دور المجتمع المدنى فى تنمية الوعى السياسى وتحقيق الحكم الراشد " دراسة حالة "

دكتـور/ مهدى محمد القصاص

قسم الإجتماع – كلية الآداب - جامعة المنصورة

مقدمة

يثير دور المجتمع المدنى وتنمية الوعى السياسى العديد من القضايا والإشكاليات على الصعيدين الشعبى والرسمى, كما أن هناك ثمة خلط بين العمل الطوعي في مجال المجتمع المدنى, والعمل السياسي, بعضه يرتبط بنشأة الجمعيات الأهلية وتطورها في مصر, وبعضه الآخر يعود الي القيود الأمنيه والقانونية علي العمل السياسي والحزبي مما انعكس علي فعاليات تطوير المجتمع المدني وتحقيق الحكم الراشد.

وعلي الرغم من صعوبة عزل حركة المجتمع المدني عن الحركة الثقافية إلا أن تأثير العامل السياسي فيها كبير, خاصة بعد الانهيار في دول المنظومة الاشتراكية في سياق عملية نقد ومراجعة لهذه التجربة, ساعد في ذلك التغيرات التي أخذت بها بعض الدول العربية إزاء الديمقراطية (انتخابات الرئاسة في مصر 2005) والتحول إلي أنظمة السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص ورفع شعارات حقوق الإنسان وقبول الآخر وتراجع نسبي لدور الدولة في مجالات العمل والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. في الوقت نفسه زاد عدد مؤسسات المجتمع المدني (*) وتنوع نشاطها وتغير مفاهيم البعض منها وفلسفته لتطرح مفاهيم التنمية والمشاركة الشعبية والسياسية في إطار العولمة وما تتضمنه من أبعاد اقتصادية (الخصخصة واقرار حرية السوق) وسياسية (حقوق الانسان والديمقراطيه والتمكين السياسي كصيغ ومفاهيم للحكم الراشد) وثقافيه (منظمات ومواثيق اخلاقيه عالميه – قيم ثقافيه) وبروز الدعوة الي قيام مجتمع مدني عالمي.

ولعل ما جاء فى تقرير التنمية البشريه لمصر لعام 2005 من منح المواطنين حقوق المواطنة التي تعتبر بمثابه الأداة التي يستطيعون بها القيام بمسئولياتهم المقررة بمقتضي الاتفاق الجديد بين الدوله والمجتمع المدني وبينما يقتصر دور الدوله علي توفير بيئة ادارية مواتيه من اجل الاسراع بالتنمية, سيطالب المواطنون بحرية التعبير وحريه تشكيل التنظيمات والوصول الي المعلومات بما في ذلك حرية الصحافة. ويستطيع المجتمع المدني النشط سياسيا أن يجعل الحكومة أكثر استجابة لمتطلباته. وهذا لا يتم إلا بوجود أحزاب سياسة تمثل المواطنين وتصل إلي المناطق والفئات المحرومة والبعيدة, وكذلك بوجود مشرعين قادرين علي آداء وظيفتهم بكل دقة.

ومن الواضح أن هناك رغبة قوية في التغيير, أبرزها الحماس القوي الذي أبداه الشارع المصري تجاه الانتخابات القومية في مصر, فضلا عن المطالب الصريحة بوضع الآليات السياسية والاداريه التي تكفل تحقيق الديمقراطية من خلال انتقال السلطة واللامركزية, لتحقيق النمو والاستقرار.

هدف البحث وتساؤلاته:

تمثل هدف البحث في محاولة عرض وتحليل طبيعة دور المجتمع المدني (الجمعيات الأهليه) ومساهمته في تنميه المجتمع سياسيا لتحقيق الحرية وأسس الحكم الراشد.

• ولتحقيق ذلك نطرح التساؤل التالي:

ما دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحليه والحرية وصولا الي الحكم الراشد ؟

ويتضمن ذلك التعرف علي دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستديمه في ضوء عولمة الاقتصاد والسياسة والثقافة. وذلك من خلال وعي أفراد المجتمع بدور المشاركة المجتمعيه وأهميتها كإحدي أدوات الحكم الراشد. وكذلك المناخ السياسى الذى يشجع على زيادة وعى أفراد المجتمع بأهمية المشاركة.

• فى منهجية الدراسة الميدانية:

يأتى نمط البحث وصفيا تحليليا. وننطلق من تعريف المجتمع المدنى: بأنه المشاركة العامة للتنظيمات غير الحكومية وهى قائمة على عضوية اختيارية ولا تهدف إلى الربح ، وتضم النقابات المهنية والاتحادات والأحزاب والجمعيات وغيرها.

