المجتمع المدني

إعداد/ خليل شاهين 

مقدمة

المحور الأول: المجتمع المدني:

المحور الثاني: القيم الأساسية: وتقسم إلى ثلاثة وحدات:

الوحدة الثانية: حقوق الإنسان:

الوحدة الثالثة: المواطنة:

المحور الثالث: التربية المدنية.

وقد توخينا عرض المادة النظرية بشكل يسهل على المشاركين/ات في الدورة مسألة العودة للمراجع والمصادر، خاصة لمن يرغب في تطوير معارفه النظرية حول المجتمع المدني، وفي ميدان حقوق الانسان والديمقراطية، للاطلاع على تجارب عديدة للدول والتعرف على أوضاع حقوق الإنسان فيها، وأنظمة الحكم السائدة.

مقدمة حول المجتمع المدني

يرجع الاهتمام بمقولة المجتمع المدني إلى العقود الأخيرة من القرن العشرين، وترافقت مع التغيرات الكبرى المهولة التي رافقت تلك المرحلة. أبرز هذه المنعطفات تمثلت في التطور الخطير في العلوم والتقانة والتكنولوجيا وثورة المعلومات والاتصالات. رافق ذلك العديد من التغيرات التي طرت على العلاقات الاقتصادية الدولية، لناحية تعاظم دور مؤسسات التمويل الدولية في اقتصاديات الدول، وفرض برامج إعادة التكيف الهيكلي وخصخصة قطاعات الدول الاقتصادية، والتي رافقها العديد من التغيرات السياسية كتطور دول الغرب الليبرالي وانتهاء سياسة الحرب الباردة، بسبب الانهيار السريع لما عرف بالاتحاد السوفيتي، أحد قطبي موازين القوى الدوليين والتي فرضت مع الولايات المتحدة الأمريكية شكل العلاقات الدولية، وذوبان ما عرف بمنظومة البلدان الاشتراكية. وتأثرت مجتمعات الغرب بتلك التغيرات السياسية والاقتصادية، وعانت من العديد من الهزات الاجتماعية التي أثرت على أوضاعها الاقتصادية والسياسية. كما تعرضت الشعارات التي طرحتها كل من الأنظمة الشمولية( الاشتراكية) والدول الديمقراطية الليبرالية إلى انتكاسة كبيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، حيث أصبح لم يتحقق لا شعار بلد الرفاه الاجتماعي في الغرب الرأسمالي ولا التوزيع العادل لوسائل الانتاج في البلدان الاشتراكية. وفي المقابل شكل الفساد المالي والاداري السمة الرئيسية لأنظمة الحكم في بلدان العالم النامي، الأمر الذي دمر كافة الأحلام والآمال في تكريس حلم المجتمعات في تحقيق الحرية والمساواة في الحقوق، وفي تحقيق العدالة في توزيع ثروات البلاد بين كافة فئات الشعب. وزاد الوضع خطورة على مستوى الأمن والسلم الدوليين، وبشكل أصبح يشكل تهديداً حقيقياً لكوكب الأرض الذي يعيش عليه البشر، خاصة مع ظهور الأخطار الكبرى الخاصة بالتصحر والجفاف وندرة مصادر المياه وحمى سباق التسلح، الذي أثر على نظافة البيئة وبات يهدد الكوكب الأرضي من التلوث البيئي الخطير وانتشار النفايات السمية وزيادة طبقة الأوزون.

وفي خضم تلك الأحداث المتلاحقة بدأت حركة نشطة للعديد من القوى والحركات الاجتماعية، وعلى المستوى الدولي، التجمع في محاولة لصد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية. وقابل ذلك ظهور ونشأة العديد من المنظمات غير الحكومية، كردة فعل على سياسات السيطرة والهيمنة على الصعيد الدولي. وكان هدفها خلق أطر اجتماعية جديدة تعمل بمعزل عن الهيئات والأجسام ذات الطابع الحكومي، وتمثل أشكالاً مختلفة من التنظيمات الاجتماعية المدنية التي تعتمد على تشريك قاعدة واسعة من الأفراد، وتلتقي من أجل الانتظام والفعل الانساني لتحقيق التنمية من منظور مستقل عن الدولة وما تمثله من مؤسسات رسمية. ويمكن القول أن تلك التنظيمات المجتمعية والحركات الاجتماعية المختلفة قد عملت ومنذ بداية تكوينها على العمل في المساحات التي خلفتها سياسات الانفتاح الاقتصادي والسوق الحر وبرامج الخصخصة. وكانت سمتها الأساسية الاعتماد على تنظيم أكبر عدد من الجماعات والأفراد للمشاركة في النشاطات التنموية المختلفة، كخدمات الصحة والتعليم والتنمية والطفل والمرأة والقانون، كما اعتبرها العديد بأنها أحد أدوات التغيير المجتمعية في مقابل التوجهات الدولية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وقد تعاظم دور هذه المنظمات خاصة باعتمادها على تقدير وتحليل الاحتياجات المجتمعية من قبل الأعضاء المنخرطين فيها، والذين يتمتعون بمهنية مرتفعة نسبياً، وخلوها من الأمراض الادارية المرافقة للأداء الحكومي. والسمة الأخرى التي تميزت بها تلك التشكيلات المدنية كانت اعتمادها العمل الطوعي لأفرادها، وباعتبارها منظمات لا تستهدف تحقيق الربح المادي، والاستقلالية في اتخاذ القرارات، والتي تعبر عن مصالح الأفراد المنضوين فيها، وهي بببساطة قد تكون أحد الأدوات الهامة لتحقيق عملية التحول الديمقراطي المجتمعي.

