القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي
الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس هي الجهة التنفيذية وجمعيات حماية المستهلك جهة توعوية
الحكومة تقوم بتحويل التجار المخالفين والمتغولين بالأسعار للقضاء
الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالضفة الغربية أفضل من جحيم البطالة والفقر والقمع في قطاع غزة
فلسطين المحتلة- نور نيوز:ـ قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي اليوم في العديد من اللقاءات الصحفية مع وكالة صدى نيوز وعدد من وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس هي الجهة التنفيذية وجمعيات حماية المستهلك جهة توعوية وليست جهة تنفيذية وتقوم الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس بواجبها وتبذل جهودها ليل نهار من اجل لجم غول الأسعار الذي حصل خلال الشهور الماضية وتقوم بالعمل على حماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وتعزيز تنظيم السوق الداخلي ولجم غول الأسعار وتعمل على توفر السلع في أسواقنا بالكميات اللازمة للمستهلكين .
ودعا القيادي الشيوخي جمهور المستهلكين إلى مقاطعة التجار المتغولين على المستهلكين بالأسعار للجم غول ارتفاع الأسعار .
وأكد الشيوخي على وجود وفرة في الكميات المطلوبة للمستهلك من جميع المواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية في الضفة الغربية والقدس ولا يوجد نقص لأي سلعة .
ودعا إلى ترشيد الاستهلاك والشراء بقدر الحاجة والى عدم التهافت على شراء اي سلعة لان التهافت على شراء السلع والشراء زيادة عن الحاجة يزيد الطلب ويفتح شهية بعض التجار والجشعين على رفع الأسعار .
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالضفة الغربية أفضل بكثير من جحيم البطالة والفقر والقمع في قطاع غزة تحت نير سلطة الأمر الواقع هناك، موضحًا أن نسبة البطالة والفقر في الضفة الغربية اقل من 26% وفي قطاع غزة تجاوزت نسبة 80% وأصبح المواطن الغزي يبحث عن الغذاء في حاويات النفايات عدا عن سياسة تكميم الأفواه والقمع والإذلال والحكم بالحديد والنار لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة .
وقال الشيوخي إن الحكومة الفلسطينية تقوم بتحويل المخالفين لقانون حماية المستهلك ولقانون حظر ومكافحة بضائع ومنتجات المستوطنات والمتغولين بالأسعار للقضاء .
وأوضح أن الحكومة هي الجهة التنفيذية التي تقوم بتنظيم السوق الداخلي الفلسطيني وان الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني هي التي لديها صلاحيات الضبطية العدلية للتنفيذ إلى جانب الإخوة فرسان الضابطة الجمركية ووزارتي الزراعة والصحة والأجهزة الأمنية والشرطية وجهات الاختصاص الرسمية والأمنية المختصة، موضحًا أن جمعيات حماية المستهلك هي مؤسسات أهلية تطوعية ورقابية ومهمتها وفق القانون ترشيد الاستهلاك وتوعية المستهلكين بحقوقهم وتعزيز الاقتصاد الوطني ولا تملك جمعيات حماية المستهلك اي صلاحيات للضبطية العدلية والإجراءات التنفيذية .
وأضاف أن الغلاء عالمي ونحن جزء من هذا العالم والإخوة بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع جهات الاختصاص وضعوا سقوف سعرية للمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية لحماية المستهلكين وكل تاجر بتجاوز السقف السعري الاسترشادي أو يتغول على المستهلكين بالأسعار يتم تحويله للقضاء وأيضا كل تاجر يقوم بإدخال بضائع مستوطنات او بضائع مخالفة للقانون والمواصفات والمقاييس أو فيها غش أو خداع أو تدليس أو تزوير أو تحايل على المستهلكين يتم تحويله إلى القضاء .
وقال هناك حالة من الضبط لإيقاع السوق باتجاه عدم المغالاة وعدم التغول على المستهلكين بالأسعار والفرق التنفيذية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والدوائر الاقتصادية في جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي ووزارتي الزراعة والصحة وجهات الاختصاص تعمل على تنظيم السوق الداخلي وحماية اقتصادنا الوطني وحماية المستهلك وان الجهات المختصة تقوم بدورها وتعمل ليل نهار وبجهود حثيثة وكبيرة تبذلها في أسواقنا الفلسطينية على طول البلاد وعرضها والأمور تسير بالاتجاه الصح باتجاه ضبط الأسواق وتحويل المتغولين والتجار المخالفين للقضاء والأمور وفق القوانين ووفق السيطرة والقوانين التي لها علاقة بحماية المستهلك نافذة ورادعة وحاليا هناك تشدد كبير من قبل الحكومة على الذين يخالفون القوانين أو على اللذين يحاولون إحداث أي مساس بحقوق المستهلكين وان جزء من برنامج تعزيز صمود الناس حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ونصح الشيوخي المستهلكين إلى عدم الاقتراض من البنوك وعدم التعامل بالفوائد والربى وان يكون المستهلك منتج وقال إن الربى محرم دينيا ويمحق الله الربى ويربي الصدقات ونحن لا نشجع الناس أن يتجهوا باتجاه البنوك بل أن يكونوا منتجين وان يخرجوا من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج ولنعزز صمودنا علينا الحفاظ على اقتصاديات الأسرية والاقتصاد الوطني بشكل عام.