هذا وقد تم اختيار عينة من عشر حالات لتطبيق دراسات الحالة الميدانية بطريقة عمدية ومعروفين لدى الباحث وتتمثل خصائصهم فى أنهم متعلمون ، تترواح أعمارهم مابين 30 – 45 عاماً ، من الذكور ، متزوجون ، ويعملون ويقيمون بدائرة كوم حمادة الانتخابية ، ولهم نشاط على المستوى الشعبى فى مجال خدمة البيئة المحلية و الخدمات الاجتماعية ، وينتمى 70% منهم إلى الحزب الوطنى ( الحزب الحاكم ) ولهم نشاط سياسى ملحوظ خاصة فى فترات الانتخابات ، كما شاركوا بفعالية فى انتخابات مجلس الشعب التى أجريت فى الربع الأخـير من العام 2005 ، بوصفهم منظمى الدعاية ومشاركين فاعلين مع مرشحهم ( ابن البلد ) المستقل ، أحدهم عن ( الفئات ) والآخر عن ( العمال ) عن دائرة ( مركز كوم حمادة – قرية بيبان – محافظة البحيرة ) والتى تقع غرب العاصمة القاهرة على مسافة 120 كيلو متر ، ويجمع بينهم هدف واحد هو نجاح مرشحهم رغم انتمائهم لأحزاب مختلفة ، وفى سبيل ذلك تم مخاطبة الناخبين بكل ما يحبون من أماني.

أولا: المجتمع المدني والتنمية المجتمعية.

يلعب المجتمع المدني ومنظماته دورا مهما في تنمية المجتمعات في مختلف المجالات خاصه المجال الخيري والمشاركة الاقتصادية والسياسية. ونعرض لذلك من خلال:

1 – مفهوم المجتمع المدنى وترقية الديمقراطية.

يمكن تعريف المجتمع المدنى بثلاثة أساليب. الأول: فى سياق النظام الاقتصادى التقليدى: حيث يشير المفهوم للانتقال إلى المجتمع البرجوازي. وفى هذا السياق تعنى " المدنية " احترام الحرية الشخصية والملكية الخاصة ويستخدم رجال الاقتصاد هذا المفهوم للإشارة إلى المؤسسات غير التابعة للدولة التى تسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثانياً: يتم استخدام المفهوم فى سياق علاقته بالإصلاح السياسي والتحول إلي النظام الاجتماعي الحديث وفي سياق هذا التعريف ، يشير المجتمع المدنى على وجه الخصوص للمؤسسات غير التابعة للدولة التى تسعى للوصول للقوة والسلطة السياسية. ثالثاً: يستخدم مصطلح المجتمع المدنى أحيانا للإشارة إلى دقة وأهمية الفاعلين الاجتماعيين من غير ذوى السلطة مثل المنظمات الخاصة والمؤسسات الدينية وغيرها.

وليست هذه التعريفات الثلاثة منفصلة تماما عن بعضها. فهى تشترك فى التركيز على دور المواطن وطبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة. وعلى هذا يمكن تعريف المجتمع المدنى على أنه " مناخ الحديث الإجتماعى والتوجهات والحركات الاجتماعية المستقلة التى تسعى لتنظيم المجتمع " ويكون الهدف من هذه النشاطات زيادة قدرات وإمكانات المواطن وحمايته من الاستخدام غير المنضبط للسلطة من قبل الدولة أو أى جماعة تنظيمية أخرى (1).

ويذهب " محمد خاتمى " إلى أن العالم الغربى ينبع – تاريخيا وتنظيريا – من نظام الدولة التى ترجع جذورة للثقافة الإغريقية والنظام السياسى للدولة الرومانية ، وأن المجتمع المدنى الذى نعتقد فيه ترجع جذورة التاريخية والتنظيرية إلى " المدينة المنورة ".

فالمجتمع المدنى الذى نراه – الذى يرتكز حول محورية الفكر الإسلامى والثقافة الإسلامية - لا مكان فيه للديكتاتورية الشخصية أو الجماعية أو حتى ديكتاتورية الأغلبية ففى سياق هذا المجتمع نجد الإنسان – ولإنسانيته فقط بغض النظر عن أى اعتبارات أخرى يتم احترامه واحترام حقوقه ويستمتع المواطنون فى المجتمع المدنى الإسلامى بالحق فى تحديد هويته الخاصة وتحديد من يحكموه وبالتالى محاسبتهم وتكون الحكومة فى مثل هذا المجتمع فى خدمة الناس وليست السيد عليهم ، ويتم محاسبتها بشكل فعلى من قبل من تحكمهم. وليس مجتمعنا المدنى مجتمعا للمسلمين وحدهم لكنه مجتمع يعترف بحقوق كل الأفراد تحت مظلة القانون ويرتبط تحديد هذه الحقوق بالواجبات الأساسية للحكومة بل يقف فى مقدمتها احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الأخلاقية وأن هذا تواتر طبيعى لتقاليدنا ومعتقداتنا الدينية (2).

وترجع جذور الروابط بين المجتمع المـدنى والديمقراطية فى أدبيات البحث إلى الكتابات الليبرالية الأولى للكتاب الليبراليين. ومع ذلك فـقد نمت هذه الروابط بأشكال مؤثرة من قبل منظرين القرن العشرين مثل " Sidney Verba " " Gabriel Almond " الذين كانا يعتبرا دور المجتمع المدنى فى النظام الديمقراطى دور حيوى وفاعل ويرى هؤلاء الكتاب أن العنصر السياسى للعديد من منظمات المجتمع المدنى ييسر من الإدراك الأوضح لمفهوم المواطنة والذى يدعم مزيد من القدرة على الاختيار والتصويت والمشاركة فى السياسات ومحاسبة الحكومة لتحسن من آدائها ويتسنى الوصول إلى نتائج أفضل ويرى "Robert Putnam " أنه حتى المنظمات غير السياسية فى المجتمع المدنى لها دور حيويي فى تعزيز الديمقراطية وذلك لأنها تساعد على بناء رأس المال الاجتماعى والثقة والقيم المشتركة والتى يتم نقلها للمناخ السياسى وتساعد فى تـرابط المجتمع (3).