وقد أعيد طرح مفهوم المجتمع المدني حديثاً، من قبل منظريه وعلماء السياسة والاجتماع، لايجاد صيغة من التوازن بين الدولة الشمولية من ناحية والمجتمع بمكوناته الأخرى من ناحية ثانية، وذلك في محاولة لخلق حيز عام يكون بمنأى عن سيطرة الدولة بآلياتها المختلفة، وبعيداً عن ميكانيزمات السوق. كما أعيد هذا المفهوم لإعادة الاعتبار للديمقراطية المباشرة بعد أن أثبتت الديمقراطية النيابية فشلها، ونتج عنها اندثار العديد من الأحزاب السياسية.

أما جون لوك فقد سجل تحديده للمجتمع المدني نزوعاً واضحاً لتمييزه عن الدولة دون أن يلغيها تماماً. أما الروابط التي تجمع بينهما فقد أشار إلى أن قيام التجمع المنظم سياسياً فمن إطار الدولة مهمته تنظيم عملية سن القانون الطبيعي الموجود دون الدولة وقوتها وفي القرن الثامن عشر اكتسبت فكرة المجتمع المدني معنى مغاير كونها تشير إلى موقعها البسيط بين مؤسسات السلطة وبقية المجتمع عندما اعتبره جان جاك روسو هو مجتمع صاحب السيادة باستطاعته صياغة إرادة عامة يتماهى فيها الحكام والمحكومين كما نجد نفس الاتجاه عند " مونتسكيو " الذي ربط فيها المجتمع المدني بالبنى الأرستقراطية الوسيطة المعترف فيها من قبل السلطة القائمة بين الحاكمين والمحكومين (3) .

وكذلك يرى الفيلسوف الألماني هيجل الذي أكد الموقع الوسيط للمجتمع المدني بين العائلة والدولة بحيث يفصل بينهما دون أن يغفل حقيقة التداخل الموجود في المجتمع المدني والمؤسستين المذكورتين.

ويقترب توكفيل بشكل أكثر وضوحاً من المعنى الحديث التداول اليوم، حيث يركز على أهمية المنظمات المدنية النشطة ودورها في إطار الدولة.

وارتبط مفهوم المجتمع المدني باسم أنطونيو جرامشي المفكر الإيطالي الذي حاول تجاوز التحديد الماركسي كونه يعتبر المجتمع المدني مجتمعاً برجوازياً بالأساس. وقد اعتبره جرامشي مجال تحقيق الهيمنة في ظل سيادة الرأسمالية بمعنى فرض النفوذ الثقافي والرأسمالي والأيديولوجي للبرجوازية بينما تكون الدول مجال تحقيق السيطرة.

المجتمع المدني في العالم العربي

يتعرض مفهوم التجمع المدني في العالم العربي إلى مجموعة من الانتقادات التي تشك في أصالة هذا المفهوم عربياً ومدى صلاحيته أو جدواه لدراسة الواقع العربي وآفاق تحوله الديمقراطي وتشير هذه الانتقادات إلى أن المثقفين العرب تعاملوا مع هذا المفهوم بتصرف وأنهم قاموا بتطويعه وأسقطوا عليه أيديولوجيات سياسية عربية متضاربة وعلى هذه الأرضية تثار الشكوك أيضاً حول إمكانية استخدام مفهوم التجمع المدني كمدخل لاستشراف التحول الديمقراطي في العالم العربي وتبرز في هذا السياق الدعوة للبحث عن مدخل آخر " لا يستلزم تغييراً جوهرياً مسبقاً في التركيب الاجتماعي والثقافة السياسية السائدة " لتحقيق نمط ديمقراطي لا يقوم المشاركة السياسية الواسعة بل على التنافس النخبوي.2

ويرى المفكر المغربي محمد عابد الجابري : " أن المجتمع المدني هو المجتمع الذي تنتظم فيه العلاقات بين أفراده على أساس الديمقراطية، والمجتمع المدني يمارس فيه الحكم على أساس أغلبية سياسية حزبية وتحترم فيه حقوق المواطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في حدها الأدنى على الأقل".

ويعرفه د.جورج جقمان بأنه: " التجمع المدني يشكل ذلك الحيز التجمعي الذي يعمل فيه الفرد كفاعل اجتماعي من خلال تنظيمات التجمع بانفصال نسبي عن الدولة وبالتالي بينما تقع النقابات والجمعيات والأحزاب فنحن نطاق هذا الحيز يشكل البرلمان والقضاء المستقل عنصرين من عناصر الدولة الديمقراطية وشرطين ضرورين لوجود مجتمع مدني ولمنع إقصائه من قبل الدولة أو هيمنة الدولة عليه أي أنهما من عناصر التجمع المدني وإنما من مقومات وجوده وشروط ديمومته". 1

في الحالة الفلسطينية تميز مفهوم المجتمع المدني بسمة خاصة، اختلف فيها عن محيطه الاقليمي العربي، وهي خضوعه لاحتلال عسكري استيطاني، وغياب للدولة الوطنية صاحبة السيادة. كما ترافق ذلك مع حالة غير مسبوقة من التشرد الجماعي واللجوء والتشتت للشعب الفلسطيني في العديد من الدول العربية المجاورة، والتي نشأت عن ما عرف في التاريخ الفلسطيني بنكبة ونكسة فلسطين في الأعوام 1948 و1967 على التوالي. وتختلف وجهات النظر حول تكوينات المجتمع المدني الفلسطيني، فمنهم من يعتبر الأحزاب السياسية الفلسطينية كأحد مكوناته، ومنهم يعتبرها خارج مكوناته. وعلى الرغم من الدور التاريخي الذي لعبته ولا تزال تلك الأحزاب في ميدان النضال الوطني لتكريس قيم الانتماء للوطن والدفاع عن القضية الفلسطينية، إلا أن بعض منظري المجتمع المدني يعتبرونها خارج تكوينات المجتمع المدني، وذلك لأن مبرر وجودها وعملها وبرامجها تهدف في المحصلة النهائية إلى الوصول إلى السلطة.

