رام الله – نور نيوز:- تعمل الحكومة الفلسطينية من خلال اللجنة الوزارية لدراسة عطاء الدفع الالكتروني على إطلاق نظام البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الالكترونية تحت اسم "حكومتي" والخاص بالاستعلام عن/ وطلب /ودفع رسوم المعاملات الحكومية إلكترونياً عن طريق بطاقات الدائنة والمدينة والدفع النقدي عن طريق نقاط البيع المنتشرة في أرجاء الوطن من خلال شركات الدفع الالكتروني العاملة في فلسطين.
وسيتم إطلاقها على مرحلتين، الأولى للمواطنين داخل الوطن والثانية للمواطنين المقيمين في الخارج .
بدوره أكد فادي مرجانة مدير عام الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنهم يعملون حاليا على فحص المنظومة بمكوناتها الأربعة مشيرا إلى أن الإطلاق التجريبي تم في نهاية العام الماضي من داخل المؤسسات والوزارات الحكومية وكان بهدف أخذ الملاحظات ومتابعة الأمور التقنية ومعالجة أي خلل حدث خلال الفترة التجريبية .
وفيما يتعلق بالخدمات التي ستقدمها المنظومة في المرحلة الأولى , صرح مراد عمرو، مدير عام الخدمات الالكترونية وخدمات الدفع في وزارة المالية أن المنظومة ستوفر ما يقارب 17 خدمة، ستكون 9 خدمات منها مدفوعة مثل تجديد رخصة السياقة والتأمين الصحي وطلب شهادة عدم محكومية بالإضافة إلى طلب شهادة الميلاد الخاصة بالمواليد الجدد.
ومن المقرر أن يتم إضافة العديد من الخدمات الحكومية بشكل تدريجي بالإضافة إلى طلب استلام الوثائق عبر مكاتب البريد الفلسطيني والدوائر الحكومية مقدمة الخدمة في المرحلة الأولى وسيتم قريبا توفير خدمة التوصيل للمنازل من خلال البريد الفلسطيني.
من جهته وضح فارس الهندي مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد الفلسطينية أن سلطة النقد الفلسطينية هي المخولة الوحيدة للإشراف على القطاع المصرفي وتنظيم عمليات الدفع الالكتروني حيث قامت برفع توصياتها لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل مهمة الدفع على المواطن حيث تم ربط بوابة الدفع الإلكتروني عبر وسيلتين دفع وهما (البطاقات الدائنة والمدينة وأنظمة إدارة الوكلاء الدفع المنتشرون في محافظات الوطن شركات الدفع الالكتروني) في المرحلة الأولى .
أضاف الهندي أن الحكومة ستطلق بالمرحلة الأولى البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الالكترونية بوسيتلين دفع وهما (البطاقات وأنظمة إدارة الوكلاء الدفع النقدي بواسطة نقاط البيع المنتشرة في أرجاء الوطن ليوفر نظام الخدمات الحكومية الالكترونية خدماته للمواطنين على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطل والإجازات.
وأوضح مرجانه انه سيتم ربط باقي وسائل الدفع المرخصة ومعتمدة من قبل سلطة النقد الفلسطينية ببوابة الدفع الالكتروني منظومة الدفع الالكتروني عند الانتهاء من الأنظمة والبرامج التي تعمل عليها سلطة النقد الفلسطينية منها الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية.
وحول الرسوم المنصوص عليها بالقانون مقابل الخدمات الحكومية والوثائق الحكومية أكد الهندي أنها ستبقى كما هي أما العمولات على تقديم الخدمة ستخضع للتغيير حسب التعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية عند استخدام البطاقات الدائنة والمدينة والدفع النقدي من خلال نقاط البيع التابعة لإدارة الوكلاء (شركات الدفع الالكتروني) حيث سيتم دفع هذه العمولات لمقدمي خدمات الدفع الالكتروني.
وأوضح عمرو انه تم بناء نموذج عصري لإدارة المنظومة والخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء- لضمان جوده الخدمات- ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجهيز مركز استعلامات لخدمات حكومتي على مدار الساعة من اجل الاستجابة لأسئلة المواطنين واستلام ملاحظاتهم وتجهيز فرق دعم فني على مدار الساعة من اجل تقديم الخدمات الحكومية بطريقه عصريه تهدف إلى تسهيل حياه المواطنين وتخفيف الوقت والجهد والمصاريف التي يتكبدونها من اجل الحصول على المعاملات.
بدوره أكد مرجانة أن المؤسسات الحكومية تقدم نحو 1400 خدمة وسيتم العمل على أتمتتها وربطها على البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الالكترونية منظومة الدفع الالكتروني لتقديمها الكترونياً.