وتؤكد أكثر التعريفات المألوفة فى أدبيات البحث للمجتمع المدنى على الاتساع النسبى للفاعلين الاجتماعيين مثل الأسرة والجماعات المختلفة والمنظمات التطوعية وما إلى ذلك, والتى تكون مستقلة عن الدولة وتظهر نظم الحكم الغربية أبعاداً جديدة هامة بخلاف الاستقلالية عن الدولة, وأول هذه الأبعاد يشير إلى " الخصوصية " الواضحة والتى تعنى الانفصال الواضح والتام عن الدولة أما البعد الثانى فهو " وجودها " حيث أن هذا القطاع يتسم بتنوع المؤسسات التى تنظم العديد من نشاطاته وتحول دون أن يصبح مجرد كتلة اجتماعية لا شكل لها ( هلامية ). أما البعد الثالث فيتضمن " الانفتاح فى قطاعاته ، حيث لا يكون منعزلاً عن بعضه والبعد الرابع للمجتمع المدنى هو " الوصول المستقل للمعترك السياسى المركزى " وتوفر درجة من الالتزام بالوضع العام.

ومجمل هذه الشروط والأبعاد يؤكد على أنه ليس هناك جماعة اجتماعية أو فئة أو مؤسسة يحق لها أن تحتكر سلطة وموارد المجتمع بحيث تمنع إمكانية وصول الجماعات الأخرى لهذه السلطة. ومع هذا فإن ذلك ما حدث بدقة فى بعض النظم – مثل بعض نظم أمريكا اللاتينية – والتى تبنت توجهاً ديمقراطياً فى ظاهر الأمر ، إلا أن السلطة كانت مركزه فى يد مجموعة قليلة جداً. وعلى هذا ، فإن الدور الأساسى لحيوية النظم الديمقراطية وفاعليتها هو وجود العديد من القطاعات الاجتماعية المستقلة عن النظام السياسى ( الدولة ) ، ويكون بمقدور ممثليها الوصول للأطر السياسية الهامة ، فى ظل فهم واضح للقواعد الأساسية للعملية السياسية وتوفر درجة معينة من الالتزام به. إلا أن ذلك ليس كافياً فى حد ذاته للتأكد على استمرارية الأداء الوظيفى للمؤسسات الديمقراطية. فمن الضرورى دمج هذه القطاعات الاجتماعية المتعددة ومراكز السلطة المستقلة مع الروابط الأيديولوجية والمؤسساتية الموجودة بين هذه القطاعات والدولة وتحديد مدى استقلاليتها. وأهم هذه الروابط هو الأطر الدستورية للتمثيل السياسى ومؤسسات القضاء وأنماط التواصل وطبيعة تدفق وتوفر المعلومات السياسية أو مجالات التواصل والخطاب. وبقدر ترابط هذه الكيانات وبقائها مستقلة عن الدولة ، وبقدر السماح للقطاعات الإجتماعية دخول المعترك السياسى ، ومدى النجاح فى إجراء المحاسبة ، ستتحدد طبيعة واستمرارية الأداء الوظيفي للمؤسسات الديموقراطية تحت مظلة القانون والدستور (4).

2 – العولمة ودور المجتمع المدني فى تحقيق التنمية.

إن إحساسنا بالواقع صار أمراً شديد النسبية في عصرنا الحالي. فالقوي الشديدة للعولمة والثقافة والاقتصاد وغيرهم والتي تتخذ شكل شركات عابرة للقارات وتدفق الهجرة قد أدت إلي خلط أوراق الدولة – والهوية والمواطنة. كما أن ارتفاع تيار الفردية صار محل اهتمام في ظل استمرار المجتمع في فقد وعيه الجماعي الذاتي – كما يبدو – وبالتالي مقدرته علي العمل السياسي. وفي مقابل ذلك نجد الشركات عابرة القارات (متعددة الجنسيات) التي ترسوا قواعدها في المجتمع العالمي قد كسبت أرضاً جديدة في العمل السياسي والقوة والنفوذ علي الحكومات القومية والبرلمانات. وكانت نتيجة ذلك, أن الوجه الرئيس للسياسة في مطلع الألفية الجديدة هو ظهور موضوعات اخترقت الواجهة الديموقراطية الوطنية للأمة وصارت بمثابة المحرك الرئيس للعمل السياسي (5).

وهناك العديد من التحديات التي تفرضها العولمة علي النظرية السياسية المعيارية وقد كانت النظرية السياسية الغربية التقليدية تفترض وجود المجتمعات المحددة التي تنعزل بحدودها عن الدول والمجتمعات الأخرى. فبالرغم من أن المفكرين السياسيين والقانونين قد اضطلعوا تاريخيا بطاقة هائلة في تشكيل نماذج معيارية محددة للعلاقات بين الدول, فقد اعتمدوا في ذلك إلي حد كبير علي الانفصال الواضح بين الشئون الداخلية المحلية والشئون الخارجية. وعلي هذا كان ينظر للحدود كأمر إيجابي حيث يوفر ميزة وإمكانية النجاح الداخلي للبلد في ظل انعزالها عن العالم الخارجي. أما الآن, فإن العولمة تفرض تحدياً أساسياً علي كل تلك الفرضيات التقليدية فلا يمكن لنا الآن وصف دولة علي أنها مكتفية ذاتياً بمواردها ويمكن لها أن تحيا في عزله عن العالم الخارجي في هذا السياق من الانفتاح وانتشار العلاقات الاجتماعية العابرة لحدود الدول. ففكرة محدودية المجتمع صارت فكرة غريبة وشاذة في ظل هذه التحولات الأخيرة (6).