ولا يختلف أحد على أن المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية، والتي يطلق عليها المنظمات غير الحكومية أحياناً، تشكل أحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني الفلسطيني.

المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية الفلسطينية

تعود نشأة المنظمات الأهلية الفلسطينية والجمعيات الخيرية إلى أوائل القرن العشرين، حيث نشأت الجمعيات الخيرية والارثية في العهد العثماني، وظلت تعتمد على قانون عرف باسم قانون الجمعيات العثماني، والذي كان يهتم بتنظيم العلاقة بين هذه الجمعيات والسلطة السياسية. ويمكن القول أن القانون المشار إليه قد شكل حالة من فرض السيطرة على الحراك الاجتماعي والسياسي، وسعي المجتمع الفلسطيني لتنظيم نفسه في تلك المرحلة. وكان يهدف بشكل أساسي إلى احتواء السلطات العثمانية لأية جمعيات وتنظيمات مدنية تظهر، في محاولة منها للحفاظ على حالة الاستقرار في الأقاليم التي تتبعها. غير أنه وفي أعقاب احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، ومع ظهور منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها مؤسسة أعادت الاعتبار للعمل الوطني الفلسطيني المقاوم من أجل التحرر الوطني من الاحتلال الاسرائيلي. وقد عملت العديد من القوى والتنظيمات الفلسطينية، ذات التوجهات اليسارية خاصة، على خلق تنظيمات مدنية مجتمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أبرز تجلياتها كان تأسيس الأطر النقابية والاتحادات الشعبية والمهنية والثقافية. وقد بنيت قاعدة هذه التنظيمات على أساس طوعي، وبدأت تعمل وتنشط كفعل مقاوم، شكل وقتها رديفاً للعمل المسلح. ويمكن القول هنا أن ما قامت به التنظيمات السياسية قد شكل نوعاً من التحد الجديد لسلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي، خاصة عندما بدأ يدور محور نشاط وعمل تلك المنظمات على الفعل الابداعي المقاوم لسياسات الاحتلال، خاصة في ميدان مصادرة وتهويد الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ نشاطات تنموية لتطوير القطاع الزراعي والتنموي. ويصف العديد من الباحثين ما شكلته المنظمات الأهلية في تلك المرحلة بأنه أصبح يشكل محور عمل تكميلي وتنسيقي للدور الذي لعبته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وقد شهدت فترة الثمانينات، في نهاية القرن العشرين، تطوراً كمياً ونوعياً في عمل ونشاط المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتميزت عن الأطر التقليدية الفلسطينية، أطر منظمة التحرير الفلسطينية واتحاداتها الشعبية والمهنية، من حيث ارتفاع الحرفية والمهنية، والانخراط في تقديم الخدمات التنموية المختلفة، غياب نسبي للبيروقراطية في حياتها الادارية والعملية، مقارنة مع المؤسسات الحكومية. ولم يقتصر دورها على الدور الاغاثي بل تعداه ليرتقي إلى دور تنموي بأفق وبعد سياسي فلسطينين سرعان ما تراجع للوراء بعد أن أصبحت تلك المنظمات تتجه نحو تمويل نشاطاتها وبرامجها بالاعتماد على التمويل الخارجي، والذي اضطرها للخضوع في أحيان كثيرة إلى الاشتراطات المتعددة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي أعقاب توقيع اتفاقية إعلان المباديء، في أيلول/سبتمبر من العام 1993، وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، نشأ واقع جديد تمثل في وجود سلطة فلسطينية بمؤسساتها المختلفة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو ما عكس نفسه على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني. ورغم محدودية الصلاحيات التي منحت للسلطة الفلسطينية، بموجب إتفاقيات التسوية السلمية الموقعة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، إلا أن تلك المرحلة قد شهدت تفريخ المئات من الجمعيات والهيئات الأهلية الفلسطينية، والتي باتت مرجعياتها القانونية مختلفة، بحكم الارث القانوني المتعدد في كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.

مدخل إلى مفهوم الديمقراطية

" لا جدال في أن شعار الديمقراطية هو أكثر الشعارات الرائجة اليوم في ساحة المطالب الشعبية في الوطن العربي، إنها المطلب الذي يحظى اليوم بالاجماع في الأقطار العربية كافة. فالكل يطالب بها وينادي بضرورتها، وحتى أولئك الذين لا يتحمسون للمطالبة بها أو لا ينتظرون خيراً من نتاجها تراهم يساهمون في الاشادة بها أو على الأقل يسكتون ويحجمون عن إبداء رأي مخالف. وإذا أنت سألت عما يقصده الرأي العام العربي بالديمقراطية اليوم جاء الجواب على صورة قائمة من المطالب السياسية، على رأسها حرية الفكر وحرية التعبير وحرية الانتماء السياسي وحرية تشكيل الأحزاب وحرية الانتخاب الخ..."[1]

يلخص المفكر المغربي محمد عابد الجابري الديمقراطية على المستوى العربي بمجموعة من المطالب السياسية الملحة، وفي مقدمتها الحق في التمتع بمجموعة هامة من الحقوق المدنية والسياسية. وربما يرجع ذلك إلى الأعوام المليئة بحالة الانتهاكات الصارخة في حياة الإنسان العربي، ومصادرة حقوقه التي يمكن أن تحافظ على كرامته وتصون حريته، وتؤهله بالتالي إلى المشاركة في الحياة العامة لمجتمعه، وتعزز دوره في عملية بناء مجتمعه الديمقراطي، وتحقيق التنمية واستفادته وتمتعه بفوائدها.

