أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

0

القابلة مهنة لإنقاذ الملايين من النساء تعاني التهميش

شبكة المدونون العرب شبكة المدونون العرب
شيماء رحومة - تونس - " وكالة أخبار المرأة " تلعب القابلات دورا هاما في توفير رعاية صحية ذات جودة عالية للنساء أثناء الولادة وما بعدها، ومع ذلك يواجه العالم حاليا نقصا بمقدار 900 ألف قابلة، ما يشكل ثلث القوة العاملة المطلوبة في اختصاص القابلة عالميا. ووجد تقرير أممي حديث أن الملايين من النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة يفقدون حياتهم، لأن مهنة القابلة غير معترف بها أو لا تحظى بالأولوية. وأكدت ناتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن “80 في المئة من العاملين الصحيين الأساسيين المفقودين هم من القابلات. يمكن للقابلة القادرة والمدربة جيدا أن يكون لها تأثير هائل على النساء الحوامل وأسرهن”. ولا تساعد القابلة فقط في الولادة، بل تقدم الرعاية الصحية للنساء ما قبل الولادة وبعدها، ومجموعة أخرى من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة، واكتشاف الأمراض المنقولة جنسيا وعلاجها، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية لليافعين. وأظهرت العديد من التقارير والدراسات أن هناك حاجة للمزيد من الاستثمار في تعليم القابلات وتدريبهن حتى تتحقق إمكاناتهن المنقذة للحياة. ويدعو التقرير الجديد الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للقابلات والشركاء، الحكومات إلى أن تولي أهمية للتمويل ودعم اختصاص القابلات واتخاذ خطوات ملموسة لإشراكهن في تحديد السياسات الصحية. وشددت فرانكا كاديه رئيسة الاتحاد الدولي للقابلات على أن الوقت قد حان “لكي تقرّ الحكومات بالتأثير المعزز والمنقذ للحياة بفضل الرعاية التي تقودها القابلة”. وتنظيم ورش تدريبية من شأنه أن يرفع من درجة وعي القابلات بالعديد من القضايا من بينها الصحة الجنسية والإنجابية وزواج القاصرات والعادات الضارة، وهو ما يخول لهن إنقاذ صحة وحياة الملايين من النساء وأطفالهن. وتبيّن التقديرات أنه مع توفر التدريب والدعم الكافيين، يمكن للقابلات تفادي ما يقدر بثلثي إجمالي وفيات الأمهات وحديثات الولادة. وقالت نادية أوزهرة رئيسة الجمعية المغربية للقابلات في تصريح سابق، إنه “يحق للقابلات الحصول على تكوين أفضل من أجل اكتساب المهارات والقدرات اللازمة لتوفير رعاية جيدة”. إلا أن توفير البيئة المناسبة لتدريب القابلة والرفع من مهاراتها لا يكفيان لسد الشغور في الكثير من المرافق الصحية، حيث لا تزال بعض الدول بما فيها المغرب تعاني من نقص في اليد العاملة في هذا المجال بسبب الهوة الكبيرة بين عدد المتكونات وعدد العاملات. وأشارت أوزهرة إلى أن العدد غير كاف من القابلات في المرافق الصحية في المغرب، إذ هناك هوة بين عدد القابلات اللاتي تلقين التكوين والقابلات اللاتي تم توظيفهن في المصالح الصحية. ويُعدّ استمرار نقص الموارد للقوى العاملة في مهنة القابلة إحدى مشكلات النظم الصحية التي لا تعطي الأولوية لاحتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، ولا تعترف بدور القابلات، كما تظهر عدم المساواة بين الجنسين كأحد العوامل الدافعة للنقص الهائل في القابلات. ويبلغ عدد القوى العاملة في مجال القابلة عالميا 1.9 مليون، أي حوالي ثلثي ما هو مطلوب وفقا للتقرير الذي يحمل عنوان “حالة القابلة في العالم 2021”، وتزامن مع “اليوم العالمي للقابلات” الذي