وفي الولايات المتحدة يرتبط المجتمع المدني بشكل وثيق بالعدائية وعدم الثقة في الحكومة. وهي عملية ارتبطت بالرئيس كلينتون – علي الأقل بشكل رمزي – وإعلانه بعد انتخابات 1994 أن عصر الحكومة السوبر (super) قد ولي. فحقيقة الأمر, نجد أن الإحساس بأن الحكومة لم تعد تحظي بالثقة او الشفافية قد كان بمثابة الدافع والمحرك لجعل المجتمع المدني في قمة أجندة السياسيين والباحثين في الحقل السياسي.

ويأمل الليبراليون في دعمهم للمجتمع المدني أن يجدوا إجابات لتساؤلاتهم عن مشكلات المجتمع الأساسية كالفقر والعنصرية والمثبطات البيئية والتي لا تدعوا لمزيد من التدخل غير المرغوب للحكومة ومؤسساتها في حياه المواطنين. وعلي صعيد آخر نجد بعض الأراء النقديه توجه سهامها الي المنظمات غير الحكومية والتي يري الكثيرون انها تتجسد في المجتمع المدني. حيث يري أصحاب تلك الرؤي ان تلك المنظمات تزيد من الداء التي هي معنية بعلاجه (فهي الداء لا الدواء). وهم يرون ان تلك المنظمات مثالا للسلوك السلطوي والفساد وعدم المحاسبة. وهو الامر الذي عزا بالعديد ممن كانوا في طريقهم لتأييد فكرة المجتمع المدني كوسيلة للوصول الي الديموقراطية الي الابتعاد بأنفسهم عن هذا الأمر (7).

ويتفاعل البنك الدولي في مجال التنمية الدولية مع آلاف من منظمات المجتمع المدني (NGOs) في كافه أنحاء العالم من خلال وسائل ثلاث هي: أ – يُسهل البنك الحوار والشراكة بين المجتمع المدني والحكومات عن طريق تقديم الموارد والتدريب والمساندة الفنية. ب – يتشاور البنك مع منظمات المجتمع المدني بشأن القضايا والسياسات والبرامج. جـ – البنك يقيم شراكات مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات والمساعدات (8).

ويقوم البنك الأمريكي الدولي للتنمية بفتح عملية حوار مستمرة وعمل علاقات بين الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التنمية المانحه (المحلية والدولية) لتصميم وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية وذلك من خلال: تقوية المجتمع المدني ، خلق صيغة قانونية وحكومية قوية ، تحسين القبول لقطاع منظمات المجتمع المدني ، خلق شراكه بين الحكومه ومنظمات المجتمع المدني (9).

والسؤال هل حقيقي ما يقوم به المانحون بالمبالغة في التأكيد علي دور المجتمع المدني كقوة ديمقراطية تقف في وجه القوي القمعية؟ ان تلك المحاولات تحاول تشتيت الانتباه عن النوايا الحقيقية للشركات الرأسمالية وآثارها المدمرة علي المجتمع المدني. فالمانحون يقوموا بالإيهام بأن المجتمع المدني يحيا في تناغم وتناسق ويقتصر دورة كقوة مدعمه للنموذج الليبرالي للتنمية الرأسمالية والديمقراطية (10).

والمجتمع المدنى له دور فاعل أيضاً داخل الوطن العربى بوجود الرسالات السماوية وقيم التعاون منذ القدم وتشير الدراسات الي ان الخبرة التاريخية والاجتماعية للمجتمع المصري بالمجتمع المدني أكدتها قيم ومبادئ الحضارة المصرية ، عبر التعاون والتكافل الاجتماعيين وهى تعطى أرضية لمزيد من التطوير لحركة المجتمع المدنى وفاعليته (11).

كما تشير نتائج الدراسات إلى تطور علاقة الدولة بالمجتمع المدنى فى كل من ( الأردن – اليمن – سوريا – موريتانيا ) حيث أثرت المتغيرات الدولية على الأوضاع فى المنطقة العربية والأحداث بها وعلى علاقة الدولة بالمجتمع المدنى من خلال مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (12).

وفى دراسة أخرى اهتمت بالمجتمع المدنى فى المجتمعات العربية وتأثير الظروف والتغيرات الدولية الاقتصادية والسياسية التى أثرت منذ بداية تشكيل العمل الأهلى العربى فى إطار ظروف غير مواتيه اقتصاديا وثقافيا وسياسيا مما دفع تنظيمات المجتمع المدنى الأهلى إلى تقديم المساعدات الخيرية (13).

كما كشفت دراسة أخرى عن الدور السلبى للجمعيات والمؤسسات فى ريف محافظة البحيرة فى مجال الرعاية أو التنمية أو الديمقراطية وعدم مواجهة مشكلات الجماهير واستثارة إيجابيتهم وتدريبهم على تحمل المسئولية والمشاركة فى صنع وتنفيذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم المحلية. وأرجعت الدراسة ذلك إلى ضعف فعالية دور الجمعيات الأهلية وقلة خبرة قياداتها الشعبية وعدم معرفة دورها الحقيقى فى الممارسة (14).