تعتبر كلمة الديمقراطية جزءً من التراث الفكري الإنساني، وهي مصطلح هدف ولا زال إلى تعزيز مشاركة الناس جميعاً في إدارة حياتهم، وصنع القرارات التي تعكس رغبتهم. غير أن ذلك لا يمكن أن يغفل الدور التاريخي الذي لعبته الحضارة الإغريقية وفلاسفتها في وضع الأسس التي قامت عليها الديمقراطية.

ولا تعتبر الديمقراطية عقيدة أو أيديولوجيا، بل هي ببساطة آلية لاتخاذ القرار الجماعي. ولا توصف الديمقراطية بأنها الصواب، حيث لا يمكن اعتبار القرار المتخذ ديمقراطياً في يوم ما بأنه القرار الصائب. بل يوصف هذا القرار بالديمقراطي لأنه ببساطة حظي بقبول الغالبية لحظة إتخاذه. وربما يتخذ قراراً مختلفاً ومغايراً بعد فترة من الزمن عن ذلك الذي اتخذ بالأمس، وهو ما يكرس فكرة أن المعرفة نسبية، وأن ما هو مقبول في يومنا ربما يصبح غير مقبول لدى جيل قادم.

وتشكل الديمقراطية نمطاً من أنماط اتخاذ القرار الجماعي في سياق الحياة الاجتماعية والسياسية، حيث تعتبر أحد الآليات التي تحظى اليوم بالقبول الكبير على صعيد تبنى وتطبيق العناصر المكونة لها. وفي المقابل فإن الديمقراطية تشكل آلية لاتخاذ القرار السياسي، أو شكلاً واسع النطاق على صعيد اعتماده، في العديد من البلدان، وخاصة بلدان الغرب الرأسمالي. وقد أصبحت الديمقراطية اليوم أحد توصيفات النظام السياسي للدول، حيث تحظى بالقبول على الصعيد الدولي، وذلك بمدى التزامها بتكريس الديمقراطية وقيمها، ولو شكلاً. وقد ارتبطت الديمقراطية، منذ أواخر القرن الماضي، بمسألة التنمية وحقوق الإنسان، ومثلت أحد المتطلبات على الصعيد الدولي، وأعمال منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.

حقوق الإنسان

" يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء".( المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

تشكل الكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان، أحد أهم الحقوق الإنسانية التي أجمع عليها التراث الحضاري الإنساني والأديان السماوية. وترتبط الكرامة الإنسانية بالإنسان، منذ مولده، بخلاف سائر الكائنات الحية الأخرى. وعليه فإن الحرية والمساواة في التمتع بالحقوق بين كافة أبناء البشر كان الهم الأول للبشرية من أجل خلق عالم يسوده التفاهم والتسامح والعدل والمساواة. إن ذلك يرجعنا إلى تناول وتأصيل جذور حقوق الإنسان في التاريخ الإنساني القديم والمعاصر.

الحضارة اليونانية:

أي إلى الحضارة الإغريقية، التي نظر فلاسفتها الأوائل إلى فكرة القانون الطبيعي، والذين اعتقدوا بوجود قوة عليا قامت بتنظيم الكون ووضعت له نظاماً عاماً ثابتاً لإدارته. وقد رأي بعض هؤلاء الفلاسفة أن أهم سمات القانون الطبيعي أنه لا يميز أو يفرق بين المواطن أو الأجنبي ولا بين العبد( الرقيق ) أو الحر( السيد). غير أن كبار الفلاسفة اليونانيين كأفلاطون وسقراط وأرسطو قاموا بالتمييز بين القانون الطبيعي والقوانين الوضعية التي أقرتها الجماعات الإنسانية لمجتمعاتها، فعلى سبيل المثال ميز أرسطو في كتابه السياسة بين الأثينيين وبين الغرباء من حيث المساواة أمام القانون وممارستهم لحقوقهم السياسية والوظيفية. وقد كرس كبار فلاسفة اليونان عملية التمييز بين أهل اليونان الذين ادعوا بأن الله خلقهم وميزهم بالعقل والإرادة، وبين الغرباء أو ما يسمونه البرابرة الذين يمتلكون القوة العضلية وخلقوا ليكونوا عبيداً يخدمون أسيادهم اليونانيين( الصفوة). إن مرحلة الرق التي كانت سمة أساسية للحياة الإغريقية، حيث عززت مسألة الملكية الفردية والملكية الجماعية للرقيق.

ورغم ذلك فقد شهدت تلك الحضارة مدارس فلسفية أخرى، عارضت عملية التمييز التي كرسها أفلاطون وأرسطو وسقراط، وها هم منظري المدرسة الكلبية ينددون بالرق وعدم المساواة، ويدعون إلى العودة للطبيعة والزهد في الحياة، ما يقلل نزعة الإنسان نحو الاستبداد والظلم والتسلط، وهو ما يعزز المساواة بين سائر الناس. وشكل زيدون أحد مؤسسي المدرسة الفلسفية الرواقية الأساس الذي يدعو لرفض التفرقة والتمييز بين البشر( فكرة القانون الطبيعي)، ودعا إلى المواطنة التي لا تميز بين المواطن وبين الأجنبي. ورأت المدرسة الرواقية أن البشر جميعاً أخوة لا يفرق بينهم بين سيد ورقيق، وأن قانوناً وطبيعة واحدة تجمع سائر الناس بغض النظر عن اختلاف لغتها أو أصلها القومي أو دينها. كما استندت هذه المدرسة إلى أن الإنسان ولد حراً وفقاً لقانون الطبيعة العادل، وبالتالي فإن الرواقيون انتقدوا كل القوانين الوضعية التي خالفت ذلك، بل وذهبوا إلى مهاجمتها واعتبارها غير عادلة وظالمة.