يحتفل به العالم في 5 مايو من كل عام، للاعتراف بالدور الحيوي للقابلات في حياة النساء الحوامل والمواليد الجدد والصحة الجنسية والإنجابية. إرث الداية وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، قالت ابتسام حاج الحداد، وهي قابلة من المكلا عاصمة حضرموت جنوب اليمن، “نحب أن يعرف الجميع أن القابلات يقمن بمهمة جليلة وسامية لخدمة بنات جنسهن وأن دورهن ليس بهيّن فهنّ بطلات مجهولات يقدمن خدمة ما قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة”. وتعمل عدة منظمات ونقابات على تحفيز صانعي السياسات على إحداث التغيير من خلال الضغط للاعتراف بالقابلات كمهنيات فريدات وتزويدهن بالموارد الكافية. وفي 2016 قاد الاتحاد الوطني لنقابة قابلات تونس إضرابا في كامل البلاد للمطالبة بمشروع قانون ينظّم سلك القابلات ويحسن ظروف عملهن، على غرار القابلات في كافة أنحاء العالم. وفي المغرب تعمل الجمعية الوطنية للقابلات من أجل تحسين ظروف العمل والتكوين المستمر وتحسيس الأسر في مجال الصحة الإنجابية، ولاسيما في ظل وجود حوالي ألفي قابلة مكونة من طرف الدولة يعانين من البطالة. وتروي بعض السيدات أن القابلة في الماضي لم تكن من أصحاب الشهادات الجامعية وإنما سيدة متقدمة في السن يطلق عليها في أغلب الدول تسمية “الداية” أو القابلة أو المولدة تتوارث المهنة من أمها أو جدتها بالممارسة، يتم استدعاؤها للتأكد من الحمل وللإشراف على عملية الولادة في المنزل ودون اللجوء إلى المستشفى. ومهنة “الداية” مازالت منتشرة في العديد من البلدان العربية، وإن كان على نطاق ضيق، فلا يزال بعض الرجال يفضلون عدم كشف نسائهم على الأطباء حتى وإن كان السبب صحيا. ورغم تغير الوضع في الوقت الراهن، إلا أن هذا الإرث يطارد اليوم بعض الخريجات الشابات ويصعّب عليهن مهمتهن إلى جانب نقص تدربهن وتأهيلهن. وأوضحت إسراء الطيب تاتاي، قابلة في مستشفى أم درمان للولادة في العاصمة السودانية الخرطوم، في حديثها لموقع أخبار الأمم المتحدة “يعتقد الكثير من الناس أن القابلة لكي تتمكن من ممارسة هذه المهنة لا بد أن يتجاوز سنها الأربعين.. بعض النساء يرفضن الخضوع لعملية الولادة عندما يعملن أن القابلة صغيرة في السن”. ويفاقم متاعب القابلات أيضا ويقلل من فرص اللجوء إليهن أن القابلة بسبب الثقافة الراسخة في الموروث العربي حاضرة في الأذهان على أنها تلك السيدة التي كانت قديما تكشف على النساء في المنزل دون أن تمتلك الدراية الكافية نظرا لعدم تلقيها التكوين العلمي اللازم. إلا أن د. عبدالناصر علي بن علي الفكي أستاذ علم اجتماع بجامعة أفريقيا العالمية في السودان، يرى أن هذا الإرث يسلط الأضواء على مدى أهمية مهنة القابلة بوصفها من المهن الطبية المهمة جدا في المجتمعات العربية والأفريقية لما لها من مميزات في أنها تكون أكثر قربا في الإطار المكاني من الأسرة والمجتمع المحلي وأنها متاحة دون تكلفة مادية كبيرة. ولفت إلى أن “الاعتياد المتوارث على الأدوار التي تضطلع بها القابلة ربما يدخل التفاؤل والارتياح كعامل مهم عند التفكير في اللجوء إليها”. الخوف من التدخل النسائي يفسر الفكي أن سبب نقص القابلات راجع بالأساس إلى ما شهدته “الحياة من تطور ومن تغير على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، وهو ما أثر على القيم الاجتماعية السائدة وعلى الأدوار والوظائف في المجتمع بما في ذلك على القابلة، حيث أن التعليم الحديث والاهتمام بالصحة في المجتمعات جعلا البعض يرى