تلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "الاعتقال الإداري" في إطار سياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي، خاصة إذا ما علمنا بأنها أصدرت ما يزيد عن (55) ألف قرار اعتقال إداري منذ العام 1967.
- السلوك الإسرائيلي في التعامل مع "الاعتقال الإداري"يشكل جريمة من منظور القانون الدولي، يستوجب تحركًا حقوقيًا وقانونيًا لمحاسبة (إسرائيل) ووقف استمرار الجريمة ، وإغلاق ملف "الاعتقال الإداري".
- أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية يضطر المعتقلين الإداريين، فرادى وجماعي، ورغما عنهم، اللجوء إلى الخيار الأصعب المتمثل بالإضراب عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي. هذا حقهم وهذه إرادتهم التي يجب أن تحترم..
إن المعتقل خليل عواودة مضرب عن الطعام منذ (101) يوما والمعتقل رائد ريان مضرب هو الآخر عن الطعام منذ (66) يوما وكلاهما يخوضان إضرابهما رفضًا لاعتقالهما الإداري.
أن سلطات الاحتلال تتعمد تجاهل إضرابهم وعدم الاكتراث لمعاناتهم وتدهور وضعهما الصحي والاستمرار في رفض التجاوب مع مطلبهما، وتسعى إلى إطالة مدة الإضراب وإلحاق الأذى بهم ومفاقمة معاناتهم والتسبب لهما بمزيد من التعب والإرهاق لإجبارهما على إنهاء إضرابهما دون تحقيق أية نتائج تذكر، في محاولة منها لإفراغ مضمون الإضراب وإنهاء ما يسمى بمعارك الأمعاء الخاوية والقضاء على روح المواجهة.
علينا، بل من واجبنا، تكثيف جهودنا وتفعيل أدوات فعلنا ودعمنا، وتكثيف حملات المساندة بما يساهم في إفشال مخطط إدارة السجون والانتصار للمعتقلين الإداريين ومقاومة السجان خلف القضبان..