الحضارة الرومانية:

سادت مرحلة الرق في الحضارة الرومانية، وتكرست أشكال من التفرقة والتمييز بين المواطنين الرومان والأجانب. غير أن العديد من الحركات التي عبرت عن تأثرها بالفلسفة الرواقية دعت إلى تحرير العبيد ودعم حقوق الإنسان وحريته. وكان أحد النبلاء الرومان، ويدعي جراكوس، أول الرومان الذي دافع عن العبيد والرقيق من الفقراء والفلاحين المحرومين من ملكية الأرض، ودعا إلى تحريرهم ومنحهم حقوقهم. ثم جاء الخطيب الروماني الشهير شيشرون ليدافع عن فكرة القانون الطبيعي، والمساواة بين البشر إيماناً منه بأن الناس جميعاً مواطنون. ونصت مجموعة القوانين التي وضعها الامبراطور الروماني غوستنيان على الدفاع عن العبيد والرقيق الذين يعملون في بيوت أصحابهم.

وقد تراجعت حقوق الإنسان تراجعاً ملحوظاً في فترة العصور الوسطى، خاصة مع سيطرة الفلسفة اليونانية والرومانية التي رسخت الرق والعبودية. وكان لنشأة الدولة وتكريس مبدأ سيادتها مبرراً لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تدخل الدول الأخرى بحجة أنه يقوض مبدأ سيادة الدولة ويعتبر تدخلاً في الشوؤن الداخلية لها.

إن صدور وثيقة الماغنا كارتا في العام 1215 في بريطانيا كان أحد أهم الانجازات التي حققتها البشرية فيما يتعلق بالإقرار والاعتراف بحقوق الأفراد. إن صدور هذه الوثيقة جاء بعد نضالات طويلة خاضتها البشرية ضد الظلم والاستغلال الطغيان من أجل الاعتراف بحقوقها. وقد تمكن أمراء الاقطاع في انجلترا أن يفرضوا على ملكها الاعتراف بالعديد من حقوق الأفراد كالحق في التملك والأمن والتنقل والتقاضي أمام محكمة عادلة وعدم جواز الاعتقال التعسفي. كما أقرت الوثيقة عدم جواز سن ضرائب على الأفراد إلا بعد موافقة المجلس العام للملكة.

علاقة الحقوق ببعضها

تشكل حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية وحدة واحدة مترابطة لا تقبل التجزئة أو الانتقاص أو المفاضلة. وهي بذلك حقوق متساوية، بل إنها تشترط بعضها البعض. كما تتميز هذه الحقوق بأنها عالمية، حيث أنها تعني الإنسان أينما كان على وجه الكرة الأرضية. إن العلاقة التي تربط مجموعة الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكرس أيضاً فكرة عدم إعطاء أولوية لإحداها على الأخرى، فهي متساوية، وتقوم على أساس تمتع كافة الأشخاص بها دون أي نوع من أنواع التمييز.

إن مبدأ عالمية حقوق الإنسان ووحدتها وعدم قابليتها للتجزئة أو النقصان قد تم تأكيده في معظم أعمال الأسرة الدولية وأجهزتها المختلفة، خاصة مع صدور الإعلانات والمواثيق الدولية وعشرات القرارات التي صدرت عن مؤتمرات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.

“ نظرا لكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التطبيق الكامل للحقوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإنجاز تقدم ملموس في ميدان وضع حقوق الإنسان ووضع العمل الفعلي مرهون بسياسات وطنية ودولية سليمة وفعالة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.”[2]

وفي العام 1977 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 32/130 والذي أكد ما جاء في إعلان طهران بصورة اكثر دقة وتحديدا. ويعتبر هذا القرار على غاية من الأهمية لكونه يشكل، من جهة، اعترافا هاما بوحدة حقوق الإنسان، وعدم جواز تجزئتها، ومن جهة أخرى، فقد أعطى القرار اهتماما اكثر من السابق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مؤكدا على مساواتها للحقوق المدنية والسياسية، حيث جاء فيه :

“ (ا)- كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية غير قابلة للتجزئة ومترابطة، لذا فان اهتماما متساويا ومعالجة ملحة يجب أن تعطى لتطبيق، تعزيز وحماية كلا من الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية،

(ب)- إن التحقيق الكامل للحقوق المدنية والسياسية مستحيل بدون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وان الوصول إلى تقدم ثابت في تطبيق حقوق الإنسان يعتمد على السياسات المحلية والدولية المعلنة والفعالة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية (ج)- إن كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للإنسان وللناس غير قابلة للتجزئة.”

وقد تلى تبني هذا القرار العديد من القرارات والإعلانات المختلفة التى أكدت تلك الحقيقة، ففي العام 1986 تبنت الجمعية للأمم المتحدة “إعلان الحق في التنمية” والذي جاء في المادة 6(2) منه :

“ إن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة، وينبغي إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة.”[3]

وتبقى الإشارة هنا إلى احدث وثيقة أكدت على تلك الحقيقة وهي إعلان فينا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في 14-25 حزيران 1993، حيث أكد بدوره في القسم الأول الفقرة الخامسة على أن: “ كل حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة ومتلاحمة ومترابطة. وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان عالميا، بطريقة متساوية ومنصفة، على قدم المساواة وبنفس التأكيد.”[4]

ورغم أن الحقوق سواءً الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المدنية والسياسية هي حقوق أساسية ومترابطة، إلا إن مجموعة الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية تتميز بميزات مشتركة تختلف بطبيعتها عن الحقوق المدنية والسياسية. وبالتالي يختلف شكل الإلزام القانوني المترتب عن ذلك، إلا إن ذلك لا يضع تلك المجموعة من الحقوق في مرتبة متدنية أو اعتبارها ليست حقوقا، وهذا الاختلاف في طبيعة كلا المجموعتين من الحقوق هو الذي دفع المكلفين بصياغة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لإفراد وثيقتين منفصلتين إحداهما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والأخرى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[5] فالجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها تبني عهدين منفصلين “قد فعلت ذلك أساسا بسبب اختلاف طبيعة إجراءات التطبيق والتي ستكون عموما مرتبطة بهما وليس بما يوحي بالتجزئة والأفضلية بين الحقوق.“[6]