أن اللجوء إلى المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة للنساء والتوليد هو ضرورة لمتابعة حالة الحمل والولادة”. وأضاف أن “ذلك قلل من التعامل مع القابلة لاسيما في المجتمع الحضري بالمدن والأرياف المستحدثة ذات المشاريع الكبيرة، وهو ما أثر سلبا على سوق القابلات وعائدهن المادي”. وتضافر عدة عوامل مغذية لنقص اليد العاملة في مجال القابلة تعززه بعض التجارب الفاشلة، حيث كشفت التونسية إيمان سليطي، الحاصلة على شهادة جامعية في حفظ الصحة والسلامة المهنية، أن “الحمل كان حلما بالنسبة إليها، إذ عاشت أوقاتا صعبة قبل أن يحصل ذلك، فالأمر لم يكن سهلا، لذلك بمجرد أن أجرت اختبار حمل سارعت بالذهاب إلى إحدى القابلات رفقة أم زوجها التي نصحتها بذلك لثقتها بأنها أفضل من يتم اللجوء إليه في هذه الحالات”. لكن هذه التجربة جعلت سليطي تقرر بشكل قاطع عدم تكرر هذه الزيارة وبحثت عن عيادة خاصة بالنساء والتوليد. ويرجع سبب هذا القرار وفق ما أوضحت سليطي في حديثها أنها رغم حرصها على زيارة قابلة ذاع صيتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت دليلا رقميا يرشد رواده بعضهم البعض في الكثير من مثل هذه الحالات، لكنها بدل أن ترشدها وتساعدها شككت في وجود الجنين ورجحت أن يكون يعاني سوء نمو، ولم تراع حالتها النفسية كأم حديثة العهد بالكثير من تفاصيل الحمل. وتابعت “ساءت حالتي وكدت أفقد جنيني بالفعل بسبب الحزن لولا لجوئي إلى طبيبة متخصصة في التوليد قدمت لي الدعم المادي والمعنوي وأكدت أن طفلي طبيعي ووضعه جيد ووصفت لي الأدوية المناسبة”. وأضافت أن “انعدام خبرتها دفعها لاتباع ما أشارت حماتها عليها به لأنها سيدة من الجيل المتمسك بفكرة التعامل مع القابلة بدل أطباء الاختصاص”، معربة عن أسفها لقلة خبرة بعض القابلات مقارنة بالدور الهام المنوط بعهدتهن. وتأمل سليطي في متابعة فترة حملها مع طبيب مختص، مشيرة إلى أنها استقرت على هذا الرأي بعد استشارة عدد لابأس به من الصديقات والأقارب نصحنها بذلك. ويكشف هذا الرأي السائد في المجتمعات العربية حول جدارة الرجال مقارنة بالنساء في هذا المضمار عن انتشار ظاهرة لجوء العديد من النساء العربيات بالخصوص لطبيب أمراض نساء بدلا من طبيبة بدعوى أن الرجل يتقن مهنته بشكل أفضل من المرأة، مما يقلص دور القابلات وطبيبات الاختصاص على حد السواء. ويعد هذا العامل من العوامل التي أبان عنها التقرير الأممي الذي اعتبر أن من أسباب نقص القابلات عدم المساواة بين الجنسين. غير أن فكرة التعامل مع رجل يشغل وظيفة القابلة باعتبار أن هذا المصطلح يشمل كل ممارسي المهنة، إذ يستخدم في الإشارة إلى كل من المرأة والرجل، تبقى شبه منعدمة، فمعظم القابلات على قلتهن هن من الإناث، بالإضافة إلى أنه في حال تعذّر على المرأة إيجاد طبيبة نسائية فإنها تفضل أن تفحصها قابلة على الاستشاري الرجل رغم أنها لا تمانع متابعة حملها مع طبيب رجل. وبحسب الفكي، فإن “عدة اعتبارات ثقافية واجتماعية تتداخل في علاقة المرأة بمن سيشرف على وضعها ووضع وليدها بعد ذلك”. ويرى أن المجتمعات العربية والأفريقية والشرقية عموما تثق في القابلة وترتاح لها في الكشف والتعامل الصحي مقارنة بالكثير من الأطباء الرجال أو من يعمل منهم في تخصص التوليد والنساء. وشدد على ضرورة “تدريب القابلات وإعدادهن بطرق حديثة”، موضحا أن “توفير قابلات يساعد على الحد من المعدلات العالية لوفيات الأمهات وأطفالهن في المجتمعات في الوطن العربي وأفريقيا والعالم