ثانياً: الوعى السياسى والحكم الراشد

يلعب الوعى السياسى دوراً أساسياً فى تحقيق الديمقراطية وتفعيل المشاركة والتنمية المحلية والوطنية كعامل من عوامل الحكم الراشد ونعرض لذلك من خلال:-

1 – الوعى السياسى أساس الديمقراطية

يحظى الوعى السياسى بمعنى واضح وعميق. فمن الخطأ الاعتقاد أن كلمة " سياسات " politics يمكن استنباط معناها من حالة الخداع الذاتى والاعتقاد بأن أخطاء الفرد خافية عن الآخرين وليس ذلك فقط ، فمن الخطأ أيضا النظر للسياسات على أنها مجرد العقل الحاذق الذى يتمتع بالقدرة على حماية الاهتمامات الخاصة للفرد ورفض اهتمامات الآخرين (15).

ويعد الوعى السياسى ناتج من نواتج تواجد الانسان داخل دولة: فليس خفيا أن الترابط بين الدولة والقانون يتأتى عنه ترابطا موازيا بين الوعى السياسى والوعى القانونى (16). ومادامت الطبقات والدولة مستمرة ، فالعلاقات السياسية قائمة ، وبالتالى فإن الوعى السياسى يبقى أكثر أنواع الوعى الاجتماعى أهمية _ وتتحدد الصفات النوعية لهذا النوع من الوعى ( تغيره وتطوره ودوره فى المجتمع ) من خلال العلاقات السياسية (17).

ويمكن تعريف الوعى السياسى على أنه أسلوب الرؤية والاهتمام والفعل فى العالم. وهو يسير وفق تعهد بحقوق الانسان والعدالة وتفهم القوى وعدم المساواة فى النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ووفقاً للعلاقات والقيم. فهو يتعلق برفض الظلم والأنظمة والبناءات التى تمارس هذا الظلم ، لكن ليس رفض الأفراد. فهو فن احترام الآخر والعمل معه والنظر للآخر على أنه انسان تميزه قوى اجتماعية ويرتبط فى صراع مستمر من أجل احراز مكانه محترمة (18).

ويعد الوعى السياسى بالنسبة لدعاة العدالة الاجتماعية والمجتمع المدنى وسيلة وهدفا فهو كوسيلة يثير التحليل الناقد لديناميكيات القوة على مستويات متعددة. وهو كهدف فالمنوط منه بتطوير الوعى السياسى أن يوفر أساساً لنوع من المشاركة المقبولة والمعلومة للمواطن والتى تلزم لوضع الاهتمامات الهامة فى الحسبان. وعندما يصبح الفرد واعيا سياسيا ، فإن ذلك يساعد على إخفاء الشكوك الذاتية التى تعززها التبعية والتمييز ، كما يمكن الفرد من ادراك قوته الفردية والترابط مع الآخرين حتى يتسنى له مواجهة المشكلات العامة ، وهو ما يطلق عليه " Paulo freire " الوعى الناقد Critical consciousness ويتشابه مع ما يسميه الآخرون الوعى الاجتماعى لكن بمزيد من التأكيد على فهم علاقات القوى (19).

وتعد الصفات النوعية المميزة للوعى السياسى فى أن الوعى يعكس الاقتصاد بصورة مباشرة ويعكس أيضا المصالح الرئيسية للطبقات. وتعبر الأفكار السياسية عن نفسها فى النظريات السياسية المختلفة ، وبرامج الأحزاب السياسية ، والبيانات ، وسواها من الوثائق ويلعب الوعى السياسى أكثر الأدوار نشاطات فى المجتمع ، لأنه يمثل حلقة الوصل بين الاقتصاد ومختلف أنواع الوعى الاجتماعى (20). ويمكن تفسير السلوكيات السياسية وخصوصا الانتخابية بشكل سليم من خلال الوعى الاجتماعى ، أما تحليل السـلوكيات بالاستناد إلى الطبقات الاقتـصادية فإنه لا يزيل كل الغمـوض الذى يحيط بتلك السلوكيات (21).

2 - دراسات حول الوعى السياسى

والملاحظ أن الجيل الحالى يبدو أكثر عزوفا عن ممارسة العمل السياسى ، ويتجه المتميزون فيه إلى التركيز على جوانب المهارات الفنية والتقنية متجنباً الوقوع تحت سيطرة الأيديولوجيات ، فى حين تعانى الغالبية الساحقة منه من مشاكل التهميش السياسى والاقتصادى (22). من هنا يأتى دور المجتمع المدنى وقد أشارت " أمانى قنديل " إلى دور الصفوة المثقفة فى قيادة الحركة الثقافية والسياسية والاجتماعية فى العالم العربى ، بهدف النهوض بمجتمعاتها فى ظل دعم منظمات المجتمع المدنى.