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

الأسباب التي أدت إلى إقرار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:

تتألف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من:

أولاً: الاعلان العالمي لحقوق الإنسان:

ويمثل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الوثيقة المرجعية والفلسفية لكافة مواثيق حقوق الإنسان اللاحقة. ورغم كونه إعلاناً، أي أن طبيعة الالتزام القانوني الناشيء عنه هي إلتزام أدبي وأخلاقي تجاه مجموعة الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنه حظي بهذه الصفة كونه أول وثيقة تاريخية على المستوى الدولي تحظى بالقبول بين الدول، وتمثل إجماعاً عالمياً على الحد الأدنى من الحقوق التي ينبغي تمتع الأفراد بها. وقد تطورت القيمة القانونية للاعلان العالمي لحقوق الإنسان بحيث اصبح جزءً من القانون الدولي العرفي، وأخذت العديد من الدول بتضمين مجموعة الحقوق والحريات الواردة فيه في دساتيرها الوطنية. وقد جمع الاعلان العالمي مجموعتي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشكل أساساً للتطور اللاحق في عمل الأسرة الدولية على صعيد لإقرار المواثيق الدولية التي أقرت بعده.

ثانياً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

الحقوق المدنية:

هي مجموعة الحقوق التي يكتسبها الإنسان باعتباره فرداً من أفراد المجتمع، وبحيث يكون له حق المشاركة في سير الحياة العامة، والحق في الحصول على الخدمة العامة، والمشاركة بموجب تلك الحقوق في حماية الحياة السياسية للمجتمع، وهناك حقوق سياسية للشعوب كالحق في تقرير المصير والحق في السيادة.

يطلق على الحقوق، الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الجيل الأول من الحقوق. ويتكون العهد من ديباجة( مقدمة ) و53 مادة، ويشمل الحقوق الفردية التي يقع على الدولة ضمان تمتع الفرد بها بصفته فرداً. كما أن الالتزام الناشيء على الدولة يقضي بأن تقوم بتطبيقها فورياً دون أي تذرع بأي أسباب، أو التحجج بظروف ما لتأجيلها أو التدرج في إعمالها. إن الهدف من إعمال هذه الحقوق ينبع أصلاً من الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن الحقوق المتساوية والثابتة، باعتبارهما الأساس للحرية والعدل والسلام في العالم. ولا تحتاج الحقوق الواردة في العهد أن تقوم الدولة بانفاق موارد مادية للوفاء بها، أي أنها حقوق سلبية، وغير مكلفة من الناحية المادية، وكل ما تحتاجه الدولة للوفاء بهذه الحقوق أن لا تقوم بانتهاكها، وأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية كل ما هو ضروري من تدابير تشريعية أو غير تشريعية لاحترامها وضمان تمتع أفراد الدولة الموجودين في إقليمها أو تحت وصايتها بهذه الحقوق دون أي نوع من التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب( م2 ). وأهم الحقوق الواردة في العهد هي:

الحقوق الجماعية:

الحقوق الفردية:

وتشمل الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، الحق في المساواة بين الرجال والنساء وعدم التمييز في التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، الحق في عدم استرقاق أحد وحظر الرقيق والاتجار به وحظر العبودية وإكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي، والحق في عدم جواز الاعتقال التعسفي، والحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل بلده وحرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والحق في حماية الخصوصية الشخصية، والحق في الملكية.

الحقوق الفكرية:

حقوق الضمانات القضائية:

وتشمل حق كل إنسان في أن تعترف له بالشخصية القانونية، والمساواة أمام القضاء وحق كل فرد عند الفصل في أية تهمة جزائية ضده أو في حقوقه أو إلتزاماته في أي دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون، وحق كل فرد متهم بجريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته، وحقه في إعلامه على وجه السرعة والتفصيل بالتهمة المنسوبة إليه وأسبابها، وبلغة يفهمها، وأن يعطى الوقت الكافي لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره بمحض إرادته للدفاع عنه، وأن يحاكم دون تأخير غير مبرر، وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن تزوده المحكمة حكماً بمحام يدافع عنه دون أجر إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، وحقه في مناقشة شهود العيان بنفسه أو من قبل غيره، وأن يزود بمترجم إذا كان لا يفهم لغة المحكمة، وحقه في ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

حقوق الأسرة:

الحقوق السياسية:

ثالثاً: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

يعتبر العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية الوثيقة الأساسية على المستوى العالمي التي خصصت للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية حيث تضمن العديد من الحقوق الواجب على الدول الأطراف السعي نحو تحقيقها وضمان تمتع الأفراد بها. وتكمن أهمية العهد الدولي بالمقارنة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في احتوائه على قائمة أطول واشمل واكثر تحديدا بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، بل وحدد للدولة الخطوات الواجب اتباعها لاحقاق تلك الحقوق، ومن جهة ثانية فان العهد الدولي هو اتفاقية دولية تعاقدية، وهي بصفتها تلك، فان أحكامها ملزمة قانونيا على الدول الأطراف المتعاقدة باحترام تلك الحقوق والسعي نحو تحقيقها.[7]

حقوق المواطنة

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هو ما هي الآفاق المتاحة لبناء المواطنة في المجتمعات العربية، وفي ظل خصوصية الواقع التاريخي العربي والاسلامي وتطوره، وهل بإمكاننا في ظل المأزق الذي تعاني منه المجتمعات العربية، من زاوية الفشل الذريع على الصعيدين العربي والاسلامي لبناء المواطنة، أن نفرض قدرة المجتمعات العربية على إعادة بناء حقوق المواطنة، وفقاً للمنظور الذي يكرس احترام الانسان وحرياته الأساسية، ويدفع به إلى المشاركة الفعالة في بناء التنمية، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