النامي، لذلك إدراجهن ضمن الكوادر الصحية الرسمية يمثل ضمانة على احتراف مهني مطلوب”. وأشار إلى أن “التشجيع على أهمية وجود القابلة ضروري، لما لها من مميزات تتجلى في سرعة الاستجابة وبث الطمأنينة وتوفير الأمن الاجتماعي لاسيما في المجتمع القروي والبدوي البعيد عن الرعاية الصحية، إلى جانب أنها متيسرة التكلفة”. تعطل خدمات القابلة ظهرت أهمية هذا الدور في الفترة الأخيرة بعد أن ألقت جائحة فايروس كورونا المستجد بظلالها على قطاع الصحة وأثقلت كاهله بالتزامات مهنية عمقت قصوره عن تلبية كل احتياجات المرضى، وكشفت عن النقص الكبير في اليد العاملة في صفوف الممرضين مما استدعى الاستعانة بالقابلات ضمن الطواقم الطبية المتصدية للوباء. وهذا ما لفت إليه التقرير الأممي الحديث الذي تناول 194 دولة، حيث أشار إلى أن الأزمة الصحية العالمية تعطلت بسببها خدمات القابلة، بالإضافة إلى أنه تم توزيع القابلات في الخدمات الصحية الأخرى. وأكدت إسراء أن فايروس كورونا فاقم كمّ الصعوبات التي تواجهها القابلات، إذ أن العديد من المستشفيات السودانية تأثرت بسبب نقص الموظفين نتيجة الجائحة. وتعمل القابلات في السودان في ظروف سيئة بسبب نقص مستلزمات الحماية الشخصية ونقص الدعم العام، بالإضافة إلى تكليفهن بمهام أخرى وتوزيعهن على العديد من المرافق الصحية من أجل مواجهة الوباء، وهو ما يعمق الشغور في وظيفتهن الأساسية ويعرض المزيد من النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة للخطر. وأفاد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية بأن ”القابلات يلعبن دورا حيويا في الحد من مخاطر الولادة بالنسبة إلى النساء في جميع أنحاء العالم، لكن الكثيرات منهن تعرضن للمخاطر أثناء جائحة كوفيد – 19”. شريان حياة مهمش يصف غيبرييسوس خدمة القابلات بأنها شريان حياة بالنسبة إلى الكثيرين، مؤكدا على الحاجة إلى المزيد من القابلات في جميع البلدان. وأثبتت الدراسات أنه أثناء المخاض والولادة تعاني النساء حول العالم من عدم الاحترام، أو الإذلال أو الإهمال على أيدي مقدمي الرعاية الصحية متواضعي التدريب مما يثني الأفراد على طلب رعاية الأمومة المنقذة للحياة فرعاية القابلات الماهرات تصنع فارقا كبيرا. وبحسب منظمة الصحة العالمية، سيكون العالم بحاجة إلى تسعة ملايين عامل وعاملة إضافيين في مجالي التمريض والقابلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار الكامل في القابلات سيؤدي بحلول 2035 إلى تجنب ما يقرب من ثلثي الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مما يجنب العالم 4.3 مليون وفاة سنويا. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الوعي بالدور الهام الذي تضطلع به القابلات لا تزال عدة دول في حاجة ماسة إلى زيادة عدد القابلات بشكل كبير فيها. ويحاول صندوق الأمم المتحدة للسكان تقديم الدعم لبعض الدول من خلال ورش التدريب والعيادات المتنقلة، ومن بين البلدان التي تلقت دعما لبنان. وتقدّم عيادة متنقلة بمساعدة القابلة اللبنانية هبة خضري في منطقة البسطة بالعاصمة اللبنانية المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي وبدعم من الصندوق، خدمات الموجات فوق الصوتية والفحوصات المجانية للسيدات قبل إحالتهن على المراكز الصحية الأخرى. ويقدر الصندوق أن من بين حوالي 300 ألف شخص نزحوا بسبب الانفجار هناك نحو 84 ألف امرأة في سن الإنجاب، كانت حوالي 4600 حاملا، ويحتجن الآن إلى رعاية قبل الولادة وأثناءها وبعدها.

