عندما يتم معاملة المفلس أو المدين بعقوبة الحبس فقد تساوى مع السارق واللّص !!.
وهذا ظلم له وإجحاف بحقه، لقد كان هذا المدين أو المفلس عنصراً فاعلاً ومنتجاً ويساهم في الدخل القومي ، إذا أدركنا أن الدخل القومي هو حصيلة نتاج (كل المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة والأفراد المنتجين).
ولكن تكالبت عليه مجموعة ظروف منها:
- جائحة كورونا والإغلاقات التي أعلنتها الدولة ،من خلال أوامر الدفاع مما أدى للتراجع والخسارة لمعظم قطاعات الإنتاج، فأصبح الكثير منهم في حالة إفلاس ، وهذا ليس ذنبهم.
-الحروب والنزاعات والظروف في الدول المحيطة أدت لخسارة ألكثير من الأسواق الخارجية فتراجعت الأسعار وأصبح ريع الناتج أقل بكثير من التكلفة، مما أدى لهذه الحالة .
-لم تقم الدولة بفتح أسواق خارجية بالقدر الكافي للتخفيف عن المنتجين، مما أدى للتكرار السنوي للخسارة حتى وصلوا للإفلاس.
-زيادة أسعار وأثمان المدخلات ( من مستلزمات زراعية للقطاع الزراعي، أو مواد خام للقطاعات الأخرى، تدخل في التصنيع كانت مصنعة أو نصف مصنعة ،أضف إليها أثمان الطاقة والمياه وزيادة الضرائب) مما أدى لتراجع هامش الربح ،بل إلى خسارات متتالية، حتى وصل الكثير منهم لما وصل أليه.
**- من هنا على أصحاب القرار التمييز بين المدين المفلس، وبين اللّص أو السارق.
*- ومن واجب الدولة أن تأخذ بيد هؤلاء لأنهم هم عماد الإنتاج، (فجميعهم المفلس وغير المفلس هم من يمثلوا الدخل القومي)، إذا أضفنا إليهم جميع المؤسسات المنتجة كانت في القطاع العام أو الخاص.
*-على الدولة أن تذلل كل العقبات التي واجهتهم ومنها:
فتح أسواق خارجية، وتخفيف الضرائب أو إلغائها، بالإضافة لمنحهم قروض بدون فوائد لينهضوا من جديد ،ويعودوا كما كانوا شريحة منتجة ترفد الدخل القومي، ويساهموا بتشغيل الأيدي والطاقات المتعطلة عن العمل.
*-أما أن يتم زجهم بالسجون، كمن سرق أو استخدم قوة السلاح (البلطجي وآخذي الأتوات) فهذا جرم بحقهم وبحق القطاعات المنتجة، ويعود سلباً على اقتصادنا و على الدخل القومي للبلاد.