ومن المعروف أن المواطنة، وفقاً لما كان في أثينا أو روما، تختلف عن المواطنة بمفهومها المعاصر، وهي لم تكن ديمقراطية بالمعنى الذي تقدم فيه الديمقراطية في عصرنا الراهن. ويمكن القول أن شكل المواطنة التاريخي للأثينيين والرومانيين قد وضع الأساس لأشكال المشاركة وتقسيم المجتمعات على أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو صاحب الحق في إصدار القرارات والسياسات، وصاحب الواجب بالالتزام والخضوع لتلك القرارات والسياسات ذات العلاقة بالشأن العام العام والدولة. لقد أسست الحضارة الأثينية، ومن بعدها الرومانية، ما يمكن أن نسميه بدور الانسان، الذي عاش وحيا في قلب التجمعات المدنية، كمدينتي أثينا وروما، والنظرة إليه باعتباره كائن إنساني له مجموعة من الحقوق، خاصة الحقوق السياسية، والمشاركة في اتخاذ القرار الخاص بالشأن العام. وبديهي أن كلى النموذجين قد احتويا اختلافاً من حيث مضمون حقوق المواطنة، غير أنهما قد تركا أثراً كبيراً على تطور المواطنة المعاصرة. ويمكن تلمس ذلك في بيان الثورة الفرنسية الشهير حول حقوق الانسان والمواطن، وما رافقها من لاحقاً من نشأة الدولة القومية في أوروبا.

مفهوم المواطنة :

وقد رافق ذلك التطور حاجة حقيقية إلى إعادة تنظيم شكل العلاقة بين الدولة( السلطة) وأفراد المجتمع، وهو ما عرف بالمواطنة. فمن ناحية أصبح المواطن في الدولة، والذي يولد فيها يتمتع بجملة من الحقوق، يقع على الدولة الوفاء بها، ومن ضمنها الحفاظ على حقهم في الأمن والسلامة الحياة اللائقة. وفي مقابل ذلك يقع على عاتق كل شخص( مواطن) في هذه الدولة واجبات نحو دولته يجب عليه الوفاء بها كاحترام السلطة والقانون والنظام العام ودفع الضرائب.

والمواطنة، وفقاً لذلك، تحدد الوضع القانوني للمواطن ( الفرد ) في الدولة التي ينتمي إليها، يتحدد بموجبها مجموعة من الحقوق تلتزم الدولة بالوفاء بها، ومقابل ذلك تقع عليه واجبات تجاه الدولة يجب عليه احترامها والالتزام بها. وقد أسست تلك العلاقة بين المواطن ( الفرد) والسلطة (الدولة ) لما يمكن أن نطلق عليها العلاقة التبادلية، أو المنفعية، بين طرفيها، والتي نشأت في هذا السياق التاريخي، علاقة تعرف اليوم بالحقوق والواجبات.

وعليه فإن الحديث هنا يدور طرفي العلاقة، فمن جهة يمثل المواطن، الذي يعرف بأنه الفرد أو الشخص الكامل في الدولة أحد أطراف هذه العلاقة، وتمثل السلطة ( الدولة ) الطرف الثاني فيها. فيما تمثل المواطنة الوضع القانوني الأساسي للفرد في إطار الدولة الحديثة، وعليه يمثل الفرد أمام الدولة بصفته مواطناً فيها قبل كل شيء، وعلى أساس انتمائه العضوي للدولة لا للعائلة أو الطائفة التي ينتمي غليها، أو الجماعة العرقية أو الدينية أو أي شكل من أشكال الانتماءات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية له.

فالمواطن الفرد يصبح بموجب ذلك صاحب حق من الناحية القانونية، على الدولة الوفاء به، وعلى أساس المساواة مع الآخرين في وضعهم القانوني باعتبارهم مواطنين، دون أي تمييز أو تفرقة. كما أنه متساو أيضاً مع باقي الأفراد من حيث الواجبات التي يترتب عليه احترامها واللالتزام بها أمام دولته.

شروط المواطنة :

حول التربية المدنية

أود الإشارة هنا إلى أهمية أخذ العناصر الموضوعية بالاعتبار، فمع التطور العالمي المتسارع في مجال الاتصالات والاعلام والمواصلات العابرة للقارات والفضاء الخارجي، وحتى تلك التي تخترق جدران منازلنا، أضحى العالم بقاراته الستة بمثابة قرية صغيرة يستطيع من خلالها كل إنسان الوصول إلى الخبرات والمعارف وإتقان المهارات المختلفة، والتي تلبي إحتياجاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. إن ذلك يفرض علينا إعداد أنفسنا للحياة في ظل تداخل الثقافات والأديان والأعراق البشرية المختلفة، وبشكل يحقق لنا الحفاظ على خصوصية ثقافتنا الوطنية والقومية والدينية، وفي إطار يرتكز على تعزيز الجوانب الإيجابية في ثقافتنا بما يساهم في تعزيز مفردات ومفاهيم التربية المدنية، ويكرس الحرص على التفاهم والمحبة والتسامح بين الأمم والشعوب، وعلى قاعدة المساواة والحرية والعدل، وصولاً إلى المساهمة في بناء السلام العالمي الذي يعزز مفاهيم التنمية والتنمية المستدامة دون أي شكل من أشكال الهيمنة والتسلط من دولة على أخرى، وعلى قاعدة العمل النشط والواعي لتحقيق التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

التربية المدنية:

وتعتبر التربية المدنية وسيلة لتنشئة الأجيال على المواطنية، وهي تختلف عن التربية الدينية أو التربية الوطنية في محتواها وموضوعاتها. وعليه فإن مهمتها، أي التربية المدنية، تتلخص في بناء المواطن على أساس تعزيز فرصه في المشاركة في تنمية مجتمعه ديمقراطياً. فيما يرتبط محتوى التربية المدنية بطبيعة ونمط البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع ( الدولة ) التي تقوم بهذا الدور، حيث تختلف التربية المدنية في بلد يعيش نظاماً سياسياً متسلطاً ويكرس السيطرة التامة على الموارد الاقتصادية للبلاد عن بلد يعيش في ظل نظام سياسي ديمقراطي يشجع مشاركة كافة القطاعات في رسم سياساته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويحقق المساواة بين مواطنيه في التمتع بالحقوق والواجبات.