شيماء رحومة - تونس - " وكالة أخبار المرأة "

تلعب القابلات دورا هاما في توفير رعاية صحية ذات جودة عالية للنساء أثناء الولادة وما بعدها، ومع ذلك يواجه العالم حاليا نقصا بمقدار 900 ألف قابلة، ما يشكل ثلث القوة العاملة المطلوبة في اختصاص القابلة عالميا.

ووجد تقرير أممي حديث أن الملايين من النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة يفقدون حياتهم، لأن مهنة القابلة غير معترف بها أو لا تحظى بالأولوية.

وأكدت ناتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن “80 في المئة من العاملين الصحيين الأساسيين المفقودين هم من القابلات. يمكن للقابلة القادرة والمدربة جيدا أن يكون لها تأثير هائل على النساء الحوامل وأسرهن”.

ولا تساعد القابلة فقط في الولادة، بل تقدم الرعاية الصحية للنساء ما قبل الولادة وبعدها، ومجموعة أخرى من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة، واكتشاف الأمراض المنقولة جنسيا وعلاجها، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية لليافعين.

وأظهرت العديد من التقارير والدراسات أن هناك حاجة للمزيد من الاستثمار في تعليم القابلات وتدريبهن حتى تتحقق إمكاناتهن المنقذة للحياة.

ويدعو التقرير الجديد الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للقابلات والشركاء، الحكومات إلى أن تولي أهمية للتمويل ودعم اختصاص القابلات واتخاذ خطوات ملموسة لإشراكهن في تحديد السياسات الصحية.

وشددت فرانكا كاديه رئيسة الاتحاد الدولي للقابلات على أن الوقت قد حان “لكي تقرّ الحكومات بالتأثير المعزز والمنقذ للحياة بفضل الرعاية التي تقودها القابلة”.

وتنظيم ورش تدريبية من شأنه أن يرفع من درجة وعي القابلات بالعديد من القضايا من بينها الصحة الجنسية والإنجابية وزواج القاصرات والعادات الضارة، وهو ما يخول لهن إنقاذ صحة وحياة الملايين من النساء وأطفالهن.

وتبيّن التقديرات أنه مع توفر التدريب والدعم الكافيين، يمكن للقابلات تفادي ما يقدر بثلثي إجمالي وفيات الأمهات وحديثات الولادة.

وقالت نادية أوزهرة رئيسة الجمعية المغربية للقابلات في تصريح سابق، إنه “يحق للقابلات الحصول على تكوين أفضل من أجل اكتساب المهارات والقدرات اللازمة لتوفير رعاية جيدة”.

إلا أن توفير البيئة المناسبة لتدريب القابلة والرفع من مهاراتها لا يكفيان لسد الشغور في الكثير من المرافق الصحية، حيث لا تزال بعض الدول بما فيها المغرب تعاني من نقص في اليد العاملة في هذا المجال بسبب الهوة الكبيرة بين عدد المتكونات وعدد العاملات.

وأشارت أوزهرة إلى أن العدد غير كاف من القابلات في المرافق الصحية في المغرب، إذ هناك هوة بين عدد القابلات اللاتي تلقين التكوين والقابلات اللاتي تم توظيفهن في المصالح الصحية.

ويُعدّ استمرار نقص الموارد للقوى العاملة في مهنة القابلة إحدى مشكلات النظم الصحية التي لا تعطي الأولوية لاحتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، ولا تعترف بدور القابلات، كما تظهر عدم المساواة بين الجنسين كأحد العوامل الدافعة للنقص الهائل في القابلات.

ويبلغ عدد القوى العاملة في مجال القابلة عالميا 1.9 مليون، أي حوالي ثلثي ما هو مطلوب وفقا للتقرير الذي يحمل عنوان “حالة القابلة في العالم 2021”، وتزامن مع “اليوم العالمي للقابلات” الذي يحتفل به العالم في 5 مايو من كل عام، للاعتراف بالدور الحيوي للقابلات في حياة النساء الحوامل والمواليد الجدد والصحة الجنسية والإنجابية.

إرث الداية

وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، قالت ابتسام حاج الحداد، وهي قابلة من المكلا عاصمة حضرموت جنوب اليمن، “نحب أن يعرف الجميع أن القابلات يقمن بمهمة جليلة وسامية لخدمة بنات جنسهن وأن دورهن ليس بهيّن فهنّ بطلات مجهولات يقدمن خدمة ما قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة”.