يؤكد ذلك تقرير التنمية البشرية فقد عكست الأرقام والنسب تدنى المشاركة السياسية فى انتخابات مجلس الشعب 2000 حيث بلغت نسبة المرشحين نحو 0.016% من جملة الناخبين ، ومن هؤلاء المرشحين نحو 3.1% من الاناث وكانت ظاهرة العزوف عن المشاركة أكثر وضوحاً فى عملية التصويت حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 24.1% على مستوى الجمهورية (23). وهذا اختلف تماما فى انتخابات 2005 بعد مشاركة المجتمع المدنى. كما تشير نتائج الدراسات إلى أن هناك رغبة لدى أفراد المجتمع فى المشاركة السياسية ، ولكن عدم الثقة يحول دون ذلك. فالمشكلة ليست فى نقص الوعى السياسى ، وإنما اللامبالاة وعدم الثقة وحالة الاغتراب السياسى ، والنظرة السوداء المتشائمة ، وافتقاد القدوة وعدم وجود منظمات وأحزاب حقيقية تنظم عملية المشاركة (24). مما أضر ليس فقط بالسياسة إنما أيضا بتفاعل الشباب معها وعجز مؤسسات المجتمع المدنى فى القيام بدورها.

وفى دراسة مسحية قام بها "Golovakha and panina" فى عام 1990 على عينة من 542 شخص تمثل مجتمع البالغين فى " كييف بأوكرانيا " حيث قام الباحث بوضع حكمه على مستوى الثقافة السياسية وذلك بتقييم مقدار المعرفة القانونية للفرد فوجد أن 17% فقط كانت لديهم معرفة كافيه فى هذا المجال ، وأن أقل من نصف سكان أوكرانيا يقرأو عن السياسة فى الجرائد ، 7% فقط لهم مشاركة نشطة فى الحياة السياسية من خلال الأحزاب ونسبة 5% تشارك فى الاجتماعات واللقاءات السياسية ، 4% يشاركون بشكل مباشر فى الحركات السياسية العامة. وتظهر هذه النسب المتدنية مدى غياب الوعى السياسى لدى الشعب الأوكرانى (25).

وفى دراسة أخرى عن الوعى السياسى فى " ماليزيا " يذهب" Imel " إلى أن الأسلوب الذى يختاره الأفراد فى التصويت يتأثر بمرجعياتهم أو بناءات المعنى لديهم. ويحدث التغير فى بنية المعنى ( الفهم ) meaning structure عندما يمارس الأفراد عملية تعلم تحويلى Transformative learning وهى العملية التى يختبر المتعلمون من خلالها – بشكل ناقد – معتقداتهم وفرضياتهم وقيمهم فى ضوء اكتساب معارف جديدة والبدء فى عملية التغيرات الاجتماعية والشخصية.

وقد تم استخدام تقنيه Snow balling فى اختيار العينات ويرى الباحث أن تلك التقنية هى الأنسب لأنه لايمكنه تحديد الأفراد الذين استشعروا ارتفاع الوعى السياسى لديهم مالم تتوفر لديه المعلومات اللازمة لذلك وأخذت العينة من المتعلمين التي تتراوح أعمارهم مابين 35 – 45 عام متزوجون ويعولون أربع أطفال فى المتوسط ويعيشون ويعملون في وادي كلانج Klang Valley حيث تقع العاصمة كوالالامبور ، وللحكم على حدوث تحول فى الوعي السياسي لابد أن يتمتع المبحوث بأحد المعايير التالية:

أ - أن يكون غير عضويته لحزب سياسي.
ب - لم يغير عضويته للحزب السياسي المنضم إليه ، لكنه صوت للحزب الآخر.
جـ - تقدم ليسجل اسمه في التصويت وهو الشئ الذي لم يحدث أبداً من قبل بالرغم من كونه مسموحا به.
د - صار منخرطاً بنشاط في الحملات الانتخابية وهو الأمر الذي لم يحدث أبدأ من قبل.

وجاءت أهم النتائج في أن الحدث السياسي له القدرة على استنفار حدوث تحول في المنظور إن تم تلقيه على أنه عامل تهديد للهوية الثقافية الجماعية كما أن القيم الثقافية والمعتقدات الدينية للمشاركين قد تيسر من حدوث هذا التحول في الوعي (26).

والملاحظ كما تشير الدراسات أنه إذا نظرنا إلى المجتمعات التي تتمتع بالرفاهية والازدهار ( التنمية المستديمة ) فسوف نجد أنها تلك المجتمعات التي تُقتسم فيها القوي السياسية المختلفة القوه وحق الوصول للحكم ولا يقتصر الأمر على مجموعة معينة من النخبة. وهناك علاقة بين توزيع السلطة وتوزيع الدخل فالمجتمع الذي يحظى بمقدار كبير من المساواة فى مستويات الدخول ومستوى المعيشة سيميل بالتأكيد للمساواه في توزيع الحقوق السياسية والعكس صحيح وبالتالى سيعمل على إيجاد مؤسسات توفر فرص متكافئة لأكبر عدد من المواطنين بعكس المجتمعات التي يختل فيها ميزان الدخل وتتسع الفجوة بين مواطنيه, سنجد تركيز القوه والسلطة في أيدي قله تعمل علي خدمه مصالحها بطبيعة الحال وبالتالي سنجد مؤسسات تمثل مصالحه الخاصة (27).