ينبغي ألا تنحصر التربية المدنية في القطاع التربوي الرسمي ( الحكومي )، بل يجب أن نؤسس لاعتبارها مشروعاً تكاملياً شاملاً يقع على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكافة الجهات الأخرى، التي قد تؤثر على تربية وتكوين معارف ومهارات وسلوكيات المواطن وقيمه. إذن يجب التنبه إلى أهمية دور الأسرة والمدرسة والجمعيات والمؤسسات المختلفة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم تحقيق ما يسمى بوظيفة الضبط الاجتماعي التي تؤديها التربية المدنية. كما ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه الأحزاب السياسية ووسائل الاعلام المختلفة، وخاصة المرئية منها، في ميدان التربية المدنية.

أولاً: السلطة (الدولة )، وذلك من خلال قيام وزارة التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للتربية والتعليم بوضع المناهج وإقرار المواد الدراسية وطرق وأنشطة التدريس التربوية المختلفة، والتي تواكب العملية التربوية والتعليمية.

غير أن السلطة ( الدولة ) في العادة تتفوق في كثير من الأحيان عن غيرها من المؤسسات في بث ونشر ثقافة مدنية، غير أن رغبتها في نشر قيم جديدة تحتوي سلوكاً مغايراً لذلك الذي تقوم عليه ممارساتها اليومية ربما يكون موضع شكوك، خاصة وأنها تسعى باستمرار لغرس وفرض فكر النظام السياسي والاجتماعي الذي تسير عليه. وبعبارة أخرى فلا أظن أن الدولة تقوم بنوع من الحماس، وبهذا القدر أو ذاك، لنشر فكر المواطنية، والتأسيس لتنشئة الأفراد على سلوك يقوم على تشجيع وتعزيز سلوك المواطنية.

إن فكرة المواطن والمواطنية على الصعيد الفلسطينيي تتشابك وتتعقد مع الظروف غير الطبيعية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وعليه فإن نجاح التربية المدنية وتحديد محتواه وتقنيات إنتاج وإخراج مواده، لن يكتب لها النجاح ما لم تأخذ بعين الاعتبار التركيز على هذه الظروف. وعليه ينبغي أن نؤسس للتربية المدنية على أساس يأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية الفلسطينية وحالة التحرر الوطني التي تعتبر أحد سمات القضية الفلسطينية الرئيسية. كما أن مسألة التشتت واللجوء التي عاشها الشعب الفلسطيني، ولا يزال، هي مسألة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بمنهاج التربية المدنية. ومن هنا تأتي أهمية تناول حقوق اللاجئين، وخاصة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة حالياً، واللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948 والذين لجأوا إلى الخارج ويعيشون في عدد من الدول العربية وبلدان العالم، وهو أمر في غاية الصعوبة والحساسية، وبحاجة إلى انتباه وتركيز فيما يتعلق في بمنهاج التربية المدنية.

كما ينبغي للتربية المدنية أن تكرس فكرة المواطن ( الإنسان، بغض النظر عن أي نوع من أنواع التمييز القائم على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل الاجتماعي أو الرأي السياسي أو الثروة أو غيره من أشكال الأخرى). وأن المواطن هو إنسان حر يتمتع بالكرامة الإنسانية المتأصلة فيه، ويتمتع بمجموعة من الحقوق، كما أنه يلتزم بواجبات متساوية مع سائر الأفراد في إطار المجتمع الفلسطيني الواحد. من هنا ينبغي للتربية المدنية على الصعيد الفلسطيني أن تأخذ بعين الاعتبار العديد من القضايا والمسائل التي أرى أنها المعيار الحقيقي لنجاح هذه النجربة وهي:

وخلاصة القول أن مستوى الاهتمام على صعيد منهاج التربية المدنية الذي بدأت به وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعتبر بداية جيدة، غير أنها بحاجة إلى مراجعة جادة وتقيمية تحدد مكامن الخلل في مجال التربية المدنية، الذي طبق خلال الفترة الماضية. كما أن عملية التقييم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قياس النجاحات والاخفاقات التي راوحت هذه التجربة. وهل وفرت مناهج التربية المدنية التي جرى تطبيقها مهمة نقل المعارف والمهارات والقيم والسلوكيات التي تمكن الإنسان الفلسطيني من لعب دوره وتحمل مسؤولياته؟ وهل قلصت التربية المدنية الفوارق بين السلطة والمجتمع الفلسطيني أم زادتها؟ وهل ساهمت في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني ووضعت أسساً رسخت الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في مجتمعنا الفلسطيني أم العكس؟؟

إن وطننا فلسطين، هذا الوطن الصغير بمساحته الكبير بتراثه وحضارته، عاصر العديد من التجارب التي مر بها شعبنا، وهو الشاهد الوحيد على كل المحاولات التي هدفت لطمسه. إن ضعف اهتمام المعنيين بشؤون الناشئة وإعداد المواطن يقود إلى دمار حتمي جذري، ما يعنى غياب التربية المدنية بمفهومها الواسع والشامل. إن ذلك يساهم في الجهود العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وهي تطال البشر قبل أن تطال الحجر والشجر.