وتعمل عدة منظمات ونقابات على تحفيز صانعي السياسات على إحداث التغيير من خلال الضغط للاعتراف بالقابلات كمهنيات فريدات وتزويدهن بالموارد الكافية.

وفي 2016 قاد الاتحاد الوطني لنقابة قابلات تونس إضرابا في كامل البلاد للمطالبة بمشروع قانون ينظّم سلك القابلات ويحسن ظروف عملهن، على غرار القابلات في كافة أنحاء العالم.

وفي المغرب تعمل الجمعية الوطنية للقابلات من أجل تحسين ظروف العمل والتكوين المستمر وتحسيس الأسر في مجال الصحة الإنجابية، ولاسيما في ظل وجود حوالي ألفي قابلة مكونة من طرف الدولة يعانين من البطالة.

وتروي بعض السيدات أن القابلة في الماضي لم تكن من أصحاب الشهادات الجامعية وإنما سيدة متقدمة في السن يطلق عليها في أغلب الدول تسمية “الداية” أو القابلة أو المولدة تتوارث المهنة من أمها أو جدتها بالممارسة، يتم استدعاؤها للتأكد من الحمل وللإشراف على عملية الولادة في المنزل ودون اللجوء إلى المستشفى.

ومهنة “الداية” مازالت منتشرة في العديد من البلدان العربية، وإن كان على نطاق ضيق، فلا يزال بعض الرجال يفضلون عدم كشف نسائهم على الأطباء حتى وإن كان السبب صحيا.

ورغم تغير الوضع في الوقت الراهن، إلا أن هذا الإرث يطارد اليوم بعض الخريجات الشابات ويصعّب عليهن مهمتهن إلى جانب نقص تدربهن وتأهيلهن.

وأوضحت إسراء الطيب تاتاي، قابلة في مستشفى أم درمان للولادة في العاصمة السودانية الخرطوم، في حديثها لموقع أخبار الأمم المتحدة “يعتقد الكثير من الناس أن القابلة لكي تتمكن من ممارسة هذه المهنة لا بد أن يتجاوز سنها الأربعين.. بعض النساء يرفضن الخضوع لعملية الولادة عندما يعملن أن القابلة صغيرة في السن”.

ويفاقم متاعب القابلات أيضا ويقلل من فرص اللجوء إليهن أن القابلة بسبب الثقافة الراسخة في الموروث العربي حاضرة في الأذهان على أنها تلك السيدة التي كانت قديما تكشف على النساء في المنزل دون أن تمتلك الدراية الكافية نظرا لعدم تلقيها التكوين العلمي
اللازم.

إلا أن د. عبدالناصر علي بن علي الفكي أستاذ علم اجتماع بجامعة أفريقيا العالمية في السودان، يرى أن هذا الإرث يسلط الأضواء على مدى أهمية مهنة القابلة بوصفها من المهن الطبية المهمة جدا في المجتمعات العربية والأفريقية لما لها من مميزات في أنها تكون أكثر قربا في الإطار المكاني من الأسرة والمجتمع المحلي وأنها متاحة دون تكلفة مادية كبيرة.

ولفت إلى أن “الاعتياد المتوارث على الأدوار التي تضطلع بها القابلة ربما يدخل التفاؤل والارتياح كعامل مهم عند التفكير في اللجوء إليها”.

الخوف من التدخل النسائي

يفسر الفكي أن سبب نقص القابلات راجع بالأساس إلى ما شهدته “الحياة من تطور ومن تغير على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، وهو ما أثر على القيم الاجتماعية السائدة وعلى الأدوار والوظائف في المجتمع بما في ذلك على القابلة، حيث أن التعليم الحديث والاهتمام بالصحة في المجتمعات جعلا البعض يرى أن اللجوء إلى المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة للنساء والتوليد هو ضرورة لمتابعة حالة الحمل والولادة”.

وأضاف أن “ذلك قلل من التعامل مع القابلة لاسيما في المجتمع الحضري بالمدن والأرياف المستحدثة ذات المشاريع الكبيرة، وهو ما أثر سلبا على سوق القابلات وعائدهن المادي”.