ثالثاً: نتائج الدراسة الميدانية

بتحليل نتائج الدراسة الميدانية أمكن استخلاص الآتى:

• أ - رغم إنتماء عدد كبير من حالات الدراسة الميدانية إلى الحزب الحاكم إلا أن مشاركتهم فى الإنتخابات كانت لدعم المرشحين المستقلين معللين ذلك بأن الحكومة ونوابها لا يقدمون الخدمات الأساسية لمجتمعهم المحلى من وظائف أو مشروعات إنتاجية وخدمية.
• ب - أن الناس أصبحت تمل وجوه بعض مرشحى الحزب من طوله سنوات إستئثارهم بمقعد الدائرة دون الإهتمام بمشكلاتها ، ومع ذلك يصر الحزب فى كل دورة جديدة أن يجعلهم على قائمة مرشحيه.
• جـ - أنه رغم تقاعس البعض وعزوفهم عن المشاركة فى فترات سابقة إلا أنهم الآن أحرص على المشاركة بل ويشجعون غيرهم ، وتبريرهم لذلك بأن المرشح هو مرشحهم ( ليس مفروضا عليهم ) وابن بلدنا وتم اقناعه بأن يرشح نفسه من أجل خدمة المجتمع المحلى.
• د - بفضل المناخ السياسى الجيد وزيادة نسب التعليم وثورة الاتصالات أتيح للجميع الفرصة فى أن يرى أنماط سياسية ونظم ديمقراطية فى مجتمعات أخرى مما أثر إيجابا على توجهات الإصلاح وأن هذه الطرق هى السبيل للنهوض بالمجتمع من خلال الجمعيات الأهلية المنظمة سياسياً وديمقراطياً كى تقترب من مواقع اتخاذ القرار وصنعه وتصبح مشاركة فى التخطيط ومنفذه ومتابعة له, ويعد هذا من بين السبل لتحقيق الحكم الراشد.

وتشير حالات الدراسة الميدانية إلى ذلك وهاهى حالة منهم تقول: بعد أن أخفق الحزب الحاكم فى مصر فى تنمية الوعى السياسى لدى أفراد المجتمع وتلبية حاجات الجماهير الملحة لتحقيق مشاركتهم كان العزوف عن المشاركة هو السبيل فى السنوات السابقة أما الآن وخلال العقد الأخير ومع زيادة مساحة الديمقراطية كان لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية دور كبير فى زيادة وعى أفراد المجتمع بأهميتة المشاركة ، كما تبذل هذه الجمعيات والقائمين عليها كل الجهد مع أفراد المجتمع المحلى لمحاولة التخفيف من حده المشكلات الإجتماعية والصحية والمعيشية التى تواجههم وبالتالي اصبح لدى أفراد المجتمع المحلى اقتناع بأهمية التغيير وبدأت المقارنات بين نائب الدائرة من الحزب الوطنى الذى لم يراه الناس منذ فوزه بالمقعد وبين من يقدمون الخدمات ولا ينتظرون مقابل إلا من " الله عز وجل " من هنا كان تعاطف الناس على اختيار ابن بلدهم ( المرشح المستقل ) والذي يدعم الجمعيات الأهلية والخيرية وليس مرشح الحكومة وهذا ما لمسه الجميع بقوة فى نجاح عدد كبير من المستقلين وفى نسب الإقبال على التصويت العالية من الشيوخ والنساء والشباب لدرجة أننى رأيت زملاء لنا لم نراهم مـنذ سنوات طويلـة ( لأنهم يعملون ومستقرون فى القاهرة أو الاسكندرية ) أتو خصيصاً للإدلاء بأصواتهم.

وتذهب حالة أخرى إلى القول: علشان نغير لازم نعتمد على أنفسنا وعلى القاعدة العريضة من المجتمع المحلى والناس في كل بلد بفضل زيادة الوعى والمبادرات من الجمعيات الخيرية والأهلية الموجودة فى البلد خلت فيه وعى باهمية المشاركة لأن الحكومة بتطلع قراراتها في واد والناس فى واد آخر والخطاب السياسى فى كل مناسبة يركز على المشاركة والديمقراطية والحرية ويدلل على ذلك ويفتخر بتعدد حزبى بس دى زى قلتها وفيه فرق بين التعدد الحزبى وبين الديمقراطية كقيمة إنسانية وكمنهاج عمل سياسى وإجتماعى محدد الأهداف والدليل هو أن النظام السياسى لا يفى بالاحتياجات الملحة لجماهيرية فى المشاركة السياسية وصنع القرار وهناك كثير من الخطوط الحمراء علشان كده لازم نغير ولكن بطريقة منظمة وآليات محدده على مستوى التجمعات فى القرى والمدن الصغيرة وده أعتقد الناس والحكومة لمسته فى زيادة عدد المرشحين من المستقلين ونجاحهم وإحراجهم للحزب الوطنى ( الحزب الحاكم ).

وتشير حالة أخرى إلى أن نجاح الإخوان المسلمين فى مصر وحركة حماس فى فلسطين مرتبط بعملهم داخل مجتمعاتهم المحلية البسيطة وأنهم قريبين من الانسان البسيط ومشكلاته ويعيشون أفراحه وأحزانه وحاسين بما يعانيه الناس البسطاء لهذا السبب نجحوا وبصراحة نشطوا المجتمع وحركوا المياه الراكدة فى الأحزاب الكبرى وهذا المناخ لو استمر سوف يفرز بإستمرار عناصر وكوادر لديها فكر وقدرات تساهم فى الرقى بأمتنا العربية.

