياسياً، يُعتبر في طليعة الأدوار السياسية الواضحة في المجتمعات الإنسانية التي وصلت إلينا. أما مهمة ذلك المبعوث، فقد اقتصرت على بناء التفاهم حول قضايا مختلف عليها، مثل تقسيم المياه أو تحديد مناطق الصيد لكل من الأطراف أو إقامة التحالف ضد أطراف ثالثة أو إعلان الحرب أو إبرام الصلح وتبادل الأسرى أو الوصول إلى الاتفاقيات التجارية. كما حاول اليونان والرومان تنظيم مثيلات تلك المهام بواسطة مبعوثين كانوا يسمّونهم "egatis"، لتسير الكنيسة المسيحية، فيما بعد، على ذات المنوال عندما اتخذت مبعوثين مقيمين لديها.

أما إبان الجاهلية، فقد أرسلت القبائل العربية الوفود من أجل تقديم التهاني والتعازي وللتشاور والتفاوض والتحالف، وقد عرفوا وظيفة "السفارة" قبل الإسلام. وفي فجر الإسلام، قام الرسل بمهام تبليغ الإنذار قبل البدء في القتال وتسوية المسائل المتعلقة بالهدنة والصلح وتبادل الأسرى وتحريرهم بعد انتهاء الحرب.

في المراحل الأولى لتطور مفهوم الدبلوماسية، انطوى العمل الدبلوماسي على الكثير من التآمر والجاسوسية. وفي مرحلة لاحقة، أرست معاهدة وستفاليا الموقعة عام 1648 قواعد الدبلوماسية الدائمة والمقيمة - وإن لم تحسم بوضوحٍ نهائي مسألة امتيازاتها وحصاناتها. ثم أتى انعقاد مؤتمر فيينا عام 1815 (سقوط نابليون الأول)، ليؤسس لفترة امتدت حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 وتميّزت بتأثّرها بنظريات كبار رجال القانون الدولي ‏من أمثال غروشيوس وجنتليس ودي كاليير، فاكتسبت العلاقات الدبلوماسية قواعد ثابتة وأسساً واضحة ترسّخت مع مرور الزمن من خلال احترام الدول لها والعمل وفقها.

وترسّخ، في هذه المرحلة، مفهوم البروتوكول الدبلوماسي كوسيلةٍ من وسائل تمكين الدبلوماسي من شرح موقف حكومته بتعابير دقيقةٍ ومنمقةٍ. كما أصبح السفراء ممثلين للدولة، لا لشخص الملك أو رئيس الدولة بالذات، ومنتظمين في كادر يتمتع بكيانٍ خاصٍ، وتراجع دور السفراء في التجسس والتخريب، وتركزت مهامّهم في إطلاع دولتهم عمّا يجري في البلاد المعتمدين لديها والإسهام في إيجاد الحلول الودية للمنازعات الدولية ضمن إطار الحفاظ على موازين القوى، إلا أن عملهم نفسه اتّسم بالسرية والكتمان وانحصرت المعلومات المتعلقة به بأشخاصٍ قلائلٍ، وبالتالي تمتع السفراء بمرونةٍ كبيرةٍ وحريةٍ في العمل. كما تعززت، فكرة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية انطلاقاً من ضرورة توفير جوّ من الأمان والطمأنينة العامة لتمكين الدبلوماسيين من القيام بمهامهم، مع تعبيرهم عن الاحترام للدولة الأخرى والحرص على حسن العلاقات معها، وعليه اعتبر بالتالي أن الإساءة لمبعوثيها تعني الإساءة للدولة الأخرى إلى درجة أن توتر العلاقات الناتج عن مثل هذا التصرف قد يؤدي إلى إعلان الحرب بين الدول.

وعلى الرغم من أفول الدبلوماسية التقليدية في تلك الحقبة من الزمن، إلا أن الملامح العامة للدبلوماسية المعاصرة لم تُكرّس رسمياً إلا في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 نيسان 1961.

تقصر هذه الاتفاقية الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي على الدول كاملة السيادة. أما الدول ناقصة السيادة، كالدول المحمية أو التابعة أو المشمولة بالوصاية، فليس لها، في الأعم الأغلب، ممارسة هذا الحق، إلا في حال كانت علاقتها بالدولة التي تدير شؤونها تخوّلها هذا الحق.

أما بالنسبة للدول التي تنضم إلى اتحاد دولي، فالأمر يختلف تبعاً لنوع الاتحاد ومدى تأثيره على الشخصية الدولية لهذه الدول. فإذا كان الاتحاد لا يؤثر على الشخصية الدولية للدول المنضمة إليه كالاتحاد الشخصي والاتحاد الكونفدرالي، فإنه يبقى لهذه الدول الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي مع غيرها من الدول. أما في حال فناء شخصيتها الدولية، كما هو الحال في الاتحاد الفيدرالي والاتحاد الفعلي، فتفقد هذه الدول الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي لصالح دولة الاتحاد، إلا إذا اُتفق على أن يكون لإحدى هذه الدول أو بعضها الحق في مباشرة التمثيل الدبلوماسي بنفسها.

ويمكن لدولة ما أن تعهَد لبعثةٍ دبلوماسيةٍ تابعةٍ لدولةٍ أخرى صديقة بتمثيلها وبرعاية مصالحها لدى الدولة المعتمدة لديها. وغالباً ما يعود ذلك لأسبابٍ تتعلق بالرغبة في خفض الإنفاق، أو نتيجة لنشوب الحرب بين الدولتين المعتمدة والمعتمد لديها أو لتوتر العلاقات الدبلوماسية بينهما. ويستمر هذا الوضع لحين عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما مرة أخرى.

ولكل دولة الحق في اختيار أعضاء بعثاتها الدبلوماسية، وتحديد كل ما يتعلق بوضعهم المهني كبيان كيفية التعيين وشروطه، وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم وقواعد نقلهم وندبهم ومرتباتهم وكيفية تأهيلهم وإعدادهم وما إلى ذلك. وعادة ما يكون أعضاء البعثة الدبلوماسية من مواطني الدولة المعتمدة. ولكن ليس هناك ما يمنع اختيارهم من مواطني الدولة المضيفة أو دولة ثالثة، بشرط موافقة الدولة المضيفة على ذلك.

يتبع

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-