وتضافر عدة عوامل مغذية لنقص اليد العاملة في مجال القابلة تعززه بعض التجارب الفاشلة، حيث كشفت التونسية إيمان سليطي، الحاصلة على شهادة جامعية في حفظ الصحة والسلامة المهنية، أن “الحمل كان حلما بالنسبة إليها، إذ عاشت أوقاتا صعبة قبل أن يحصل ذلك، فالأمر لم يكن سهلا، لذلك بمجرد أن أجرت اختبار حمل سارعت بالذهاب إلى إحدى القابلات رفقة أم زوجها التي نصحتها بذلك لثقتها بأنها أفضل من يتم اللجوء إليه في هذه الحالات”.

لكن هذه التجربة جعلت سليطي تقرر بشكل قاطع عدم تكرر هذه الزيارة وبحثت عن عيادة خاصة بالنساء والتوليد.

ويرجع سبب هذا القرار وفق ما أوضحت سليطي في حديثها أنها رغم حرصها على زيارة قابلة ذاع صيتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت دليلا رقميا يرشد رواده بعضهم البعض في الكثير من مثل هذه الحالات، لكنها بدل أن ترشدها وتساعدها شككت في وجود الجنين ورجحت أن يكون يعاني سوء نمو، ولم تراع حالتها النفسية كأم حديثة العهد بالكثير من تفاصيل الحمل.

وتابعت “ساءت حالتي وكدت أفقد جنيني بالفعل بسبب الحزن لولا لجوئي إلى طبيبة متخصصة في التوليد قدمت لي الدعم المادي والمعنوي وأكدت أن طفلي طبيعي ووضعه جيد ووصفت لي الأدوية المناسبة”.

وأضافت أن “انعدام خبرتها دفعها لاتباع ما أشارت حماتها عليها به لأنها سيدة من الجيل المتمسك بفكرة التعامل مع القابلة بدل أطباء الاختصاص”، معربة عن أسفها لقلة خبرة بعض القابلات مقارنة بالدور الهام المنوط بعهدتهن.

وتأمل سليطي في متابعة فترة حملها مع طبيب مختص، مشيرة إلى أنها استقرت على هذا الرأي بعد استشارة عدد لابأس به من الصديقات والأقارب نصحنها بذلك.

ويكشف هذا الرأي السائد في المجتمعات العربية حول جدارة الرجال مقارنة بالنساء في هذا المضمار عن انتشار ظاهرة لجوء العديد من النساء العربيات بالخصوص لطبيب أمراض نساء بدلا من طبيبة بدعوى أن الرجل يتقن مهنته بشكل أفضل من المرأة، مما يقلص دور القابلات وطبيبات الاختصاص على حد السواء.

ويعد هذا العامل من العوامل التي أبان عنها التقرير الأممي الذي اعتبر أن من أسباب نقص القابلات عدم المساواة بين الجنسين.

غير أن فكرة التعامل مع رجل يشغل وظيفة القابلة باعتبار أن هذا المصطلح يشمل كل ممارسي المهنة، إذ يستخدم في الإشارة إلى كل من المرأة والرجل، تبقى شبه منعدمة، فمعظم القابلات على قلتهن هن من الإناث، بالإضافة إلى أنه في حال تعذّر على المرأة إيجاد طبيبة نسائية فإنها تفضل أن تفحصها قابلة على الاستشاري الرجل رغم أنها لا تمانع متابعة حملها مع طبيب رجل.

وبحسب الفكي، فإن “عدة اعتبارات ثقافية واجتماعية تتداخل في علاقة المرأة بمن سيشرف على وضعها ووضع وليدها بعد ذلك”. ويرى أن المجتمعات العربية والأفريقية والشرقية عموما تثق في القابلة وترتاح لها في الكشف والتعامل الصحي مقارنة بالكثير من الأطباء الرجال أو من يعمل منهم في تخصص التوليد والنساء.

وشدد على ضرورة “تدريب القابلات وإعدادهن بطرق حديثة”، موضحا أن “توفير قابلات يساعد على الحد من المعدلات العالية لوفيات الأمهات وأطفالهن في المجتمعات في الوطن العربي وأفريقيا والعالم النامي، لذلك إدراجهن ضمن الكوادر الصحية الرسمية يمثل ضمانة على احتراف مهني مطلوب”.