التوصيات:-

1. العمل على زيادة وعى المجتمع المصرى ( سلطه – مؤسسات – أفراد ) بأهمية ودور ومشاركة المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية.
2. التأكيد على أن دور المجتمع المدنى هو التعاون وليس التناحر مع الحكومة لتحقيق توجهات الإصلاح بهدف ترقية الديمقراطية.
3. حث الدولة على توفير كافة الوسائل والآليات اللازمة لنجاح دور المجتمع المدنى (الجمعيات الأهلية) ، يزيل الهواجس ويحث المواطنين على التطوع والمشاركة لتحقيق التنمية الإجتماعية والسياسية والاقتصادية.

المراجع

1 - Emergin Civil Sociely, 5, Feb, 2005, www.muse-jhu.edu / Journals / sais – review.

2 – mohammad khatemi, Islamic civil society, 3, Feb, 2005, www.nawaat.org / portail / sommaire.

3 – civil society, 4, may, 2006, www/ en. Wikipedia. Org / wiki / civil-society. Html.

4 – Civil society and Democracy in latin America, some comparative observations, 2002, www.Tau.ac. Illeiall IV-2 / index – html.

5 - Lia Tsaliki, The Global civil society: some theoretical considerations, Media and demoeracy Abstracts 2005.

6 - William scheuerman, Stanford Encyclopedia of philosophy, Indiana university, Bloomington, June, 21, 2002, plato. Stanford – edu/

7 – omar G. Encarnacion, The Rise and falloff eivil sociely, Books orbis Bulletins published Article transcripts orbis, spring, 2003.

8 - البنك الدولي, التقرير السنوي, المجلد الاول، 2003, ص 18.

9 - international cenfer for not for profit law, September, 1998, E-mail – infoicnl @ icnl – org.

10 - Lynne Rienner, civil society and development and dilemmas and challenges, 8 may, 2002.

11 - عبد الباسط عبد المعطي, المجتمع المدني وأهداف التنمية البشرية فى المجتمع العربي, المؤتمر العلمي الأول حول الجمعيات الأهلية وتنمية المجتمعات المحلية في الوطن العربي, الأسكندرية, 1996, ص 34.

12 - محمود عودة وآخرون, واقع ومستقبل المنظمات الأهلية, الشبكة العربية للمنظمات الأهلية, ط1 ، دار المستقبل العربي, القاهرة, 2000.

راجع أيضا: عبد الناصر جابي, الحركات الاجتماعية في الجزائر: بين أزمة الدولة الوطنية وشروخ المجتمع, في الحركات الاجتماعيه في العالم العربي, مركز البحوث العربية والأفريقية, مكتبة مدبولي, القاهرة, ط ا 2006, ص ص 293 – 320.

13 - شهيدة الباز, المنظمات الأهلية العربية علي مشارف القرن الحادي والعشرين, محددات الواقع وآفاق المستقبل, دار الكتب القومية, القاهرة, 1997

14 - غريب سيد أحمد, دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع المحلي بمحافظة البحيرة, في المؤتمر العلمي الاول حول الجمعيات الاهلية وتنمية المجتمعات المحلية في الوطن العربي, الاسكندرية 1996.

15 - Chogyam Trungpa, Political Consciousnss, October, 2004, Available at http://www. Makepovertyhistory. Org /

16 - Sergiy shevsov, Politicl and Law Consciousness and The conemporary state, 2005, Available at, http://www. Sapienti. Kiev.ua / newvision / sergiy – shevtsov. htm.

17 - أ. ك أوليدوف, الوعي الاجتماعي, ترجمة ميشيل كيلو, دار ابن خلدون, ط2,1982, ص79.

18 - Valerie Miller, political Consciousness: Aperpetual quest, May, 2002, Available at, www. Ngorc. Org. pk/ journal jun 2002 / vm.htm

19 - Valerie Miller, op. cit.

20 - أ. ك. أوليدوف, مرجع سابق, ص 74.

21 - شوميلبيه – جاندرو وكورفوازييه, مدخل إلي علم الاجتماع السياسي, ترجمة: إسماعيل الغزال, المؤسسه الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, ط1, بيروت, 1988, ص 50.

22 - أحمد تهامي عبد الحي, التوجهات السياسية للأجيال الجديدة, مجلة الديمقراطية, مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, العدد 6, إبريل, 2002, ص 115.

23 - مصر: تقرير التنمية البشرية, التنمية المحلية بالمشاركة, معهد التخطيط القومي, 2003, ص9.

24 - أحمد تهامي عبد الحي, مرجع سابق, ص 117.

25 - Evgeniy Golovaha and Nataliya paning, Political Consciousness, Legitimacy, and personality, 2003, Availabeat, http://politicon.iatp.org. ua/eng/ go/ politcons. htm

26 - Mazalan Kamis and Mazanah Muhamed, Rising Political Consciousness: Transformationl Learning, Malaysia, May, 2002,Available at:ww:http:// ericfacility. org.

27 - The world Bank, Equity and Development, world development report, 2006, pp.107- 113.

(* ) وصل عدد جمعيات الرعاية التى تعمل فى ميدان واحد حسب ميادين النشاط وجمعيات التنمية فى مصر 10778 عام 2002/2003 المصدر ، الجهاز المركزى للتعبيئة العامة والإحصاء ، الكتاب الإحصائي السنوى ، يونيو ، 2005 ، ص 227.

تعديل المقال