وأشار إلى أن “التشجيع على أهمية وجود القابلة ضروري، لما لها من مميزات تتجلى في سرعة الاستجابة وبث الطمأنينة وتوفير الأمن الاجتماعي لاسيما في المجتمع القروي والبدوي البعيد عن الرعاية الصحية، إلى جانب أنها متيسرة التكلفة”.

تعطل خدمات القابلة

ظهرت أهمية هذا الدور في الفترة الأخيرة بعد أن ألقت جائحة فايروس كورونا المستجد بظلالها على قطاع الصحة وأثقلت كاهله بالتزامات مهنية عمقت قصوره عن تلبية كل احتياجات المرضى، وكشفت عن النقص الكبير في اليد العاملة في صفوف الممرضين مما استدعى الاستعانة بالقابلات ضمن الطواقم الطبية المتصدية للوباء.

وهذا ما لفت إليه التقرير الأممي الحديث الذي تناول 194 دولة، حيث أشار إلى أن الأزمة الصحية العالمية تعطلت بسببها خدمات القابلة، بالإضافة إلى أنه تم توزيع القابلات في الخدمات الصحية الأخرى.

وأكدت إسراء أن فايروس كورونا فاقم كمّ الصعوبات التي تواجهها القابلات، إذ أن العديد من المستشفيات السودانية تأثرت بسبب نقص الموظفين نتيجة الجائحة.

وتعمل القابلات في السودان في ظروف سيئة بسبب نقص مستلزمات الحماية الشخصية ونقص الدعم العام، بالإضافة إلى تكليفهن بمهام أخرى وتوزيعهن على العديد من المرافق الصحية من أجل مواجهة الوباء، وهو ما يعمق الشغور في وظيفتهن الأساسية ويعرض المزيد من النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة للخطر.

وأفاد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية بأن ”القابلات يلعبن دورا حيويا في الحد من مخاطر الولادة بالنسبة إلى النساء في جميع أنحاء العالم، لكن الكثيرات منهن تعرضن للمخاطر أثناء جائحة كوفيد – 19”.

شريان حياة مهمش

يصف غيبرييسوس خدمة القابلات بأنها شريان حياة بالنسبة إلى الكثيرين، مؤكدا على الحاجة إلى المزيد من القابلات في جميع البلدان.
وأثبتت الدراسات أنه أثناء المخاض والولادة تعاني النساء حول العالم من عدم الاحترام، أو الإذلال أو الإهمال على أيدي مقدمي الرعاية الصحية متواضعي التدريب مما يثني الأفراد على طلب رعاية الأمومة المنقذة للحياة فرعاية القابلات الماهرات تصنع فارقا كبيرا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، سيكون العالم بحاجة إلى تسعة ملايين عامل وعاملة إضافيين في مجالي التمريض والقابلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار الكامل في القابلات سيؤدي بحلول 2035 إلى تجنب ما يقرب من ثلثي الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مما يجنب العالم 4.3 مليون وفاة سنويا.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الوعي بالدور الهام الذي تضطلع به القابلات لا تزال عدة دول في حاجة ماسة إلى زيادة عدد القابلات بشكل كبير فيها.

ويحاول صندوق الأمم المتحدة للسكان تقديم الدعم لبعض الدول من خلال ورش التدريب والعيادات المتنقلة، ومن بين البلدان التي تلقت دعما لبنان.

وتقدّم عيادة متنقلة بمساعدة القابلة اللبنانية هبة خضري في منطقة البسطة بالعاصمة اللبنانية المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي وبدعم من الصندوق، خدمات الموجات فوق الصوتية والفحوصات المجانية للسيدات قبل إحالتهن على المراكز الصحية الأخرى.

ويقدر الصندوق أن من بين حوالي 300 ألف شخص نزحوا بسبب الانفجار هناك نحو 84 ألف امرأة في سن الإنجاب، كانت حوالي 4600 حاملا، ويحتجن الآن إلى رعاية قبل الولادة وأثناءها وبعدها.
شبكة المدونون العرب
شبكة المدونون العرب

مقالات قد تهمك

تعليقات